تقرير : محمد إبراهيم دبكراوي
يعتبر مصنع سكرالنيل الأبيض من المشروعات الرائدة لصناعة السكر في السودان ويقع المشروع بولاية النيل الأبيض على الضفة الشرقية للنيل الأبيض منطقة أبو حلاقيم على بعد (150) كيلو متر جنوب الخرطوم على الطريق القومي الخرطوم __ ربك ويبلغ طول المشروع 65 كيلو في اتجاه الشمال الجنوبي بطول (22) متر في اتجاه الشرق للغرب ، وحسب دراسة الجدوى الاقتصادية الفنية والاقتصادية للمشروع لمشروع سكر النيل الأبيض التي تم تحديثها في عام 2005 بواسطة الشركة الاستشارية الفرنسية (سوفريكو ) ،
وراجت أخبار في الآونة الأخيرة أن مشاريع السكر قد ماتت ولم تقوم بدورها المعهود تجاه مواطن السودان. لذا قام وزير الصناعة إبراهيم الشيخ بزيارة تاريخية للمصنع برفقة وزراء الزراعة ، التنمية الاجتماعية وممثل لوزير الداخلية وممثلين لقوى الحرية والتغير واوالي النيل الابيض وأهل المنطقة ،وتفقد الشيخ اقسام المصنع الآخر تلو الآخر ووجه الإدارات بمعالجة كل القصور والاهتمام بالتربة ومعالجتها بواسطة الخبراء والمختصين .
ووعد إبراهيم الشيخ بزيارة مماثلة في القريب العاجل لوزير رئاسة مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك لزيارة المصنع والوقوف ميدانيا على مشاكل المتضررين الذين لم تف الحكومة السابقة بمستحقاتهم واعدا بأن الحكومة الانتقالية ستعمل جاهدة على إعادة تأهيل جميع مصانع السكر بالسودان وإعادتها لسيرتها الأولى فضلا عن افتتاح مشروعات سكر جديدة كالسوكي والرماش بولاية سنار ، مشددا على استخدام كل التقانات الحديث في مصنع النيل الأبيض حتى يعمل المشروع بانتاجية عالية
ومن جهته كشف وزير الزراعة والموارد الطبيعية الطاهر حربى عن انتاجية عالية المصنع تصل إلى (450) الف طن في العام علاوة ان تلتزم الحكومة الانتقالية بدفع (136) مليون دولار لتشغيل المشروع حديثا .
وفي الاثناء أكد والى ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن وراق ترحيبه بأي مشروع استثماري يصب في مصلحة الوطن لافتا إلى أهمية معالجة المتضررين من انشاء المشروع ودفع مستحقاتهم من وزارة المالية الاتحادية .
وفي السياق زاد مدير المصنع أبوبكر حسن بوجود دراسات. جديدة لمعالجة الأرض المالحة التي يزرع فيها قصب السكر
وفيما أضاف المدير العام لشركة النيل الأبيض الدسوقي الوقيت أن المشروع يعمل بطاقة إنتاجية عالية ضمن مشروعات السكر الأخرى ويساهم في سد الفجوة من السكر في البلاد وطالب الجهات الرسمية بدفع مستحقات المتضررين من جملة ال (53) قرية بدفع ماتبقي من المبلغ(50%) من جملة المبلغ المدفوع ونبه إلى أن المصنع يدعم محطات توليد الكهرباء في البلاد
