الخرطوم : الحاكم نيوز
اعلنت المفوضية القومية للحدود عن مقاضاة شركات لها اذرع دولية تنقب في المنجنيز بحلايب وشلاتين ، ومطاردتها في بلدانها الاصلية لاسترداد حقوق السودان النهوبة وفرض غرامات عليها.وحذرت الشركات من الاستثمار في هذه المناطق .
وكشف رئيس المفوضية معاذ تنقو عن تجديد السودان لشكواه ضد مصر بمجلس الامن الدولي، واكد ان السودان سيواصل الاحتجاج في كل المنابر لاستعادة مثلث حلايب وشلاتين ، واستبعد حل النزاع عسكريا بالاستناد الى ان ميثاق الامم المتحده لا بجوّزه .وجدد التأكيد بان مثلث حلايب وشلاتين سوداني 100% وليست هنالك ذرّة شك فيه وقال ان كل ما يقوله المصريون هو ادعاء على باطل ولوي لعنق الحقيقة .
ونفى وجود نزاع حول الحدود بين السودان واثيوبيا او اطماع اثيوبية في الاراضي السودانية، مشيرا في منبر طيبة برس حول ( حدود السودان .. المصالح الوطنية وحسن الجوار)ان الموقف الرسمي للحكومة الاثيوبية الاعتراف بالحدود التاربخية مع التعديلات التي تمت باتفاق الدولتين، لافتا الى ان اللجنة المكونة اقتربت من وضع القرار النهائي في مشكلة الفشقة بالاتفاق بين رئيسي البلدين ،استنادا لقرار ترسيم الحدود 1972،وقال ان اصل النزاع زراعي في رغبة المزارعين الاثيوبين في الزراعة.
وكشف عن عمل مش ترك لاعادة ترسيم الحدود لما قبل 115 عام ووضعها في قوالب جديدة.مشيرا الى عزمهم على تكثيف العلامات الحدودية مع اثيوبيا حتى تكون منظورة للمواطنين ، مقرا بوجود نزاع في منطقة قوظ دقا جنوب وادي هور ، بصدد حسمها الا ان جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وفيما يتعلق بالنقطة الصفرية مع دولة جنوب السودان قال انها مؤقتة الى حين ترسيم الحدود الذي تأخر بسبب ظروف جائحة كورونا وتوقع الوصول لنهايات قريبا تحت رعاية الاتحاد الافريقي وعزا تأخر فتح المعابر لهذا السبب مبينا ان النقطة الصفرية لا تعبر عن الحدود المشتركة.
واعلن تنقو عن مقاضاة اي جهة تنشر خرائط للسودان تضمن خطأ.وناشد الاعلام الوطني على الاعلام الأجنبي الذي يتعمد قطع مساحات ووضعها في ايدي دول اخرى.
واكد ان الحديث عن الحدود احيانا يكون فيه اغراض سياسية، مضيفا ان الحدود لديها تأثيرات وافاق سياسية كبيرة اما ان تكون نعمة او نقمة او الاثنين معا او ان تكون مطمعا للغير مشيرا الى اطماع الدول التي عظمت في مقدراتها لتقاتل الدول التي لديها ثروات.
واكد تنقو ان مهمة المفوضية ليست حل المشاكل بل اعداد الدراسات وتبيين المعلومات وجمع الحقائق وتوضيح موقف الخصم ، والدفع بها للجهات السيادية لاتخاذ القرار.
