شــــــــوكــة حـــــــــوت سنار … التطاول على القانون ياسر محمد محمود

يحمد للجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو إعترافها الواضح والصريح بإتخاذها قرارات خاطئة فى حق بعض العاملين بالمؤسسات الحكومية والإعتراف بالذنب فضيلة ومكرمة وفى نفس الوقت نجد أن لجنة إعادة هيكلة الخدمة المدنية وإزالة التشوهات بولاية سنار قد ذبحت المهنية فى مجذرة إدارية وأتخذت ضحاياها بوزارة المالية بولاية سنار حيث تمت عملية تحويل وظائف ٣٦ مراجع و٧٥ محاسب من وظائفهم إلى وظائف مالية الأمر الذى أدى هؤلاء المراجعين والمحاسبين الى رفع مظلمة لمدير الإدارة القانونية بولاية سنار حفظاً لحقوقهم عبر الطرق القانونية المنصوص عليها إعتراضاً على قرار التشفى وليس إعادة هيكلة.

وبناءً على الطلب المقدم من طارق ريس المحامى فقد أصدر مدير الإدارة القانونية بولاية سنار قرارا بالنمرة وع / أ ف / ٦ / ٢ / صادر / ٧ بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٠ والذى جاء منصفا الأمر الذى أعلى من قيمة القانون حيث أوضح أن المادة (١٠) من قانون المراجعة الداخلية لأجهزة ولاية سنار لسنة ٢٠١١ والتى جاءت تحت عنوان شروط تعيين المراجعيين الداخليين نصت على (إضافة للشروط التى يحددها قانون الخدمة المدنية يجب أن تتحقق فى من يعين الشروط الأتية : – خبرة خمسة سنوات للحاصلين على درجة فى مجال المحاسبة من أى جامعة أو معهد معترف به ولا تقل عن عشرة سنوات لغير الجامعيين وتعطى الأفضلية فى التعيين للعاملين بديوان الحسابات وديوان المراجعة العامة لذوى الخبرة المهنية العليا لحملة الشهادات العليا).

إستناداً على النص أعلاه نجد أن مقدمى الطلب تم تعيينهم تعييناً صحيحاً ووفقاً للقانون أن التعديل اللاحق الذى أدخل على نص المادة(١٠) من القانون لا ينطبق عليهم ولا يسقط حقهم فى العمل بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية إنما ينطبق على الذين تم تعيينهم من بعدهم إستناداً على مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعى إضافة إلى إهدار حق مكتسب إستناداً على ما تقدم يرى المستشار القانونى مراجعة القرار وإلغائه وإعادة جميع الموظفين مقدمى الطلب لوظائفهم بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية لأن قرار لجنة هيكلة الخدمة المدنية وإزالة التشوهات جاء مخالفا للنص الصريح فى القانون التوقيع المستشار عبدالمجيد الناير محمد مستشار وزارة المالية.

وتم تحويل هذا القرار القانونى من مدير عام وزارة المالية بولاية سنار إلى مدير ديوان الخدمة للإجراء والإفادة مع العلم أن مدير ديوان الخدمة بالولاية هو رئيس لجنة إعادة هيكلة الخدمة المدنية وإزالة التشوهات وهى ذات اللجنة التى حرمت هؤلاء المراجعيين والمحاسبيين حقاً قانونياً وسببت لهم أذى نفسى ومعنوى وبعد أن قال المستشار القانونى كلمته مازال مدير ديوان الخدمة بالولاية يضرب بهذا القرار عرض الحائط مع سبق الإصرار ولن يضييع حقه من وراء مطالب.

نــــــــــص شــــــــوكــة

مجرد عدم تنفيذ القرار الصادر من المستشار القانونى بولاية سنار يعد هذا التصرف هدم لركن ركين من أركان القانون وبذلك تكون ولاية سنار قد كسرت الضلع الثالث لمثلث شعار الثورة السودانية حرية سلام وعدالة ومازال مديرديوان الخدمة بالولاية يتطاول على القانون ويحرص على عدم تنفيذه تعالياً وتجبراً.

ربــــــــع شــــــــوكــة

(مجبورة مرت الفكى على الصلاة).

yassir.mahmoud71@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى