أوصى مؤتمر تفكيك نظام الـ(30) من يونيو بإلغاء أحكام الدائرة القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك.
وأوصى المؤتمرون في خاتمة أعمال مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك التمكين بتمتع اللجنة، المستردة، بذات الصلاحيات في الاسترداد والرجوع لهيئة الاستئناف والمراجعة مع توفير الحصانة الإجرائية والقانونية لأعضاء اللجنة، وتكوين محكمة خاصة بالتفكيك بدرجة مراجعة واحدة.
وطالبوا بتأسيس شرطة خاصة بلجنه التفكيك، واستبعاد وزارة العدل وممثلي الأجهزة النظامية من تكوين اللجنه العليا.
ودعا المؤتمرون إلى إصلاح القوانين المنظمة للقطاع الخاص وتصفية الواجهات الدينية للنظام البائد ومراجعة أجهزة الضبط والرقابة ومراجعة الشركات الحكومية وتحويل الملكية، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين ومراجعة الفساد في القطاع الخاص ومحاسبة المتورطين في اكتساب الأموال بطريقه غير شرعية.
وأوصوا بتفكيك دولة الحزب لصالح الدولة المدنية التي تراعي مصالح الجميع، وتفعيل قانون من أين لك هذا والثراء الحرام والمال المشبوه، وسد ثغرات نظم المكافحة الدولية ووضع هيكل للجنة الاصول المستردة، ومعالجة كافة الاخفافات السابقة في لجنة الأصول المستردة وإنشاء ادارة كاملة للتسليم والتسلم.
وطالبوا بإعفاء قضاة المحكمة العليا وإخضاع قضاة الدرجات الأدنى لعملية الفحص والتدقيق.
وركز المؤتمرون على خيار المضي قدما في تجديد وتطوير تجربة تفكيك التمكين مدعماً بالالتزام السياسي مع الاهتداء بالتجارب العالمية.
واعتبر المشاركون بحسب الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية خالد عمر يوسف الفساد من جرائم الامن القومي، ودعوا الى وضع التدابير التي تمنع الافلات من العقاب، وشددوا على ازالة التمكين داخل الاجهزة العدلية ، كما شددوا ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي ورفض العنف والتخويف.
