الخرطوم: الحاكم نيوز
توعد والي الخرطوم أيمن نمر، أنصار النظام البائد بالخدمة المدنية بالولاية الخرطوم “الذين علا صوتهم في الأونة الاخيرة مستغلين الازمات الماثلة الآن التي تمر بها الولاية بأن لجنة إزالة التمكين ستقوم بتفكيك سيطرتهم على الخدمة المدنية بالولاية.
وجزم نمر، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، بأن ” كل كلب عوى لا يستحق الرد”. وأضاف: ” الذين نالوا الوظائف بالولاية دون شهادات وعبر التمكين سيصرخون قريبا”.
وأكد أن سلطات الولاية لن تتراجع عن بيع الخبز بالكيلو موضحاً أن ذلك يحفظ حقوق المواطن ويحميه من التلاعب بأوزان الخبز وان بعض المخابز تعمل على تقليل أوزان الخبز لتحقيق مكاسب وأرباح إضافية.
وقال نمر، إن ولاية الخرطوم تعاني من نقص كبير في حصتها من الدقيق المدعوم وأنها تحصل في الاونة الاخيرة على 50 أو 60 % من حاجتها الفعلية مبيناً انه تم وضع ترتيبات لمعالجة أمر إستقرار حصة الولاية من الدقيق حتى وصلت إلى 80% من حوجة الولاية ومن ثم قاربت الـ 90% مما خلق استقرارا في توفير الخبز.
وامن نمر على تنفيذ نسبة الاستخلاص المتفق عليها للخبز والتي تبلغ 85% للمحافظة على جودة ممتازة لإنتاج الخبز مؤكداً أن سلطات ولاية الخرطوم ستقوم بتوفير الخبز المدعوم لكل المدارس والجامعات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
وفيما يتعلق بأزمة الغاز التي تعاني منها الولاية أبان والي الخرطوم أن عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية لاستهلاك الولاية من الغاز فاقم من الازمة موضحاً أن البيانات الموجودة الآن تقول إن حاجة الولاية تبلغ 750 طن في اليوم لغاز المخابز والمنازل بواقع 22.500 ألف طن شهرياً مؤكداً أنه بعد توقف مصفاة الجيلي زادت الازمة وانه إعتباراً من الأول من يناير الجاري وحتى الرابع والعشرين منه كانت حاجة الولاية من الغاز 18 ألف طن وتم تخصيص 6.770 طن بواقع 38% من الحوجة الكلية للولاية لمدة 24 يوماً بعجز 62% منوها إلى أنه تم توزيع 5.850 طن من الغاز .
وأشاد والي الخرطوم بدور شباب لجان التغيير والخدمات بالولاية مؤكداً انهم وزعوا المتوفر من الغاز بكل عدالة على المواطنين بأحياء ولاية الخرطوم مشيراً إلى تخصيص 200 طن يومياً من المخزون الاستراتيجي للغاز بولاية الخرطوم معلناً ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وجه الجهات المعنية باستيراد كل الحوجة الفعلية من الغاز وان امدادات الغاز بولاية الخرطوم ستشهد تحسنا كبيرا خلال الايام القادمة.
وقال نمر أن سياسات النظام البائد التي ساهمت في تدمير كل المشروعات الانتاجية بالبلاد دمرت الاقتصاد الوطني وتحولت الدولة إلى ريعية تعتمد على إيرادات النفط فقط وأن الأزمة الحالية هي نتاج لذلك مشدداً على مواجهتها وإطلاع المواطن السوداني بها بكل شفافية.
