الخرطوم: الحاكم نيوز
قالت صحيفة التيار في عددها رقم6086بتاريخ 5/يونيو/2021بالصفحة الثانية أن السيد/إبراهيم علي الزين مدير مصنع سكر الجنيد قد وافق على الطلب الذي تقدم به المزارعون بمشروع سكر الجنيد لبيع إنتاجهم من قصب السكر أعلافا لأصحاب الماشية بدلا من تسليمه للمصنع لإنتاج السكر وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع وذلك نسبة لتدني إستخلاص السكر من%10 إلي أقل من %3مما أفقد المحصول الجدوى الإقتصادية وذلك للتعقيدات التي صاحبت هذا الموسم من عدم توفر الوقود وقطع الغيار علاوة على دخول موسم الأمطار الذي يعيق عمليات الحصاد لعدم تمكن وصول آليات الحصاد إلي الحقول.
من ناحية ثانية قال الرشيد عثمان إسحق المدير العام للشركة السودانية لإنتاج السكر أن هذه التعقيدات لم تكن حصرا على مصنع الجنيد بل شملت كل المصانع التي تتبع للشركة من شح الوقود وقطع الغيار؟؟؟!!!!!
الخبر أعلاه المنقول عن صحيفة التيار المشار إليها بتصرف يمثل كارثة كبرى للإقتصاد الوطني ويؤشر بجلاء إلي أن السيد/رئيس الوزراء الإنتقالي لا يقوم بتصحيح كراسات وزرائه،وإن مثل هذا الخبر الصاعقة أولا يستوجب مساءلة السادة/وزراء الصناعة،والزراعة،والري وقبلهم السيد/رئيس الوزراء وفي غيبة الجهاز التشريعي الذي يتابع أداء الجهاز التنفيذي فإنني أتوكل على الله إنابة عن شعب السودان المغلوب على أمره لتقديم هذا الإستجواب أو بلغة البرلمانات هذه(المسألة المستعجلة).
إن النظام البائد يا سيادة رئيس الوزراء الإنتقالي كان قد وصل بالإنتاج الكلي لمصانع السكر إلي ما يقارب ال500.000طن من السكر وراجع تقارير الأداء السنوي لبنك السودان والجمارك،والجهاز المركزي للإحصاء_وعندما تدنى الإنتاج إلي حوالي350.000طن كان المجلس الوطني البائد يصب جام غضبه ومساءلته لجميع الوزراء ذوي الصله في الزراعة والصناعة والري والبحوث الزراعية عن أسباب إنخفاض الإنتاج،بل كان مخطط النظام البائد الوصول إلي سقوفات إنتاج تبلغ المليون طن سنويا وضمن الخطة الإستراتيجية الصعود بالإنتاج الكلي للسكر في السودان إلي عشرة ملايين طن،وهل يعلم السيد/رئيس الوزراء الإنتقالي إلي أن سلعة السكر هي السلعة الثانية التي كانت تغمر أسواق المجموعة الأوربية بعد الصمغ العربي رغم قرارات الحصار ولم يتوقف توريدها مطلقا لأسواق دول مجموعة اليورو لجودة الإنتاج الوطني من السكر السوداني خاصة سكر مصنع كنانة مفخرة الإستثمار العربي والنموذج الباهر للتكامل الإقتصادي العربي وحديثنا حديث تقارير وأرقام ومؤسسات وطنية ودولية وإقليمية وليست فبركات إعلامية أو سياسية.
من الذي أعطى السيد/مدير مصنع الجنيد إبراهيم علي الزين الإذن بالموافقة على طلب المزارعين لبيع الإنتاج الوطني من قصب السكر لإنتاج هذا الموسم لمربي الماشية؟وهل السيد/وزير الصناعة كان على علم بهذا الأمر وتعقيداته التي ذكرت كمبررات لبيع القصب كأعلاف للماشية وماذا كانت ردود فعل السيد/وزير الصناعة أم تصرف مدير مصنع الجنيد لتبدأ دورة فشل جديدة إستعدادا للموسم الجديد كما ذكر في مبرراته لقراره ببيع المحصول؟!!!
