لم احترف كتابة الرأى بعد ولم اكتب يوما بدواعي ان اصبح كاتبا معروفا من أجل أن أدغدغ الكلمات لتصنع محتوي أنيق لكن مايدفعني (بضم العين) الضمير الحي لحرية الكلمة وصدقها ولتخرج مبتلة معطونة بتراب هذا البلد العظيم نجتهد في ان ننقل ماتمر به البلاد بكل شرف وأمانة. عادة اتوقف عن الكتابة الراتبة لعمود متاريس سودانية قناعة مني بأن السجال داخال الأزمة السودانية يحتاج إلى فرصة إصلاحية ومواقيت تتوقف عندها الانتقادات او التصويب لتأكيد سؤ تقديرات جماعة المصارعين. وقد حان الأوان لتذكير الجميع بمحصلة الأحداث الصفرية التي جعلت من الشعب السوداني جماجم تسير بلا هدف ولا هوية وسنرسم كل الجهود الفاشلة من كل الأطراف بألوان الحقيقة والحق ليستبين للذين هم في ضلالهم القديم اواللذين مازالوا في غيهم يعمهون بأن يعودو للحق الذي أحق بأن يتبع. لذا لابد لنا من مؤشرات موضوعية نستهل بها تحليل الأزمة بابعادها الأمنية والعسكرية وتأثيرها علي الأمن القومي. ابتداء وهو مؤشر بداية الأزمة حينما استسهلت مركزية الحرية والتغيير أطراف السلام ورجوعهم عن تفاهمات أديس أبابا. وهي النقطة الأساسية التي ساهمت في جعل التقارب بين المكون العسكري ومركزية الحرية والتغيير ومجموعات اتفاق جوبا تقارب حزر. وبصمت مريب قسمو فيه المقسم وجزؤا فيه المجزء واحتشدت فيه المصالح الشخصية والأتلافية وضغطو فيه وبكل قوة وعلى مستوى الركبة عنق الشعب السودان دون النظر الى المشروع الوطني الموحد الذي يجمع كل السودانيين فأحترفت حركات الكفاح المسلح السياسة المسلحة كما توغل الجيش لمبارزة القوي السياسية سياسيا بعيدا عن حماية الفترة الانتقالية على المستوى الوطني والأمني. هذا الوضع خلق فراغا أمنيا رهيبا على مستوى المركز والولايات وتقلصت ميزانيات الأمن الوطني ووحدة العمل الخارجي وتقاصرت الأدوار مما جعل الوطن لقمة هنية لمجتمع دولي يتمتع بالشراهة.
وحتى اكون صادقا يجب أن نجعل او نؤكد ان الاحزاب التاريخية طرفا أساسيا في الأزمة في بعدها الوطني ففي المقدمة حزب الأمة والاتحاد الميرغني أصبحت هذه الأحزاب لا تلعب أي أدوار وطنية كما فعل قادتها عند استقلال البلاد بل ذهبتت وتشققت لتذوب داخل تحالفات الحرية والتغيير تارة واخرى مع المكون العسكري من أجل درهم السلطة حتى تأخذها الرياح لتلقح نفسها مع صرة الحكم حيثما وجد. وكذالك اتحادي الميرغني يتربص وينتظرحتى تثمر ليستنفر مريديه على متن سيارات واعلام ويرسم صورة يقول فيها انا موجود لأشارككم السلطة. والصورة الأكثر وضوحا ورغبة في السلطة تحالف الحرية والتغيير (ب) الذي جمع حزب الأمة (إبراهيم الامين – وكابتن عادل) وسواقط مركزي الحرية والتغيير ممثلة في حزب البعث محمد وداعة وحركات السياسة المسلحة (مجموعة اتفاق جوبا قيادة مناوي وفي ظل اصرار تمكنوا من قيادة تحالف انتزع واجهة الحرية والتغيير التي تطورت لأتلاف التوافق الوطني بوغية تشكيل جبهة عريضة دون النظر للاجندة الوطنية في تأهب تام لاقتلاع المشاركة في السلطة حيث انحصر التحالف بشكل نخبوي بالمركز قبل أن يأتلف للمرة الثالثة بمسمى الكتلة الديمقراطية وهو تحالف هدفه قيادة صراع للوصول للسلطة وهي واحدة من التجارب التي اربكت المشهد عندما تم استنساخها لقوى التنسيقية الوطنية بواسطة مبادرة المخابرات المصرية وهو السبب الرئيس الذي ادي لتجاذب العسكر مع نزر المواجهة العسكرية مؤخرا . هذه الصورة مصغرة لمجريات الأحداث السياسية ونجدها مكبرة وواضحة المعالم عندما نضع مجهرا في فوق محضر اجتماعات الثلاثية والرباعية لنكتشف وجود حزب الأمة مجددا منفردا والمؤتمر الشعبي مدسوسا والإخوان المسلمين في صمت مطبق وأجسام أئتلاف مركزي الحرية والتغيير (مجموعة السفارات) تحت مسمى القوي المدنية جزافا كما انهم ذهبو بعيدا بتفصيل صلاحيات رئيس مجلس وزراء يشرف على الإصلاح الأمني والعسكري و الشرطي وهو شخصية قد تكون مجهولة ولا تحظى بتوافق في ظل تحديد وتصنيف واقصاء أبناء الوطن بقوى ثورة وقوي انتقال في ظل هذا الظلام هل يأمن الشعب السوداني شخصية رئيس الوزراء وبهذه الصلاحيات الكبيرة وبدون مهام دستورية واضحة. وهو الأمر الذي يقودنا لفهم طبيعة الصراع ومن الذي يعبث بمقدرات الشعب السوداني. فإذا كانت شقة الخلاف السياسي حول السلطة والحكم. نجدها بزاوية أخرى تتمدد داخل منظومة القوات المسلحة بفرية الدمج لقوات الدعم السريع فالذين ينادون بدمج هذه القوات بالسلوك المدني دون النظر للمهددات الأمنية والعسكرية مقروءة بالتوقيت نفسه في إلحاق قوات الحركات بعملية الدمج وفق معايير متقاربة المواقيت ولعمري هي الأولى بالعالم وقد تفقد منظومة القوات المسلحة القدرة مسايرة عملية الترتيبات الأمنية الهجين فضلا عن الكلفة المالية التي تترتب على العملية بشكل قومي.
نواصل……
