الخرطوم الحاكم نيوز
أعلن حزب الأمة القومي أن رئيس الوزراء هو المسؤول الأولُ عن أداء حكومته أمام الشعب، ويجبُ أن تُتاح له الحريةُ الكاملة في إختيار فريق عملِه
وقال في بيان له أنه يرى أن الحكومة المنتظرة يجب أن تتسم بالكفاءة العالية، وبالقدرة على إجتراح معالجات ناجعة لقضايا المواطنين بتوفير متطلباتِ الحياة الكريمة، وتحقيق السلام العادل والشامل
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
حـزبُ الأمةِ القومي
الأمــانةُ العامــة
بيــانٌ مهم.
• لقد ظلّ حزبُ الأمةِ القومي يتابع بمعايشةٍ لصيقة الأوضاع المعيشية، والأمنية، والإقتصادية، والأداء الحكومي بصورة عامة طوال الفترة الماضية وحتى الآن.. ولقد ظللنا على إتصالٍ وحوارٍ دائمين مع أركان الحكومة -وإن لم نكن مشاركين فيها- ومع شركائنا لتدارس تلك الأوضاع بغية الخروج بالبلاد من وهدتها، ولأجل أن تصل ثورة الشعب إلى غاياتها المرجوة..
• إننا نرى أن التشكيل الوزاري المنتظر سيكون هو الفرصةَ الآخيرة لتتسامى كلّ أطراف العملية السياسية على أنانية الذات، وتضع مصلحة الوطن العليا فوق كل إعتبار..
في هذا السياق، تمَّ مؤخراً تواصلٌ بين حزبِ الأمةِ القومي والسيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك يوم الأربعاء 21 يناير الجاري، ومن قبل مع شركاء الفترة الإنتقالية، وكان لقاءً شفافاً، ومثمراً إتسم بروح الوطنية، والوضوح، والحرص المشترك على أهمية دعم وإنجاح الفترة الإنتقالية، ومعالجة قضايا المواطن الملحة.. ونؤكد في حزبِ الأمةِ القومي على الآتي:
1- يدعمُ حزبُ الأمةِ القومي بصورةٍ ثابتة وقوية، وبلا تحفظ، السيد رئيس الوزراء وحكومته الإنتقالية بإعتبارها حكومة الثورة المدنية التي لم يزل الشعب السوداني يعلِّقُ عليها كلّ آمالِه..
2- يرى الحزبُ أن الحكومة المنتظرة يجب أن تتسم بالكفاءة العالية، وبالقدرة على إجتراح معالجات ناجعة لقضايا المواطنين بتوفير متطلباتِ الحياة الكريمة، وتحقيق السلام العادل والشامل..
3- إنَّ حزب الأمة القومي، إذ يؤكدُ مشاركته في هذه الحكومة، يفعل ذلك إنطلاقاً من مسؤوليته التاريخية، وأيماناً منه أن العمل مع الشركاء في هذه المرحلة الدقيقة هو ضرورةٌ وطنيةٌ مصيرية لخلاص البلاد، ومعالجة إختلالات الحُكم في الفترة الماضية..
4- يرفضُ الحزبُ، وبشكلٍ قاطع، أساليب المحاصصة والإقصاء لأيٍّ من مكوِّنات الثورة، مما أقعد الحكومة في الفترة الماضية، ويطالبُ بالتمثيل العادل لكلِّ قوى الثورة الحادبة على مصلحة الوطن في الحكومة المنتظرة، وفي المجلس التشريعي بصورة مُنصفة..
5- آخيراً، يؤكد الحزبُ على أن رئيس الوزراء هو المسؤول الأولُ عن أداء حكومته أمام الشعب، ويجبُ أن تُتاح له الحريةُ الكاملة في إختيار فريق عملِه، وِفق معايير الكفاءة، مع مراعاة التوازن المطلوب لتحقيق التحول المنشود..
هذا، وبالله التوفيق، وعليه التكلان..
الأحد 24 يناير 2021م
الأمـــانةُ العامــة
دارُ الأمـةِ – أم درمـــان..
