الخرطوم الحاكم نيوز
بلا شك أن النيابة العامة تتحمل وزر إعتقال أحمد هارون ورفاقه (عامين) تقريبا بسجن كوبر دون تحقيق ودون عدالة ودون قانون مما يؤكد تسييس العدالة ، ولكن ربما وجدت ضالتها لتنتصر لذاتها ، فاستدعت مولانا أحمد هارون بصفته واليا سابقا لشمال كردفان في أول خطوة لها طيلة تلك المدة ، والدكتور عبد الرحمن الخضر بصفته واليا سابقا للخرطوم للتحري معهما بشأن إدعاء نزاع بين قبيلتي (الجموعة والكبابيش) حول أراضي حرم مطار الخرطوم الجديد .
غير أن النيابة العامة بخطوتها تلك إن كانت تعلم أم لا تعلم فإنها تكون قد أثارت فتنة بين قبيلتي (الجموعية والكبابيش) المتجاورتين المتصاهرتين ، وبالتالي تكون قد ادخلت المنطقة في دائرة نزاع قبلي غير موجود ، وبالتالي تكون قد أيقظت فتنة ربما كانت نائمة (لعن الله من أيقظها) .
بناء عليه يجب علي النيابة العامة أن تتحمل مآلات أي نزاع قد ينشب مستقبلا بين القبيلتين بشأن الأرض ، مثلما لازالت مشكلة الحواكير تحصد الارواح بين القبائل وتثير الفتنة في دارفور لم تتوقف فقط عند الأرواح والدماء التي لازالت تتواصل إراقتها حتي الآن في غربها وجنوبها ، ضاع بشانها المواطن (سمبلة)، فيما لازالت تطبيقات إتفاقية السلام بجوبا تراوح مكانها بشأنها .
ولذلك بناء علي زعم الشاكي وكيل الإدارة الأهلية للجموعية ، فإن المنطقة مكان الإدعاء بين القبيلتين (الجموعية والكبابيش) بنطاق (15) كيلو في شمال كردفان بها عدة منشأت تشمل طريق الصادرات (أم درمان – جبرا – بارا) ومدينة النور السكنية (صنقعت) غرب المطار الجديد تم تخطيطها وتوزيعها قطع سكنية للمواطنين أكثر من (50) ألف قطعة بخدماتها ويقابلها بحدود الخرطوم منشأت أخرى صدقتها حكومة الولاية وقتها .
فيما أثبتت الأضابير إنه ليس هناك قرار جمهوري بشأن تحديد حدود المطار بل هو عبارة عن إتفاق (رضائي) بين الولايات الثلاث (الخرطوم ، شمال كردفان ، النيل الأبيض) التي يقع مطار الخرطوم الجديد داخل اراضيها .
بالنظر لقانون الأراضي في السودان ، ووفقا لدستور 2005 ، وقوانين الأراضي السارية في السودان ، هي أراضي ولائية ولا تكتسب صفة أراضي إتحادية إلا إذا خصصتها الولايات للحكومة الإتحادية وتم تسجيلها وفقا لذلك .
بناء عليه تم التنسيق والتفاهم والتوافق بين الولايات الثلاث والوزارات الإتحادية المعنية بشأن إنجاز مشروع المطار الجديد بإعتباره مشروعا وطنيا مشتركا للوطن عامة وللولايات الثلاث خاصة ، وقد ظلت الإجتماعات التنسيقية بين الولايات الثلاث والحكومة الاتحادية مستمرة بصورة راتبة لأحكام التنسيق وحسن توظيف وتكامل للمشروعات المصاحبة للمطار بأعتباره مشروع محفز للتنمية في المنطقة وأن للجميع منفعة عامة فيه ، ولم يسجل لديها أي إنتهاك .
حسب قيادات من الطرفين إنه ليست لقبيلة الجموعية أراضي أو قري داخل حدود ولاية شمال كردفان ، فهذه المنطقة يسكنها الكبابيش وتعتبر جزء من دار الكبابيش في إطار الحدود الإدارية لولاية شمال كردفان ، كما تسكنها قبيلة الجموعية في داخل الحدود الخاصة بولاية الخرطوم وهي دارهم .
