الخرطوم الحاكم نيوز
هذه الحلقة امتداد للحلقات الخمسة الأخيرة حول المعاناة القاسية جداً التي يعيش فيها أهل السودان وأطفالهم خلال الفترة الانتقالية الحالية والتي جاءت نتيجة لسياسات وقرارات اقتصادية عديدة صدرت باستهتار ويتحمل مسؤوليتها وزير المالية المستقيل ورئيس الوزراء ومجلسه أوصلت البلاد لدرجة أن رئيس مجلس السيادة أعلن في عدة خطابات رسمية الفشل الذريع للحكومة الحالية كلها رئيساً ووزراء وهم الذين أدوا القسم أمام مجلسه والجميع بالبلاد وخارجها مستغربون لبقائهم في مواقعهم بعد هذا الإعلان؟!
المحزن حقاً أن رئيس الوزراء الحالي تقريباً هو الوحيد الذي وجد ظهوره قبولاً وسط أهل السودان بعد الزعيم إسماعيل الأزهري حيث هتف بالترحيب له كل الشباب وأهل السودان بعبارة إنتشرت (مرحباً وشكراً حمدوك) ولكن للأسف الشديد بادلهم هذا الترحيب بأن زاد لهم كل أسعار السلع والخدمات لحوالي عشرين ضعف نتيجة لإصداره سياسات وقرارات اقتصادية باستهتار دون دراسات اقتصادية عميقة لمعرفة أثارها على كافة المؤشرات الاقتصادية بل على مجالات وقطاعات الاقتصاد؟!
فمثلاً منذ البداية خلال النصف الأول من العام الماضي صدر قرار بزيادة إجمالي مرتبات العاملين بالحكومة لحوالي سبعة أضعاف دون تحديد أسبابه أو مصادر تمويله وأدى ذلك لتفاعل كل الأسعار من الذين لا يعملون بالحكومه وزادوا أسعارهم بالمثل والنتيجة اليوم أن ذلك القرار جعل معدلات التضخم تكسر حاجز (425%) وأصبح السودان حسب آخر الإحصائيات الدولة الثالثة في معدلات التضخم عالمياً بعد دولة زيمبابوي ولبنان؟!!
ثم خلال يوليو من العام الماضي 2020م نشرت الصحف أن رئيس الوزراء ووزير المالية المستقيل كانوا قد وقعوا اتفاقاً مع وفد من موظفي صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز خلال فترة عام ولم يوضح لنا الخبر المنشور تفاصيل الاتفاق مقابل ماذا يتم رفع الدعم؟!! لأن مثل الاتفاق وقع مع مصر مقابل أن يدفع لها الصندوق حوالي (14) مليار دولار خلال عامين وأطلق على ذلك عملية جراحية بالبنيج لكن نحن في السودان وافق لنا حمدوك ووزير المالية المستقيل على إجراء هذه العملية الجراحية القاسية حسب روشتة صندوق النقد الدولي بدون بنج؟!!
لماذا فعلوا ذلك ومقابل ماذا لا أحد يعرف سواهما؟!!
طبعاً النتيجة الواضحة لذلك أن سعر الدولار الأمريكي تحرك خلال هذه الفترة من حاجز (55) جنيه ليصبح في منتصف يناير 2021م في حاجز (290) جنيه ومرشح لمزيد من الصعود والمزيد من الانهيار للجنيه السوداني وبالتالي المزيد من المعاناة القاسية لأهل السودان وأطفالهم؟؟!!
في الحلقات السابقة كتبت باسهاب حول زيادات معظم الأسعار للسلع مثل اللبن من حوالي ستة أضعاف والخبز الذي رسمياً زاد سعره (100%) من واحد إلى أثنين جنيه ولكن فعلياً قفز بالتجاري لخمسة عشر جنيه وزيادة (1400%) وتقريباً هذه الزيادات لمعظم الخضروات واللحوم والفراخ والفواكه والخدمات من المواصلات لعمال المباني ويوم الخميس 15/ يناير بصحيفة الجريدة نشر الدكتور بندر صلاح نوري من منظمة الأطباء الاشتراكيون قائمة بزيادة أسعار الخدمات الطبية والمستشفيات التي تجاوزت (350%) في المتوسط ؟!!
