الخرطوم الحاكم نيوز
وصف الخبير الاقتصادي التجاني حسين دفع السيد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير موازنة 2021 بأنها موازنة صورية تم اعدادها من قبل اشخاص غير مؤهلين مسنودين من الخارج ويطبقون روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشدداً على انه لم يتم اعدادها في وزارة المالية.
واضاف التجاني لدى مخاطبته مساء اليوم بدار المهندس الندوة التي نظمتها مبادرة استعادة نقابة المهندسين بعنوان حوار حول حقائق موازنة 2021 ، واستضافت فيها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير- اضاف ان هذه الموازنة بشكلها الحالي لن تقدم اي حل للمشاكل التي يعيشها المواطن الآن، بل انها أي الموازنة تأخذ من جيب المواطن لتنفق على مجلس السيادة و الوزراء والدفاع والأمن، ودلل على ذلك بالزيادات الأخيرة في الوقود حيث وفرت تلك الزيادة مبلغ 300 مليار جنيه يصرف منها فقط 72 مليار للزراعة والتعليم والصحة مجتمعة في حين المتبقي وقدره 228مليار مضافاً اليها الايرادات التي يتحصل عليها من المصادر الأخرى سواء الضرائب او الجمارك وغيرها توجه للصرف على مجلس السيادة والوزراء والقضاء والدعم السريع والامن والجيش، معتبراً ان ذلك ليس من العدل في شئ.
واعتبر ان رفع الدعم عن الوقود و الكهرباء جريمة كبرى ارتكبت في حق المواطن وان اعداد هذه الموازنة بهذا النهج هو امتداد لنهج النظام البائد.
فيما قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي ممثل لجان المقاومة ان هذه الموازنة تصنف على انها موازنة الدولة الحارثة والتي استمرت طوال خمسين عام الماضية. مؤكداً ان هذه الموازنة ليس لها علاقة بالاستقرار الاقتصادي الذي تتشدق به الحكومة عند الحديث حولها.
واضاف وائل فهمي انه بهذا الشكل سوف تعمل تلك الموازنة على تآكل القاعدة الانتاجية ومن ثم يتقلص العرض وفي المقابل يزيد الطلب على الواردات مما يؤدي الى زيادة العجز الذي تعد الموازنة انه سوف تقلصه.معتبراً ان سياسة رفع الدعم وتخفيص سعر الجنيه يقود الى زيادة الانكماش الاقتصادي وطالب الحكومة بمعالجة ذلك الأمر من خلال ايجاد بدائل حقيقية لتمويل الموازنة عوضا عن اتباع روشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي سوف تنعكس وبالاً على الاقتصاد وعلى المواطن على وجه الخصوص – حسب قوله
الموازنة لم تأت بجديد
وانتقد الدكتور الهادي محمد ابراهيم عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والمدير المالي والمستشار لمجموعة اميفارم موازنة العام الحالي (2021)، وقال انها لم تأت بجديد بل انها سارت على نفس نهج ونمط الموازنات التي كانت تعد في عهد النظام البائد حيث انها موازنة بنود وليست موازنة برامج.
واوضح د.الهادي ان الموازنة احدثت فائضا ظاهريا بلغ 100مليار جنيه سوداني، وذلك لأن الايرادات بلغت 998مليار جنيه سوداني فيما بلغت المصروفات 898مليار جنيه، لكنه استدرك قال هناك عجز نتج من اضافة الموازنة الاتحادية لجملة الموازنات الولائية نتج عنه عجز بمبلغ 94 مليار (اكبر من عجز موازنة العام السابق) عازياً ذلك العجز لزيادة الانفاق.
كما عاب على هذه الموازنة انها اعتمدت في ايرادتها على الضرائب والجمارك وايرادات الوقود معتبراً ان ذلك الأمر يمثل مخاطر كبيرة في حال عدم تحصيل تلك الايرادات من تلك الجهات، وفي نفس الاطار قال ان الموازنة ركزت على الصرف على الانشطة الاستهلاكية.
وفي المقابل قال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير “ان الحل يكمن في الصرف على الانشطة التنموية حتى يكون العائد اكبر”.
وواصل الدكتور الهادي محمد ابراهيم انتقاده للموازنة وقال في الوقت الذي تقول فيه الحكومة ان هذه الموازنة تركز على معاش المواطن لكن بالنظر لهذه الموازنة نجد أنها تركز جل صرفها على الأجهزة الامنية والسيادية على حساب التعليم والصحة والزراعة، وصفاً ذلك الأمر بالخلل المعيب في إعداد الموازنة.
ومن اجل صلاح ذلك الخلل طالب الحكومة بالتركيز على التنمية والصرف على القطاعات الانتاجية خاصة الزراعة والصناعة معتبراً ان تلك القطاعات لها القدرة على احداث الفرق
