ابراهيم عربي يكتب : (هارون حرا) … لا بد للقيد أن ينكسر ..!.

الخرطوم الحاكم نيوز
لازال التأجيل سيد الموقف تحت إدعاء إجراءات قانونية ظل بسببها مولانا أحمد محمد هارون معتقلا مع إخوانه منذ 11 أبريل 2019 ولأكثر من (1235) يوما وفقا لأمر إعتقال تحفظي صادر من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي حينها .
إدعاءات ومزاعم تنوعت أشكالها وقد نصبت النيابة (كجاماتها) هنا وهناك ولذلك جاءت التهم مجرد تلفيقات قضائية ، لا يزال التسويف مستمرا بسبب عدم تماسك بينات الإدعاء تلك وبالطبع لأنها دعوى لا تقف على ساقين ..!.
ولذلك سحبت المحكمة العليا قبل ثلاثة اسابيع ، ملف قضية فتوى قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق عمر البشير ونائبيه السابقين علي عثمان وأحمد هارون ورئيس البرلمان السابق الفاتح عزالدين للنظر في الطعن المقدم من هيئة الإتهام (النيابة) ، وبناء عليه جاء تأجيل جلسة المحاكمة إلى حين إعادة أوراق الملف لمحكمة الموضوع .
ولكن لا أراها إلا مجرد حيلة سياسية لقضية أصلها كيد سياسي وليست قضية متماسكة قضائيا كما ذكرنا أعلاه ، وإلا إن كانت كذلك يكفي ما بذلت فيها من دفوعات تقدمت بها هيئة الإتهام التي تجاوزت (1200) محامي للدفاع عن مولانا أحمد هارون ، وبالتالي نقولها كما قالها الشاعر أبو القاسم الشابي منذ أكثر من (تسعين) عاما (إذا الشعب يوما أراد الحياة .. ولابد لليل أن ينجلى ، فلابد أن يستجيب القدر .. ولابد للقيد أن ينكسر) ، قالها شاعر الخضراء فأصبحت نشيدا وطنيا لبلده تونس التي دار الزمان فيها دورته لتعتقل بين يدي الدكتاتور قيس سعيد الذي جات به الثورة رئيسا ..!.
وليس ذلك فحسب بل لجأ النائب العام الأسبق تاج السر الحبر عندما فشلت كجاماته ،لجأ لضم المعتقل لديهم أحمد هارون للبلاغ رقم (2868) لسنة 2006 بالجنينة دون سند من وقائع أو قانون ، ومن ثم شكل لجنة للتحري معه وبل قيد سلطاتها تماما في التصرف في الدعوي الجنائية ، وعندما إستنفذت النيابة كافة حيلها وفرص التجديد في بلاغها الأول عقب رفض القضاء التجديد ، إضطرت النيابة الي إحالة هارون للقضاء متهما مواراة لسوءة إبقاءه بالحراسة دونما إجراءات قانونية سليمة ..!.
أخيرا قيدت دعوي جنائية (15541) نيابة الخرطوم شمال لسنة 2019 ضد مولانا أحمد هارون وإخوانه ، ولكن مع الأسف الشديد شهدت جلسات القضية تبادل الغياب ما بين النيابة والمتحري والشاكي في الحق الخاص وخلل في بينات الإدعاء ولكنها بالطبع ماهي إلا هروب بسبب عدم تماسك القضية وكما قلنا آنفا لازالت بيد محكمة الإستئناف .
إنتقد مراقبون بشدة نهج وسلوك مولانا تاج السر الحبر ، ووصفوه بالمنحاز لصالح السلطة دونما قيامه بواجبه المنوط به كمسؤول عن مؤسسة عدلية لتحقيق فرص العدالة بإنصاف ، أو أن تكون خصما شريفا ونزيها في الدعوي الجنائية تنتصر للحق ويلتزم بصحيح القانون ، وبالتالي أساء مولانا للحبر للعدالة وأثبت إنه مجرد ناشطا سياسيا وبلاشك جاء أصلا للمنصب لإعتبارات سياسية فالتاريخ لا يرحم ، هزمت تلك خبرته الطويلة في النيابة كما هزمت النيابة كمؤسسة عدلية كان مأمول لها أن تلتزم بالمهنية والإستقلالية في تطبيق القانون ، ولكن بالطبع لا يعفي ذلك القائمين علي أمر النيابة الآن من تحقيق العدالة كمؤسسة عدلية ..!.
علي كل كان لابد من طريق ثالث موازي للإجراءات القضائية السلحفائية والتي تبذل فيها هيئة الدفاع جهودا عظيمة في مقابل محاولات النيابة وهيئة الإدعاء الإبقاء علي هارون وإخوانه رهن الحبس ، ولذلك جاءت مبادرات لعقد مؤتمرات صحفية ووقفات إحتجاجية مجتمعية وتشهد الخرطوم غدا 30 أغسطس إحداها أمام النائب العام مناصره لمولانا هارون ، وبالطبع لن تتوقف بل ستمتد تلك لوقفات سياسية ورياضية وثقافية وتعليمية وصحية تشمل كافة ولايات كردفان الكبرى سويا مع المركز وربما ولايات أخري .
وبالتالي فإن الإعتصام أمام النيابة غدا الثلاثاء 30 أغسطس مهما جدا لتشكيل مزيدا من الضغط علي النيابة بعدما تبين أن قضية مولانا احمد هارون سياسية ولست قضية قانونية متماسكة السيقان ، فقد أعد المجتمع عدته وآلياته والدائرة تدور (ولابد لليل أن ينجلي .. ولابد للقيد أن ينكسر..!) .
الرادار .. الإثنين 29 أغسطس 2022 .