أعلنت 17 شركة سودانية عاملة في قطاع تعدين الذهب اعتزامها التوقف عن الإنتاج اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، احتجاجاً على سياسات بنك السودان المركزي المتعلقة بشراء الذهب وتسعيره، محذرة من تداعيات اقتصادية قد تؤثر على الإنتاج والإيرادات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي.
وكشفت الشركات، في مذكرة رسمية رفعها اتحاد شركات التعدين السوداني إلى وزير المعادن، نور الدائم محمد أحمد طه، أن آلية الشراء والتسعير الحالية تفرض عليها أعباء مالية وخسائر تشغيلية تجعل استمرار الإنتاج غير قابل للاستدامة اقتصادياً.
وأوضحت المذكرة أن الشركات قررت بدء إجراءات التوقف في 30 سبتمبر الجاري، وصولاً إلى التوقف الكامل في الأول من أكتوبر، ما لم يتم التوصل إلى معالجة واضحة وملزمة للأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار.
وانتقدت الشركات منشور بنك السودان المركزي رقم (11) الصادر في 13 مايو 2026، مطالبة بإلغاء آلية التسعير الحالية، وعدم تحميل المنتجين تكلفة اختلالات سوق الصرف، إلى جانب ضمان الشفافية في عمليات شراء الذهب والحوافز والعمولات الممنوحة للوكلاء والوسطاء.
وأشارت إلى أن تأخر سداد مستحقات الذهب لمدة تصل إلى يومين أو ثلاثة أيام نتيجة تعطل الأنظمة المصرفية يزيد من الضغوط على الشركات ويؤثر على قدرتها على تمويل العمليات التشغيلية والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموردين.
وأكدت الشركات أنها استنفدت وسائل الحوار والتواصل مع الجهات المختصة، بما فيها بنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية والجهات الأمنية والاقتصادية، دون التوصل إلى حلول عملية تنهي الأزمة.
وبحسب المذكرة، فإن إنتاج شركات الامتياز والتعدين الصغير ومعالجة المخلفات يمثل نحو 17% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان، وترى الشركات أن معالجة فروقات التسعير ستسهم في تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، مع تأثير اقتصادي محدود على الدولة.
وطالبت الشركات وزير المعادن بالتدخل العاجل لعقد اجتماع طارئ يضم بنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية وممثلي الشركات والجهات ذات الصلة، للتوصل إلى آلية شراء وتسعير عادلة وشفافة تحفظ حقوق الدولة والمنتجين.
وشددت الشركات على أن قرار التوقف ليس موجهاً للإضرار بالاقتصاد الوطني، وإنما جاء نتيجة عدم قدرتها على مواصلة الإنتاج في ظل السياسات الحالية، مؤكدة استعدادها للاستمرار في النشاط أو استئنافه فور التوصل إلى حلول ملزمة تضمن استدامة الإنتاج.
