إضراب سوق القضارف .. العبرة بالخواتيم ..!

القضارف : الحاكم نيوز

لجأ تجار بولاية القضارف يمارسون انشطة متعددة لاغلاق محالهم التجارية والاضراب عن عمليات التداول بالبيع والشراء، ومنذ صباح اليوم فان طيفا واسعا من الدكاكين اغلقت ابوابها امام تلبية رغبات المواطنين احتجاجا علي تقدير الضرائب المصدقة في ميزانية العام (2021)، لكن في الوقت نفسه برز سؤال كبير، ماهي الفائدة المرجوة من هذا الاغلاق..؟، وهل ستلبي السلطات الحكومية مطالب التجار التي لم تظهر حتي الان الا برفض تلك الضرائب

صحيح قد يبدو الاضراب ناجحا في يومه الاول بالذات، وربما استطاع استقطاب جميع التجار من السوق بالاغلاق، لكن لاي مدي يمكن ان ينجح هذا السلاح في ظل عوامل اخري ربما تهزم القضايا المطلبية، وطريقة استخلاصها من الحكومة، من ناحية حكومة والي القضارف محمد عبد الرحمن فانها ربما تكون في موضع آمن لجهة ان الضرائب وفرضها شأن اتحادي، لكن بالمقابل علي حكومته ايضا ان تعمل علي سد الفراغ الذي خلقه الاغلاق، وهو ما استشعرته حكومة القضارف من وقت مبكر اذ انها وفي خلال الايام الماضية قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع ادارة برنامج “سلعتي” لتوفير المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطنين، خاصة الشرائح الضعيفة وعامة المواطنين

حيث كشفت حكومة القضارف عن توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج “سلعتي” لتوفير الاحتياطات الكاملة من السلع والمواد الاستهلاكية لتغطية اي حاجة او نقص في السوق، وتوفير فوائض من السلع، وحسب مصدر حكومي رفيع فان حكومة ولاية القضارف لن تتواني في اختراق عملية الاغلاق بتوفير السلع الضرورية للمواطنين، وستعمل الحكومة حسب المصدر علي تأمين كافة الاحتياجات من السلع المتداولة بسبب الاغلاق، فضلا عن تغذية المحال التجارية في الاحياء السكنية والاسواق الصغيرة المنتشرة في جميع انحاء الولاية، وهو احتراز وتدخل مطلوب حال تطاول أمد الاغلاق، وحسب المصدر فان توجيهات صدرت منذ ايام من والي الولاية المكلف محمد عبد الرحمن بالبدء في ترحيل السلع، فضلا عن تهيئتها للسوق العمومي بصورة لم يشهدها من قبل بالتنظيم الدقيق وفتح مسارات السوق امام العامة وازالة كل مظاهر البيع العشوائية، رغم ان شريحة التجار تظل دائما مكتوفى الايدي في تقديم المسؤولية الاجتماعية للسوق

كان من الممكن التعاطف مع قضية تجار القضارف في حال انهم استبقوا هذه المطالبة بالعمل علي محاربة عادات وممارسات ضارة في الانشطة التجارية بالولاية وابرزها ظاهرة “الكتفلي” التي استشرت بصورة واسعة، والمغذي الرئيسي لها تجار في سوق القضارف معروفين، ويتم التعامل معهم باعتبارهم رأس سنام العملية التجارية، حيث لم تلجأ الاوساط التجارية لمقاطعتهم، او الحد من انشطتهم بعدم التداول معهم في السوق، ومعروف ان ظاهرة “الكسِر” هي اكبر مهدد للعملية الانتاجية المرتبطة بالتجارة، ودخل المواطنين، وتخريب الوضع الاقتصادي بالنسبة للمواطنين من خلال استشراء ممارسات وبيوع تعمل علي شلل العملية التجارية، فوق انها السبب الرئيسي لدخول الالاف من المنتجين للسجون وما يترتب عليها من مضار اجتماعية علي مستوي الاسر، لذلك لايمكن ان تكتسب قضية تجار القضارف قوتها ومعظم النشاط “ربوي” يدفع ثمنه المواطن بالوقوع تحت رحمة التجار لا العملية الاقتصادية السليمة المتعلقة بالعرض والطلب

ومن دون مدن البلاد الاخري فان اسعار السلع في القضارف اغلي بكثير، حيث ترتفع السلع في معظم مواسم العام ، خاصة موسم الانتاج الذي يواجه فيه المزارعين مشقة كبيرة في الحصول عليها، فيما العملية التجارية في المدينة اكبر عملية احتكار وتخزين، فيما لم ينشط القطاع المعروف من التجار في الاضراب حيث يتساءل الكثيرون عن شرعية وقانونية اللجنة التي دعت للاضراب وهو العامل الاكثر أهمية من حيث تمثيلها والتفاوض للوصول الي تسويات مع ادارة الضرائب التي منحت التجار خمسة فرص للاستئناف وهو سبب كاف للتجار ليعيدوا النظر في الممارسة التجارية في قطاعهم.

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى