مابين السطور- ذوالنورين نصرالدين المحامي – تمزيق السودان

———————-
إن مايحاك ضد السودان والجيش هو لصالح نظام عالمي جديد يرسم للمنطقة وينسج خيوط مؤامرته في السودان بقيادة قوي الإمبريالية العالمية والماسونية اليهودية الصهيونية وترجع هذه المؤآمره تاريخيا الي بداية العام ١٩٧٠م عندما صرح الرئيس الأمريكي إزنهاور بأن السودان من الدول المستقبلية لإستقرار أمريكا لما يتمتع به من ثروات وموارد متنوعة لاتتوفر في كل دول العالم
أن مايحاك الآن بفعل أيادي داخلية من أبناء جلدتنا وفقا لمخطط خارجي تم رسمه بعنايه بدءا بإشعال ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان مرورا بمليشيا الدعم الصريع كضربة قاضية لتشكيل نقطة التحول في تشكيل العالم الجديد عالم يرتكز على صراع الموارد والثروات التي بدأت في النضوب
ولتحقيق ذلك (الحلم) كان لابد من إستهداف قواتنا المسلحة وهي المؤسسة الوطنية التي لم تخترق خارجيا وظلت متماسكة ومدافعه عن سيادة الوطن فتم التخطيط لإستهدافها منذ إنقلاب أبريل ٢٠١٩م بإنتاج شعارات محرضة ضد الجيش والقوات النظامية الأخري للقضاء عليهم
فإن إحباط المؤآمره الصهيوماسونية تبدأ بتفعيل دور النسيج الداخلي من خلال فلسفة ومفهوم آليات المقاومة الشعبية بشقيها العسكري والمدني ووحدة الكلمة برؤية وطنية جامعه ووعي مجتمعي لمخاطر المخطط الجديد ثم توحيد الحركات تحت مظلة القوات المسلحة وتكوين حكومة رشيقة بكفاءآت وطنية خالصة بعيدا عن المحاصصات السياسية وإقتسام السلطة بينهم وإلغاء كافة منابر المفاوضات أو الاتفاقيات السابقة وقطع دابر المفاضله بين ولايات السودان تحت دواعي التهميش المسنود بالبندقية لأن مايحاك ضد الوطن يجب ويمحو كل ماقبله ثم تكوين مجلس تشريعي وطني مؤقت ومجلس حكماء للحرب والبناء لمدة لاتقل عن خمسة سنوات واتباع سياسة خارجية ترتكز على المصالح والإحترام المتبادل بين الدول وتوقيع إتفاقيات ثنائية للتعاون العسكري وفتح مجالات الاستثمار للدول الصديقة وتكوين منظمات المجتمع المدني من أجل البناء والتعمير بأجندة وطنية حقيقية
إن إستهداف الوطن والمواطن مشروع عالمي بدأ يتكسر نصالها ويقطع أواصرها عبر ترسيخ مفهوم المقاومة الشعبية المسلحة كقوة دفع مجتمعية وتشكيل للوعي الجماهيري لهذا المخطط الجديد وسيتعافي الوطن بإذن الله من خلال استكمال البناء الهيكلي ووضع الخطط والبرامج لكيان المقاومة الشعبية المسلحة المدنية لعهد جديد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى