تقرير / مريم الهادي
من المتوقع ان يناقش إجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته (114) والتي تقرر إنعقادها بالخرطوم في الفترة 11- 15 من ديسمبر المقبل ، الموضوعات الاقتصادية الراهنة التي تساعد في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في السودان وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائي خاصة بعد أن صنف برنامج الغذاء العالمي السودان من الدول التي يمكن الاعتماد عليها في حل أزمة الغذاء المتوقعة على مستوى العالم كما أجازت القمة العربية بالجزائر في نوفمبر الجاري مبادرة الأمن الغذائي العربي وامكانات الاستفادة من الموارد
االطبيعية للسودان للاسهام في مشروعات الغذاء بإنتاج كميات إضافية من محاصيل الفجوة الغذائية العربية وسد الفجوة .
وقد أبدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي كامل استعدادها للتعاون لبناء شراكات استراتيجية بهدف الاسهام في حل مشكلة الغذاء على مستوى العالم وذلك بتوظيف الموارد الطبيعية ذات الميزات النسبية المتوفرة في السودان.
وتعتبر اجتماعات المجلس فرصة للقاء رجال الأعمال السودانيين برؤساء الاتحادات العربية المتخصصة للاستفادة من هذه المناسبة للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات. كما تعتبر الاجتماعات فرصة لتبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة.
ويشارك في الاجتماع المجلس كبار المسئولين والمختصين إلى جانب مشاركة الوزراء والوكلاء والمندوبين الدائمين وسفراء الدول الأعضاء بالمجلس ، وتضطلع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمهمة التحضير للاجتماع والتنيسق بين كآفة الأجهزة الحكومية بما يضمن نجاح الاجتماع وتحقيق أهدافه.
وتوقع د. محمد بشار محمد وكيل التخطيط بالوزارة رئيس اللجنة العليا للتحضير للاجتماع بالخرطوم أن يحقق الاجتماع أهداف تكامل رؤوس الأموال العربية مع الموارد الطبيعية ذات الميزات النسبية في السودان لتحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو ملاذات آمنة تقي الشعوب شر نقص الغذاء المتوقع .
وأكد بشار أن التحضير للإجتماع يجري في وزارة المالية على قدمٍ وساق بمشاركة كافة الجهات المعنية وقد شرعت اللجان التحضيرية في تنفيذ المهام الموكلة لها بالتنسيق التام مع الوزارات والوحدات الحكومية المختصة .
مجلس الوحدة الاقتصادية يمثل أحد الاجهزة الفنية المتخصصة والأذرع المساعدة في مجال العمل التنفيذي لجامعة الدول العربية وأحد أجهزتها الرئيسية ، ويعني بتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة للدول العربية والتى تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها قدراً من المساواة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة .
تأسس مجلس الوحد الاقتصادية في 3 يونيو عام 1957م ومقره مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، يتكون من الأمانة العامة ، لجنة نواب الممثلين الدائمين كلجنة تحضيرية ، لجنة نواب الممثلين الدائمين كلجنة متابعة ، اللجان الدائمة ، اللجان الفنية ، ويتبع للمجلس ما يقارب الـ 56 اتحادا عربيا متخصصا لذلك أستوجب الامر أهمية وجود إرتباط وتنسيق بين ما يصدر عن أجهزة الجامعة ومع ما يتم إنجازه في نطاق المنظمات العربية المتخصصة. يعقد المجلس دوراته الراتبة مرتين في العام، في شهر فبراير للتحضير للقمة العربية، وشهر سبتمبر لمتابعة تنفيذ القرارات وما يستجد من أعمال وأن وزراء مالية الدول الأعضاء هم الوزراء المعنيين بهذا المجلس، عليه فإن وزير المالية والتخطيط الإقتصادي هو الوزير المختص بهذا الشان.
قدمت الوحدة الاقتصادية العربية إطاراً شمولياً للعمل الاقتصادي العربي بصيغته التكاملية وتعتبر من أفضل الصيغ متعددة الأطراف التى تم ابرامها في المنطقة العربية، حيث حددت أهدافها في تحقيق الحريات الخمس حرية إنتقال الأشخاص ورؤوس الأموال ، حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية ، حرية الإقامة والعمل والإستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي ، حرية النقل والترانزيت وإستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
تكون رئاسة الدورة بالتناوب بين الدول الأعضاء ، ترأس السودان الدورة رقم (113) بجمهورية موريتانيا والتى قدم فيها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس الاجتماع دعوة كريمة باستضافة اجتماع الدورة (114) بالسودان في ديمسبر 2022م ، والتي بدأ الإعداد والتحضير الجيد لها بما يعكس وجه السودان المشرق.
الدول الاعضاء في المجلس هم جمهورية السودان – الجمهورية الصومال الديمقراطية -الجمهورية العربية السورية (تم تجميد العضوية) – جمهورية العراق -دولة فلسطين – جمهورية مصر العربية -الجمهورية الإسلامية الموريتانية – المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية.
وتسعى الدول الأعضاء في المجلس الى جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد للتعرفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة في كل منها والى توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها وكذلك توحيد أنظمة النقل والترانزيت بجانب عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة والعمل على تنسيق السياحة المتعلقة بالزراعة والصناعة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة. تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي. تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص. تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة. تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها. وتشمل إنجازات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، الاتحادات العربية النوعية المتخصصة،السوق العربية المشتركة،الشركات العربية المشتركة،الاتفاقيات العربية الجماعية،الإحصاء والتوثيق.
وأخيرا فان الثروات التي تمتلكها الدول العرببة فوق أراضيها كافية لتأسيس امة عظيمة الشأن وقوة عظمى بين دول العالم متي ماتم استخدامها بشكل متكامل ووفق رؤية ستراتيجية هادفة كما إن الثروة البشرية العربية قادرة على العطاء وقادرة على أن تستعيد مركزيتها التاريخية ومكانتها المؤثرة من خلال امتلاك المعرفة الثقافية والعلمية .
