جاء في الأخبار قبل أيام تمكنت شرطة الأجانب من ضبط (138) أجنبياً بولاية الخرطوم يقودون ركشات وسيارات بالخرطوم .
وحسب متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة) أنَّ الشرطة تمكنت من ضبط (138) أجنبياً بولاية الخرطوم يقيمون بطريقة غير شرعية في البلاد ، وذلك خلال الحملات الراتبة التي تنظمها دائرة شؤون الأجانب لضبط الوجود الاجنبي بالبلاد وولاية الخرطوم على وجه الخصوص ، ونبهت الشرطة الى أن حملات على الأجانب تأتي لضبط الوجود الأجنبي ولبسط هيبة الدولة وحصر مخالفات الوجود الأجنبي غير المقنن . يُذكر أن الحملة المشتركة قد إستهدفت سائقي الركشات والمركبات من الأجانب والتي أسفرت عن ضبط (138) أجنبيا، منهم (11) من العنصر النسائي، فضلاً عن (4) أجانب لا يحملون مستندات رسمية، إضافة لضبط (52) ركشة وعربة أمجاد ودراجة بخارية (عجلة كوبرا). وأوضحت الشرطة بأنها قامت بفتح بلاغات في مواجهة المخالفين تحت المادة (69/أ ) من قانون الجوازات والهجرة بقسم شرطة الديم والمقرن، مؤكدة بأنها ستواصل الحملات تباعًا بولاية الخرطوم لضبط الوجود الأجنبي.
إنتهى الخبر ولكن مأساتنا لم تنتهي بعد .
يا مدير دائرة شُرطة الأجانب هذه الحملات يجب ألا تتوقف مُطلقاً ، قُبيل حادثة جبرة الإرهابية المؤلمة التي راح ضحيتها ضباط وأفراد من جهاز المُخابرات العامة ، كتبت بهذه الزاوية عن خطورة تواجد الأجانب واللاجئين بصورة غير شرعية في ولاية الخرطوم وكعادة بلادنا لا أحد يسمع أو يجيب وبعد أيام قلائل ( حدث ما حدث وتم ترويع الآمنيين في جبره وإستشهد عدد من الضباط والأفراد ) هذه الحادثة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أننا بعيدين كُل البُعد عن مراقبة البلاد خاصةً الوجود الأجنبي وإلاّ فليخبروننا كيف دخل هؤلاء ؟ ليس هذا فحسب بل يعملون ويتجولون بلا هويات هذا ما شاهدته بنفسي ، وعندما تحدثت عن خطورة الوجود الأجنبي ، تحركت ميدانياً وسألت العديد من الأجانب وبائعات الشاي : كيف دخلتم إلى السودان ( واحدة قالت لي قبل عشر سنوات ولم تعُد لبلادها حتى الآن وأُخرى سنتين وآخرين أكثر من تسع سنوات كل ذلك شاهدته بنفسي ويسألني الله عما أقول ) .
يا مدير دائرة الأجانب الوجود الأجنبي ( الغير شرعي ) بالبلاد يهدد الأمن الداخلي ونتساءل لماذا نحن بهذا الضعف في تنفيذ القوانين الرادعه على كل من دخل بلادنا بلا مُستندات ، تجولت في محليات ولاية الخرطوم كثيراً وشاهدت الأعداد الكبيرة للأجانب واللاجئين والدولة لا تُحرّك ساكناً وكأن الأمر لا يعنيها نحن لا نُريد توجيهات فقط ( نُريد بيان بالعمل ) نحلم أن تكون دولتنا مُتقدمة تُطبّق القوانين على الجميع بلا إستثناء وأقول للمسؤولين ( أمشو دول جوارنا ما حتلقو الضعف العندنا ده ، ماف أجنبي يمارس نشاط ضد الدوله ) . ولو تجولّت بنفسك على مناطق الولاية ستجد ما نقول لا تعتمدوا على التقارير وحدها شاهدوا هوان دولتنا أمام الأجانب ، واللاجئين .
ما نطلبه يا مدير شرطة الأجانب الواجب بل الأوجب إستمرار الحملات المُنتظمة لحصر الأجانب وإبعاد المخالفين مباشرة ودفع غرامات مثلما تُعاملنا دولهم ثم إخراج اللاجئين من العاصمة الخرطوم وتسجيلهم في معسكرات وتقديم الخدمات لهم .
يجب أن نعترف هناك تقصير من الحكومة في هذا الأمر الخطير والتهاون به قد يُظهر ( إرهابيين أخريين ) وهذا ما نخاف عليه ، نحن بلد مُسالم ويجب أن نعيش في سِلمنا هذا .على الحكومة دعم إدارة شرطة الأجانب مالياً حتى تقوم بمهامها كاملة وكما أسلفت حصر اللاجئين والأجانب يحتاج لإرادة حقيقية متواصلة فألحملات التي تقوم بها إدارة الأجانب ما بين الحين والأُخرى لا تكفي ، في دول جوارنا القريب لا يستطيع المواطن السوداني أن يفعل ما يفعلوه الأجانب معنا فقوانينهم صارمة ، فلماذا لا نُطبقها نحن ؟ .
صوت أخير :
قبل أشهرٍ قليلة أقرّت وزارة الداخلية بأن عدد الأجانب في السودان ثمانية مليون أجنبي ولاجئ والمُسجّل قليل جداً ، فما المانع من تسجيلهم وإبعادهم ! هذا السؤال ننتظر إجابته من دائرة الإختصاص .
سنتحدّث في مقالاتنا القادمة بمشيئة الله عن إيجار العقارات للأجانب
اللهم بلّغت ،،
اللهم فأشهد ،،
