د/هاني احمد تاج السر المحامي واستاذ القانون الدولي العام.
***تعتبر قضايا العدالة من القضايا ذات الارتباط الوثيق بالنظم السياسية التي تؤمن باستقلال القضاء بشكل كامل او جزئي ولذلك فأن النظم السياسية الواعية المدركة لمؤسسات العدالة تبني قضاء مستقل ونيابة ذات شفافية عالية وتعمل على ترقية مهنة المحاماة ****
****بعض الانظمة السياسية تعتقد ان القضاء اذا كان قويًا يغل من سلطتها ويعوق نشاطها ولم تدرك ان القضاء المستقل هو الضامن للتماسك الأمني والسياسي واستقرار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهو الحامي لتجديد السلطة عبر الاليات الانتخابية وينزع فتيل الفتنة ****
****التمظهر السياسي والتدخل الباين يكون بشكل مؤثر في اختيار رئيس القضاء ونوابه واختيار النائب العام ونوابه وكذلك اختيار قضاة المحكمة الدستورية ****
***التدخلات السياسية في اجهزة العدالة عواقبه وخيمة ويقود الى فوضي وظلم وتنعدم فيه الشفافية في تطبيق القانون وارساء قيم العدل والانصاف ***
****لذلك اقترح ان يتم اختيار رئيس القضاء من قضاة المحكمة العليا والنواب بالانتخاب المباشر بعد وضع معايير محددة وشروط معينة في الشخص المراد ترشيحه من بينها تحديد سنين خبرة محددة في المحكمة العليا والحصول على مؤهلات علمية والسيرة الطيبة وخلو الملف من اي مخالفات او تحقيقات تمس بشرف المهنة والحياد ***
****اما النائب العام يتم اختياره من اعلي الدرجات بذات النهج المذكور ولكن يجوز اختياره من خارج النيابة اذا كانت هناك مصلحة حقيقية في ذلك ولكن بصورة مهنية وليست سياسية ***
***
***اما مسالة تطوير اليات التقاضي وسرعتها فهي تعتبر مكمن الازمة الحالية وتعديل القوانين الإجرائية وتحديد القضايا الايجازية بشكل صارم ومنع البطء الذي ظل يلازم الأجراءات بسبب اشكالات القوانين ***
****تاهيل الكوادر البشرية واعادة فلترة الموجودين وفق اسس ومعايير مهنية وبدون مجاملة في كل المؤسسات العدلية بما فيها وزارة العدل وتهيئة البيئة العدلية من محاكم ونيابات ومرافق عدلية **
***من القضايا التي ظلت تذكر علي استحياء ضرورة عرض الكادر البشري على الطبيب النفسي ومعرفة الصدمات التي اعترته واثرت فيه وهناك خلل نفسي يعتري الكثيرين ولا غرابة فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر ***
***خلاصة القول ان تقوية اجهزة العدالة يسهم في تقوية اجهزة الدولة وان بعد النظم السياسية من هذه الاجهزة يحافظ على تماسك البلاد ويحقق العدالة دون تاثير سياسي بل ان السياسي نفسه لا يخضع لاي مميزات او حصانات موضوعية بل فقط يتمتع بحصانة إجرائية ***
