يقول المثل السوداني للشخص الذي يمد يد المساعدة بعيداً عن أقرب الناس اليه (فلان زي ضل الدليب يرمي بعيد)، ولأن دولة جنوب السودان جزء من السودان رغم أنف الانفصال السياسي فلن نرمي بهذا المثل على حكومة السودان عندما تركت قضية الترتيبات الأمنية في الدولة الأم وذهبت تتوسط لأطراف النزاع في الجنوب.
تقول الأنباء من جمهورية جنوب السودان إن الوساطة السودانية بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو نجحت في حمل الأطراف على التوافق على هيكلة القيادة العليا للقوات النظامية، ضمن ملف الترتيبات الأمنية، حيث وقعت حكومة سلفاكير مع فصيلي رياك مشار وحسين عبد الباقي على وثيقة الهيكلة، الى جانب التوقيع على خارطة الطريق، وأعرب توت قلواك عن شكر بلاده لحكمة وصبر الفريق حميدتي التي قادت الأطراف للتوقيع. وقال إن التوقيع جنب بلاده العودة إلى مربع الحرب.
ضمن قيادته مبادرة هيكلة القوات النظامية لجنوب السودان كان على حميدتي أن يشرع في الدفع بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي جاء في اتفاقية جوبا والذي يمثل أهم عناصر مسار اتفاق دارفور.
اتفاقية جوبا نصت في مسار دارفور أن تكون مناطق التجميع لقوات حركات الكفاح المسلح الموقعة خارج المناطق السكنية. وأن يتم الدمج خلال 15 شهراً.
الشاهد في الأمر أن جيوش كل هذه الحركات وتشمل جيش تحرير السودان ـ أركو مناوي. والعدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم. وتجمع قوى تحرير السودان. وحركة جيش تحرير السودان، المجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس، التحالف السوداني. الجبهة الثورية ـ مالك عقار. وحركات أخرى من دارفور حاملة أيضاً للسلاح.. كل هذه القوات أصبحت تتخذ من الخرطوم والمدن الأخرى مقراً لها. ونسيت الحكومة المركزية ونسي قادتها بعد أن تمتعوا بالسلطة قضية الترتيبات الأمنية!!.
أهم ما جاء في اتفاق جوبا هو بناء جيش سوداني وطني مهني واحد، بعقيدة عسكرية جديدة. وذلك وفق جدول زمني على 4 مراحل.
اشتملت على تنفيذ برامج الدمج في المؤسسات العسكرية والأمنية. وتنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وتنفيذ خطة الإصلاح وتطوير المؤسسات العسكرية.
حكومتنا الرشيدة لم تكترث لخطورة الوضع الأمني الآن بسبب تنفيذ الترتيبات الأمنية وذهبت لتوفيق أوضاع الجيران.
