siddig2227@gmail.com
إهتمامي بملف اللاجئين نتاج لثلاث نقاط جوهرية ، أولهما هروب اللاجئ من بلده إلى البلد المضيف وثانيهما حقوق المجتمع المُستضيف ، وثالثهما قضية الأمن القومي . هذه النقاط هي جوهر إهتمامي وجُل كتاباتي تأتي تبعاً لتلكم الأحداث . وكما أسلفت في مقالي السابق هناك حقوق و واجبات على الدولة المستضيفة الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ منطقيةٍ عن هذا الملف الذي تدفع فيه البلاد الكثير بسبب ضعف المؤسسة المعنية باللجوء على جميع المُستويات إتحادية كانت أم ولائية . تتحمّل الدولة فةق طاقتها نظير تواجد اللاجئين وتستحي معتمدية اللاجئين من زيادة الميزانيات عبر الرصيف الدولي ورضخت تماماً لما يفعله مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان إيكسل بيشوب ومدير البرامج عبد الرشيد هؤلاء يقيفون عقبة أمام الميزانيات بل يتم تجفيفها على مراى ومسمع المعتمدية والدولة تتفرج على تمدد نفوذ المفوضية ؛ فأين إذاً حقوق البلاد والمجتمعات المُستضيفة ؟ تتعذّر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن ضعف التمويل وموظفوها يأخذون مُرتباتٍ عالية وحوافز ومأموريات وبدلات ومعتمدية اللاجئين صامتة لهذا التغوّل الغير قانوني والغير أخلاقي فهذه الوكالة تُريد إغلاق معتمدية اللاجئين تماماً والجهات المختصة تعلم ذلك إلاّ المُكابرين والمكاتب الفنية أيضاً تنظر لذلك التغوّل ولا تُحرّك ساكناً وما زالت المفوضية تنتهك السيادة الوطنية في عِدة محاور : فمنذ ثلاث سنوات ونيف عملت جاهدةً على إنتهاك سيادة البلاد إستغلت حكومة الثورة الأولى فأصبحت تتحرك بلا رقيب أو حسيب وفي هذا الأمر أضرب مثالاً حاضراً بذهاب ممثل المفوضية السامية للاجئين اليابانية نوريكو يوشيدا لكادوقلي بدون علم المعتمدية . مواصلة المفوضية في التسجيل أمر من الضرورة بمكان التوقّف عنده . فألتسجيل ملك الدولة فقط . كذلك توقيع إتفاقيات مع ثمانية منظمات تعمل في مجال الحمايه ( أياً كانت أنواع الحماية ) فألحماية للدولة فقط على سبيل المثال تعمل كُلُ من ( آلايت – المجلس الدنماركي – المجلس النرويجي – زوا ) وبعض المنظمات الأخُرى في الحماية ، ما زلت أكرر لماذا يستمر هذا الأمر ؟ وهل عجزت الدولة عن حفظ سيادتها ؟ هذا الإنتهاك وصمت المعتمدية والمكتب الفني له ما بعده .
غياب الرؤيه الواضحه والتخازل الحكومي هو سبب رئيس لتدهور ملف اللاجئين وهل الدولة لا علم ذلك ؟ أم تعلم ولا تستطيع التغيير ؟ بسبب الضعف وتمدد نفوذ المفوضية إنتشرت الأمراض والمعتمدية والمفوضية يتحملان ذلك الأمر مباشرةً فدخول الأمراض الخبيثة كجدري القرود الذي أصبح مهدداً للمناطق المُستضيفة كان ينبغي تداركه وكل الأمراض بالفحص المستمر وإنشاء مراكز صحية عند مناطق الدخول كما ذكرت في مقالي الأسبق ولكن إنشغلت المنظمات العاملة بزيادة مرتباتها وتحسين علاواتها وتناست اللاجئين وما زالت المعتمدية عاجزة عن فِعل أي شئ حيال ذلك . ويبدو أنَّ حكومة القضارف لا تريد أن تتحرك للتحقيق في كيفية وصول المرض ومحاربته وتقديم الإحتياجات الصحية للمناطق المستضيفة .
يجب طرد ممثل مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان ومدير البرامج فهؤلاء سبب رئيس لتخفيض الميزانيات للنصف تحت ذريعة كورونا ويدعمون هم والمانحين أوكرانيا ويُنفّذون طلبات الحكومة التُركية التي أفلحت في إستخدام ملف اللاجئين لصالحها ؛ أما في السودان يُسيطرون على كل شئ في هذا الملف ولا يلتزمون بالإتفاقيات ويسعون جاهدين لدمج اللاحئين في الخدمات ليقع العبء على الدولة المنهاره ؛ وما زالت معتمدية اللاجئين صامتة لهذا التدخل السافر . يتقاضون ألآف الدولارات شهرياً ويأتون بمنظماتٍ تعمل في مجال الحماية لأخذ ما تبقى من معتمدية اللاجئين ( وجدوا ضالتهم في التعهد المبدئي الذي فعله وزير الداخلية الأسبق ومعتمد اللاجئين المكلف آنذاك وكأنَّ هذه البلاد ملكُ لهم ) وهذا التعهد المبدئي يُريدون عبره تنفيذ الميثاق العالمي الذي لم يُوقّع بعد بصورة رسمية وهذه الحكومة غير مخوّلة بتنفيذ ذلك .
صوت أخير :
تخفيض ميزانيات اللاجئين هو تهديد للأمن القومي السوداني وهءا التخفيض بسبب مفوّض الأمم التحدة للاجئين ومدير البرامج ونسبة لضعف الدولة ومعتمدية اللاجئين ظلاّ يُنفّذان أجندتهما جهاراً نهاراً والمكاتب الفنية تعلم ذلك وهي المسؤولة عن الأمن القومي ولكننا لا نرى أي قرارات تحفظ ماء وجه البلاد؛ سئمنا من التقارير التي لا تغني ولا تسمن من جوع .
طردهم واجب على السُلطات فإن إستمر الوضع على ما هو عليه سيهرب اللاجئون من المُعسكرات بصورة أكبر من التي عليها الآن ولن تجدوا بها أحدُ وتعلمون وجهتهم العاصمة والمُدن الكُبرى . عبر هذه الزاوية أدعو معتمدية اللاجئين دراسة التجربة التُركية في هذا المِلف وكيف رضخت مفوضية اللاجئين والإتحاد الأوروبي لمطالب وحقوق أنغره .
نواصل بمشيئة الله عن تجفيف وتخفيض الميزانيات من قِبل مفوضية اللاجئين بقيادة المفوض ومدير البرامج .
