تقرير /يسن عثمان
من المعلوم والمعرىف جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي كانت له فلسفه واضحه منذ إنشائه بقانون خاص صادر من مجلس الوزراء
فالجهاز الان يمر بمنعطف خطير مما يعرض الضمان الاجتماعي للانهيار التام وفي حالة انهيار انظمة الضمان الاجتماعي ستحل الدوله وتتبني مسئولية دفع المعاشات وتحسينها واستحقاقات فوائد ما بعد الخدمه للمعاشيين في القطاعين وعليه منذ الان لابد من اعاده هيكلة الجهاز حتي يلعب دوره المنوط به في تكوين احتياطيات الضمان لان هذة الاموال ذات طبيعة خاصة بشريحة المعاشيبن والعاملين المستمرين في الخدمه والتي تمثل معاشاتهم مستقبلا عند تقاعدهم بالتالي من الاهمية اختيار كوادر مؤهله بخبرات تراكميه لقيادة الجهاز في هذة المرحله الحرجة التي تمر بها البلاد
فالحديث الذي ادلي به مفوص الجهاز سيف الدين كوكو خطير جدا بان الجهاز قام بحلحلة مشاكل الدولة وانقذ الموسم الشتوي من الانهيار بشراء سمات اليوريا ب 17 مليون دولار ولم تسترد حتي الان وغيرها من المديونيات بملايين الدولارات علي بعض الجهات والشركات والمصانع بل ابعد من ذلك هدد المفوض بحرمان اكثر من 20 شركه من التمويل لعدم وجود خطط واضحه لها ولم يكشف لنا حجم هذة الشركات وهل هي خاسره ام رابحه لان هذة الاموال ذات طبيعه خاصه وهي اموال معاشببن لا يحق للدوله ان تتصرف فيها
ولمعرفه راي بعض الخبراء والمستشارين فيما طرحنا عليهم من استفسارات عن طبيعة هذا الجهاز ودوره والحديث الذي رشح في بعض وسائط الاعلام يؤمن المستشار سليم عبده صالح علي هذة الاراء ويطالب بتسريع الخطي لمعالجه هذا الامر واستيعاب كوادر مؤهله في كآفة المجالات الاقتصادية والمالية والفنية والادارية والقانونية والاستشارية والخروج تدريجيا من استثمار العقار بحسبان العقار خلق طفيلين (السماسره) مما تسبب ذلك في ارتفاع الاراضي بالبلاد
وطالب سليم بتسريع الخطي في تشكيل مجلسي الاداره والمفوضين بحسبانهما الضابط ولهم الحاكمية في ادارة اموال الضمان والا ستكون السلطة المطلقة للوزير المختص والمفوض العام مما يترتب علي ذلك اهدار اموال الضمان لغياب الرقابة والشفافية
وكما طالب سيادته بتصفية جميع الشركات الخاسرة والابقاء علي الشركات الرابحه من جمله عدد الشركات 27 شركه لان الهدف من انشاؤها حتي تكون رافده للجهاز وليس خصما عليه وعاله لاهدار الاموال وكما طالب بالخروج من جميع البنوك المساهم فيها الجهاز حتي يتمكن من ادارة شركاته الخاصه ويتحمل مصروفاتها الاداريه لتحقيف العائدات المقدرة للصندوقين مع ضرورة قيام بنك الضمان الاجتماعي حتي يقوم بتنمية وتطوير هذة الاموال ومما ترتب علي ذلك ومن هذة الاراء من هنا وهناك لابد من قيام ورشه يشارك فيها كل خبراء الضمان الاجتماعي لمناقشه امر الضمان الاجتماعي في السودان ووضع الحلول الناجعه لتصحيح المسار.
