طبعا للأسف ان ذاكرة الساسة السودانيين خربة للحد البعيد وفي كل مرة يكررون الأخطاء ذاتها في سذاجة غريبة جدا صحيح طبيعة عمل جهاز الأمن في كل حقبة زمنية تختلف عن الأخرى وفي الغالب يكون الجهاز ضحية الممارسات الخاطئة للقوى السياسية حسب معطيات المرحلة وتصادمها مع الواقع السياسي العام في البلد فنجد ان الأحزاب السياسية السودانية وبعد ثورة أبريل ٨٥ وسقوط نظام مايو انذاك تم وبكل بساطة حل جهاز أمن نميري كنوع من تصفية الحسابات أو الانتقام والتشفي من مايو باعتبار انها كانت تستخدم امنها ضد القوى السياسية المعارضة لها وكان بالطبع ذلك القرار أعمى ومزاجي وغير مدروس لان عواقبه كانت وخيمة وانكعست صورته القاتمة على المشهد العام في البلاد ولا أريد الغوص أكثر في ذلك
وبالرغم من الذي حدث وقتها الا ان تلك الأحزاب نفسها تأتي وتكرر نفس فداحة الخطأ الأول وذلك بعد ثورة أبريل 2019م إبان سقوط الإنقاذ حيث عمدت الأحزاب التي تمثل قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي في حل جهاز المخابرات العامة بنفس الطريقة مما أدى إلى انفراط العقد الأمني وذلك بعد أن تم الاستهتار بقيادات الأمن وضباطه وجنوده وكان الأمر مقصود ووجد رواجا لان المواطن السوداني كان مهيئا لذلك باعتبار أن الإنقاذ قد اتخذت من الجهاز أداة للتعامل مع خصومها بصورة بشعة طيلة ايام حكمها حتى العام ٢٠١٠م حيث تم إجازة قانون الجهاز.
بعد الثورة كان جهاز المخابرات أولى المؤسسات التي استهدفت وتم حلها وضربها بيد من حديد خاصة هيئة العمليات التي تم الاعتداء عليها و الاستيلاء على مقراتها وممتلكاتها وللأسف تسليمها للدعم السريع وقتها وكل ذلك تم بغطاء سياسي قامت به قحت أو سمحت به لتكرر نفس الخطأ التاريخي الماضي.
بعد سقوط جهاز المخابرات وفقدانه للهيبة والصلاحيات فسرعان ما بدأت عمليات الاختراقات الأمنية في عمق البلد وبات السودان مسرحا لعمليات ونشاط المخابرات الاجنبية العربية والغربية وتم العبث بالامن القومي بصورة سافرة من ضرب للاقتصاد وهتكا للنسيج الاجتماعي وتفكك الأسرة وبروز الراسماليات الطفيلبة وممارسة كل الأنشطة المحظورة التي كان الجهاز يمنعها ويتعامل معها بحسم وحزم خاصة تلك التي تتعلق بالامن القومي والاقتصاد والاجتماع لان الانحراف الأخلاقي والسلوكي الواسع الذي شاهدتها البلاد ماكانت لتحدث لولا حل الجهاز أو سلب صلاحياته
لأنه ولأول مرة يسمع الشعب السوداني ببعض المصطلحات التي تهدف إلى تفكيك الأسرة وطمس الهوية الوطنية مثل المثلية الجنسية والابوية وغيرها إضافة إلى تجارة المخدرات والترويج لها والتعاطي بصورة مفرطة والإدمان فضلا عن تزوير العملة والمستندات والتلاعب بالاقتصاد الوطني نهارا جهارا خاصة بعد الحرب وانشغلال الأجهزة الأمنية بها
لكن اليوم وبعد اجازة قانون جهاز المخابرات العامة تكون الأمور عادت الي نصابها لان الجهاز لديه القدرة في التعامل مع تلك الملفات انفة الذكر وحتى الانشطة المعادية للأمة السودانية والتعاون مع التمرد المهم سنرى الأمور مغايرة تماما في القريب العاجل
أيضآ معلوم بأن الأمن مسؤلية الجميع لذلك ادعو كل الشعب السوداني ان يتحولوا الي متعاونين مع الجهاز بغية الحفاظ على امنهم وسلامتهم والدفاع عن الوطن
المواد المعدلة واضحة جدا ولا تحتاج إلى نقاش خاصة فيما يلي الاعتقال والحبس والتجديد كذلك فيما يلي الحصانة لأعضاء الجهاز وقاداتهم وكل الإجراءات تتم وفقا للقانون وليس خارجه
إذا منذ اليوم المسؤلية تقع على عاتق أمني ياجن اولا والشعب السوداني ثانيآ وسينعم المواطن بالامن والاقتصاد سيؤمن من التلاعب وامننا القومي في حصن حصين
كل بلدان العالم لها أجهزة أمنية قوية تعمل وفقا للقوانين لان الجهاز في ايما بلد هو العين التي ترى ما لا يراه الآخرون والاذن التي تسمع ما لايسمعه الآخرون والقدم التي تصل ما لا يصله الآخرون والروح التي ترخص في وقت الحوجة من أجل صون كرامة المواطن
خطوة كبيرة وموفقة من مجلسي السيادة والوزراء في اجازة هذا القانون الذي انتظرناه كثيرا كل التوفيق لجهاز المخابرات العامة لدك خصون البغاة الطغاة المخربين المعتدين والعملاء والمأجورين.
أمن ياااجن