الملاحظ مثل هذه الدعاوي وبتلكم الطريقة والصفة التي قدمت بها (نيابة عن الإدارة الأهلية للجموعية) من شأنها إثارة فتنة قبيلة بين القبيلتين ، وهذا يهدد الأمن السلم الاجتماعي ، لا سيما في ظل الظروف الأمنية المازومة ، غير أن الحدود بين الولايتين تم تعيينها وتخطيطها وتحديدها وترسيمها وتتطابق الحدود العرفية بين القبيلتين مع تلك الحدود المرسمة والمستقرة ، لذلك كله علي قيادة القبيلتين (الجموعية والكبابيش) التحرك لوقف هذا العبث بأمنهما ، فالبلاد فيها ما يكفيها من الإحن والمحن .
يري قانونيون أن مقدم الشكوي ليست لديه صفة رسمية تخوله تقديم الدعوي فهو ليس برجل إدارة أهلية كما ليس له صفة شخصية كمالك مسجل لهذه الارض ، وهذا ما أثار دهشة قانونين ، لمجرد قبول النيابة لمثل هذا النوع من الدعاوي ، اللهم إلا إن كانت النيابة العامة تبحث لها عن أسباب لإتخاذ إجراءات جنائية لامبرر لها ضد هارون والخضر .
أعتقد كان الأوفق والمطلوب من النيابة العامة نصح الشاكي بتحريك دعوي مدنية ان كان لديه حق أنتهك ، أو دعوي إدارية إن كان متضررا من أي قرار إداري ، بدلا عن قبول دعوي لامبرر لها قانونا ، لاسيما وأن الشاكي قد واصل مرحلة التقاضي من قبل حتي مرحلة المحكمة العليا حيث شطبت دعواه .
إما إن كان هذا الشاكي يريد أن ينصب نفسه وكيلا لإدارة الجموعية مستغلا حالة السيولة الأمنية والسياسية والإقتصادية التي يشهدها الوطن ولم تفوضه القبيلة فإن ذلك يشكل خطورة علي إستقرار المنطقة ، غير أن الملاحظ أيضا أن هذا المواطن قد تجاوز كل ذلك منصبا نفسه متحدثا بأسم الرئاسة والوزارات الاتحادية ، وما يثير الإستغراب والتعجب أن النيابة العامة ظلت تشجعه ربما دون وعي لإحداث إرباك في المشهد ، وربما تعلم ذلك جيدا خدمة لأجندتها في البحث عن أي شئ يمكن أن يكون مثار تحقيق مع المعتقلين من رموز النظام السابق .
من المؤسف والمحزن حقا أن يكون هذا حال سلوك الجهات التي تتولي الدعوي الجنائية في السودان ، وهي تقدم علي حبس متهمين لعامين ومن ثم تبدأ رحلة البحث عما يبرر استمرار حبسهم في ظل حكومة الثورة بشعارها (حرية ، سلام وعدالة) ، وبلا شك يقدح ذلك في كفاءة وأهلية النائب العام والتي أصبحت إقالته محل مطالب من قبل الكثيرين .
لعل سلوك النيابة العامة حسبما بدر منها ، قد دفع مولانا أحمد هارون لوصف هذه العملية إنها لا تعدو أن تكون جزء من مشهد المسرح العبثي الذي تحاول الحكومة إقامته لإلهاء المواطنين عن قضاياهم الأساسية عبر مماحكات لجنة مايسمي بإزالة التمكين ، وفقا لذات شعارات الثورة المختطفة ( الحل في البل) .
من واقع الإدعاء فإن سارت مآلات الأوضاع وفقا لاهواء النيابة العامة فإن المدعي أو غيره قد يطالب بتدمير طريق الصادرات أو أي منشأت أخرى خدمية أو تنموية أقيمت بالمنطقة ، وبلا شك أن مثل هذه الادعاءات توقظ الفتنة وتقود البلاد لحروبات قبلية بشأن الأرض وهي أساس التنمية والخدمات والسياسة والإقتصاد وغيرها.
