الخرطوم الحاكم نيوز
منذ فترة وانا اتابع ما يتفوه به بعض الرجرجة وأرازل القوم الذين يطالبون بمصادرة أجهزة القوات النظامية وضمها لوزارة المالية وما ادراك ما المالية التى هى منذ النظام البائد تبتلع الاموال قرشاً وراء قرش ولاتصرف الا بالقطارة ولانعرف اين تذهب كل الاموال التى تذهب اليها وماعلينا من المالية ومن غيرها، تابعنا باهتمام البعض وهما ينادون بجهل وسؤ نوايا بضرورة مصادرة شركات خاصة انشأتها القوات النظامية سواء كان شركات تتبع للشرطة او شركات تتبع للقوات المسلحة او شركات تتبع لجهاز المخابرات العام او حتى شركات تتبع لقوات الدعم السريع وهذه الاخيرة لايجرؤ احد من الجرذان على التفوه بكلمة فى حق شركاتها ولكن دعونا نقول ان مايجرى لاى قوة نظامية سيطبق على بقية القوات النظامية كلها .
ليس من حق (قحت) ولا مجلس الشركاء ولا مجلس الوزراء ولا عجوز الغابرين ان يصادر اى شركة من تلك الشركات وذلك لأسباب يجهلها جهلاء القوم الذين ينادون بالمصادرة وهى ان تلك الشركات اقيمت من اموال صناديق الضمان الاجتماعى لكل مؤسسة نظامية بمعنى ان اى مؤسسة كانت تقوم بخصم اموال من كل منسوبيها مثل قصة (صندوق نسوان الحلة) وحينما تنامت تلك الاموال قاموا بانشاء شركات خاصة بغرض تقديم الدعم لمنسوبيهم وتوفير الاحتياجات اللازمة للمؤسسة وتوفير المال اللازم حتى لدعم بعض الحالات الخاصة والتى من بينها مواطنين ونحن على علم ودراية تامة ولدينا قائمة باسماء اشخاص كانوا يتلقون الدعم من القوات النظامية والآن استكبروا وتعالت اصواتهم لتنادى بمصادرة تلك الشركات وماتخلونا ندق الصفايح ونطلع الفضايح واعمل شخيت واقيف بعيد يازول .لايهمنا اى مؤسسة عسكرية او اى عسكري ولكنى أرى ان كل شخص ينادى بمصادرة تلك الشركات ليس الا ضال ويسعى لخلق فتن وبلبلة وكأن السودان عبارة عن ثلاث دويلات دولة للعسكر ودولة للمواطنين ودولة طبقات لا هم لها سوى زيادة اموالها تارة تصفق للعسكر وتارة تنضم للمواطنين وتكشر عن انيابها وهى فى الاساس كونت اموالها من النظام البائد ولدينا دلائل وبراهين ونمازج على اولئك الاشخاص ونحمد الله ان لجنة ازالة التمكين ورغم كل مساوئها عملت على جزجزة رؤوس بعض الرأسمالية اللذين كنزوا الاموال بالدهنسة ابان حكومة الانقاذ وفور انقلاب النظام ادعوا انضمامهم للثورة و(ركبوا الموجة) وادعوا مناصرتهم للمدنية وبعضهم يظن ان استجلابه لبعض قوارير المياه ابان الاعتصام سيطهره من مال الانقاذ ولكن هيهات .
دعوا المجمجة والرجرجة واتركوا شركات القوات النظامية فى حالها فهنالك قضايا اكبر من شركات تافهة بالكاد توفر ثمن الحبر الذى تكتب به خطاباتها وركزوا معنا فى شركات الحديد الصلب والاسمنت والمهربين الذين يهربون الذهب والدولار والذين اثروا وركزوا معنا فى قائمة (الغسالين) نعم الذين يغسلون الاموال ويشترون المبانى الشاهقة حتى كانوا سبباً فى ارتفاع اسعار الاراضى والمبانى وصار ثمن قطعة ارض بالخرطوم يضاهى ثمن اربع فلل فى قلب نيويورك رغم ان الخرطوم اوسخ عاصمة على مستوى العالم واكثرها تلوثاً بيئياً واجتماعياً وهلمجرا، اذهبوا وتابعوا بانفسكم قطاع الكهرباء والاموال المتلتلة التى تضيع سدى والصفقات المليارية التى تعقد ولصالح من ومن المستفيد واعمالوا لينا جرد حساب لكل مسئول بالكهرباء شوفوا عندو كم قطعة ارض وكم شركة وكم فيلا وكم شقة وكم وكم ..
