مواطنو الدمازين يطالبون بتكوين الية لمراقبة الحركة التجارية بالاسواق

طالب عدد من المواطنين بمدينة الدمازين بولاية النيل الازرق حكومة الولاية ووزارة المالية علي وجه الخصوص بضرورة استصدار قرارات عاجلة من شانها ضبط الحركة التجارية بالاسواق وكبح جماح ضعاف النفوس من التجار الذين ظلوا يتحكمون في اسعار المواد الاستهلاكية بالزيادات اليومية والغير مبررة ودون مراعاة لظروف محدودي الدخل. وحول الادوار المتوقعة لالية مراقبة الحركة التجارية حال تكوينها قال المواطن محمد اسماعيل 46 سنة اعمال حرة ان تفاوت الاسعار والزيادات المهولة اصبح يشكل هاجس يؤرق الجميع منوها بان هناك جملة من المنتجات المحلية اسعارها في تزايد مستمر بجانب بعض السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية الاي يصعب الحصول عليها في ظل التزايد الملحوظ للاسعار. المواطنة زينب قسم 36 سنة موظفة قالت انها تعول اسرتها وانها تعاني من غلاء الاسعار التي ادت لزيادة المصروف اليومي واصبح اعلي من امكانياتها وتوقعت ان تلعب الالية دور كبير في احكام الرقابة داخل الاسواق ومحاربة الغلاء وضبط الاسعار مشيرة الي ان الحركة التجارية ومنذ الاسبوع الاخير من رمضان شهدت تمدد كبير وفي عطلة عيدالفطر والاسبوع الاخير من شهر مايو الجاري بلغت ذروتها حيث.قفذ سعر كيلو اللحمة العجالي من ( 400 الي 480 جنيها.) وكيلو السكر مابين 70 جنيها - 80 جنيها وكيلة البصل من 270 جنيها الي 360 جنيها اما كوم البامية من 20 جنيها الي 30 جنيها وكوم الطماطم من 30 جنيها الي 50 جنيها. وكيلو البطاطس قفذ من 60 جنيها الي 80 جنيها ووكوم الفلفلية من 30 جنيها الي 50 جنيها لافتة الي رطل الزيت لم يشهد زيادة وظل محافظا علي سعره 120 جنيها . وناشدت زينب ادارة التجارة بوزارة المالية وفرعية المواصفات والمقاييس بضرورة التواجد الدائم بالسواق لمحاربة جشع وطمع التجار . وفي ذات السياق دعا احمد حسين 39 سنة موظف لاهمية استعجال تكوين الالية لمراجعة اوضاع السوق الكبير.المتمثلة في طريقة عرض البضائع ونظافة السوق من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية والقبض علي مروجيها ومحاكمتهم امام الراي العام ليكون عظة وعبرة لغيرهم فضلا عن تحريك الالية بالتعاون مع مباحث حماية المستهلك للكشف عن المخازن التي تحوي جملة من المواد الاستهلاكية الضرورية بغرض احداث الندرة ومن ثم رفع الاسعار. المواطن الطاهر عبدالله 65 سنة موظف. بالمعاش اوضح بان ضبط الاسعار يحتاج لقرارات شجاعة وبناءة من قبل حكومة الولاية واهمية المتابعة والتنفيذ من السلطات التنفيذية بالمحليات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

9 + 8 =

زر الذهاب إلى الأعلى