وما هي ردود فعل السيد/وزير الزراعة وكذلك زميله وزير الري وهل كانا على علم بهذه الكارثة القومية وتفاصيل تعقيداتها قبل وقوع كارثة بيع محصول القصب لمربي الماشية وماذا كانت جهودهم مع وزارة الطاقة والأجهزة الأخرى ذات الصلة؟؟؟
وقبل هذا وذاك ماهي ردود فعل سعادة السيد/د.حمدوك رئيس الوزراء الإنتقالي وهل كان يتابع مع إدارته المختصة برئاسة مجلس الوزراء تفاصيل هذه الكارثة قبل وقوعها وذبح الموسم بكلمات باردات من مدير مصنع الجنيد وكذلك مدير عام المؤسسة العامة لإنتاج السكر التي تدير النشاط الكلي لمصانع السكر بالسودان أم أن الجميع كانوا نائمون في العسل الذي إفتقدت إنتاجه مصانعهم لهذا الموسم؟!!!
سعادة السيد/رئيس الوزراء الإنتقالي كفانا أحاديث مكررة ومملة عن شماعة الدولة العميقة والنظام البائد فقد حان وقت الحساب والحساب ولد وأرقام وحقائق لأن الإنتاج الوطني من السكر واحدا من الثروات والموارد القومية التي تورد لخزينتكم منذ توليكم مقاليد الحكم والإدارة في وطننا المنكوب وأنتم تطاردون السراب في مؤتمرات باريس وقبلها سلسلة سراب المؤتمرات الإقتصادية الوهمية التي لم نجن منها إلا سراب الوعود ونظريات الخداع الإستراتيجي ويكفي أننا مللنا سماع أن هناك 700مليون دولار منذ سنة في طريقها إلي البلاد بعد رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب وما وصلت منها ولا “فرطاقة”حتى الآن بالرغم من مواعيد عرقوب المصرفية بإستعادت المصارف السودانية فعاليتها بإستعادة مراسيلها بأمريكا وأوربا والإقليم العربي وكلها أوهام ونظريات للخداع الإستراتيجي التي أخرجت شعبنا إلي الطرقات يبحثون عن الخلاص من هذه الورطة التاريخية!
إننا على دراية ودربة كاملة في أعمال ومهام رئاسة مجلس الوزراء منذ ما يقارب نصف القرن من الزمان وليس هذا الحديث نطلقه جزافا أو إفتراء لأننا منذ توليكم مهام حقيبتكم بعد ثورة ديسمبر لم نلمس لكم برنامجا مجدولا موقوتا كما الصلاة يا سيادة الرئيس للإصلاح وفق مهام وصلاحيات الفترات الإنتقالية كما هو الحال وفق مناهج ومقررات العلوم السياسية بل قفزتم قفزا ياسيادة الرئيس إلي مهام تختص بها الحكومات الشرعية المنتخبة والمخولة دستوريا وتشريعيا بل إن العديد من القرارات والإتفاقيات التي أقرها مجلسكم الموقر إعتراها ما يعرف ((بالعوار الدستوري))وفق فلسفة وفقه القوانين الدستورية المتعارف عليها .
إن حياة شعبنا قد أضحت جحيما لا يطاق وإن مساحات الفقر والعوز قد غطت مساحات مقدرة من خارطة سكان السودان وأن معدلات التسرب الدراسي بجميع مراحل الدراسة قد بلغت معدلات عالية وفلكية،وأن نسب البطالة بجميع أنواعها قد بلغت معدلات يعجز عن رصدها أية مسوحات بسوق العمل،كما أن الخراب قد غطى القطاع الصناعي والزراعي والرعوي بما أدى لتدهور قيمة عملتنا الوطنية إلى درجة غير مسبوقة.
سيادة السيد/رئيس الوزراء الإنتقالي المحترم د.عبد الله حمدوك هلا تكرمت بتقديم إستقالتك وطاقم حكومتك الموقرة حال صدور هذا المقال ليحفظ لكم شعبنا المعلم فضل المحاولة وكما يقول المثل((على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح))…ولك أجر الإجتهاد.
…وداعا حمدوك ..ولن ننسى أياما مضت
0114541743