كل هذه المعاناة القاسية حدثت بسبب الاستهتار وعدم إعداد وأجراء الدراسات الاقتصادية العميقة للقرارات والسياسات الاقتصادية التي أصدرها وزير المالية المستقيل ووافق عليها رئيس الوزراء ومجلسه وللأسف استمرت وزيرة المالية الملكفة الحالية بنفس الطريقة فزادت أسعار جالون البنزين عشرين ضعف وزادت فئات الكهرباء لسبعة أضعاف دون أقل اهتمام بما سوف يحدثه ذلك بأهل السودان وأطفالهم من معاناة قاسية جداً عبر عنها رئيس مجلس السيادة ووصفها بالفشل الذريع جداً للحكومة الانتقالية الحالية ورئيسها والذين عملوا أذان الحامل طرشه رغم هذا الإعلان الرسمي وبقوا في مناصبهم؟!!
حقيقة هنالك سؤال هام إذا كان رئيس الوزراء الحالي وحكومته ليس لديهم الوقت ولا الكوادر الفنية لإجراء الدراسات الاقتصادية للقرارات والسياسات التي أصدروها وطبقوها فلماذا منذ البداية فعلوا ذلك؟!! لأنهم عندما كلفوا بهذه المناصب في أغسطس 2019م لم يطلب منهم إصدار مثل هذه القرارات أو إجراء مفاوضات للاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو خلافه والوثيقة الدستورية موجوده وواضحة في ذلك ؟!! بل المطلوب منهم إدارة حكم البلاد وتحفيزها لانتخابات حرة ونزيهه؟!!
بالتالي فإن رئيس الوزراء فعل ما فعله سيعاً وراء مكاسب شخصية تؤهله لمناصب عليا بالمنظمات الإقليمية والدولية وأيضاً كذلك بالنسبة لوزير المالية المستقيل ولكن للأسف الشديد جداً فإن نتيجة ما فعلوه سوف يحسب سلباً لهم بالفشل الذريع عندما يتقدمون لوظائف بهذه المنظمات بإثبات إعلان رئيس مجلس السيادة حول الفشل الذريع جداً لأدائهم؟!!
حقيقة هنالك سؤال يفرض نفسه يوجه لكل أعضاء مجلس الوزراء الحالي بعد إعلان رئيس مجلس السيادة في خطابات رسمية عن الفشل الذريع لأداء الحكومة الانتقالية بوصفه القيادة العليا السيادية التي أدوا القسم أمامها فلماذا بقوا في مناصبهم بعد هذا الإعلان الخطير لتقييم أداء الحكومة وهذا الإعلان استمع له كل أهل السودان وكل دول العالم حيث كان الأجدر بهم أن يتقدموا كلهم باستقالاتهم ويتركوا المناصب والمرتبات والامتيازات؟!!
عندما شكلت الحكومة الانتقالية الحالية في أغسطس 2019م كنت وقتها مريضاً في إجراء عمليات جراحية بمدينة (أحمد أباد بالهند) وكانت تصلني الأخبار ولم أكون متفائلاً بالأسماء التي كلفت سواء الذين أعرفهم أو من هم خلافهم وأذكر أنني رشحت لهم في آخر مقال نشرته بالانتباهه أسماء بعض الشخصيات للاستعانة بهم ولو كخبراء أمثال الأستاذ محمد الحسن أحمد الحاج والمرحوم إبراهيم منعم منصور والأستاذ علي محمد شمو والأستاذ أبوبكر عثمان محمد صالح والدكتورة سعاد إبراهيم عيسى وآخريين كما حذرت في مقال آخر من إستيراد الكفاءات من الخارج خاصة الهاربين من السودان من بعثات حكومية ودراسية وأصحاب الجنسيات المزدوجة وعدم إعضاء العاملين بالمنظمات الدولية والإقليمية ميزات تفضيلية على الآخريين؟!!
للأسف لم يؤخذ بمقترحاتي أو حتى لم تقرأ والنتيجة المعاناة القاسية التي فعلها من جرى اختيارهم لإدارة البلاد بأهل السودان وأطفالهم ونقول شكراً حمدوك؟!!
