متابعات : الحاكم نيوز
أكد مسؤول قانوني ان مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش كان وراء ارغام رجل الأعمال فضل محمد خير على دفع فدية في مقابل نيل حريته تحت مسمى ” تسوية”.
ونسبت مواقع اسفيرية إلى مقربين من قوش في وقت اليوم الأربعاء انه لا صلة له بالتسوية التي جرت مع فضل محمد خير في العام ٢٠١٨ وانها تمت عبر النيابة.
لكن مسؤول قانوني كان يشغل موقعا قياديا في النيابة العامة قال في تصريح إن قوش هو من اعتقل فضل بعدما لم تجد النيابة بينات في مواجهته.
وأفاد أن قوش بعدما اعتقل فضل فرض عليه دفع ٥٠ مليون دولار في مقابل الافراج عنه مع بعض أفراد أسرته وموظفين في شركته.
وأضافت أن البلاغ ٢٤٦/ ٢٠١٨ الذي دون ضد فضل بشأن ما عرفت بقضية المرابحات الصورية شكل النائب العام الأسبق لجنة تحري بشانه توصلت إلى أن فضل لا صلة له بالمرابحات ولم تجد اي وثيقة في النيابة حول التسوية مما يؤكد أن المسألة وراءها قوش.
وكشفت أن لجنة التحري حولت فضل من متهم إلى شاهد ودونت اتهامات بحق رئيس مجلس إدارة تاركو قسم الخالق بابكر والمدير العام الشركة سعد بابكر وصلاح قوش.
وأوضحت أن القضية أمام القضاء حاليا حيث يحاكم سعد بابكر الذي تم توقيفه شهورا قبل الإفراج عنه بالضمان مؤخرا ، بينما تلاحق العدالة قسم الخالق وقوش عبر الانتربول وصدرت نشرة حمراء بحقهما.
وفي الشأن ذاته كشف مسؤول سابق كان قريبا من ملفات مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق في “حملة القطط السمان” ان الحملة كان الغرض الظاهر منها محاربة الفساد واستغلالها سياسيًا لتجميل صورة الرئيس السابق استعدادا للانتخابات الرئاسية في العام ٢٠٢٠ .
وذكر ان الا غراض الحقيقية لمهندس العملية صلاح قوش هو ضرب كل العصافير بحجر واحد منها تصفية خصومات في السوق لصالح منافسين والاستيلاء على اموال مستهدفين عن طريق التسويات او تسديد فواتير لاخرين و تجهيز الملعب له لرئاسة البلاد.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن قضية فضل فقد كان قوش يشرف عليها بنفسه وقد زار مقر النيابة عدة مرات لهذا الغرض.
وأفاد أن فضل مكث بحراسة النيابة اياما وبعد ذلك قام قوش باخذه من النيابة التي لم تجد بينات في مواجهته وزج به في المعتقل السياسي واعتقل معه بعض أفراد أسرته وموظفيه للمساومة بإطلاق سراحهم مقابل دفع فدية أطلق عليها ” تسوية” وقاد التفاوض بشأنها رجل اعمال اسلامي قريب من قوش وليس ضباط بجهاز الامن أو النيابة.
