الخرطوم : الحاكم نيوز
أعلن السفير التونسي بالخرطوم شفيق حجي في لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين ووسائل إعلام محلية، أنّ بلاده تمضي قدما في بناء جمهورية جديدة ضمن مسار إصلاحي شامل جاء مباشرة بعد الحركة التصحيحية التي شهدتها تونس يوم 25 يوليو 2021،
وأضاف السفير بالقول أنّ يوم 25 يوليو 2021 كان ضروريا واستجابة لمطالب شعبية واسعة لتصحيح التاريخ واسترجاع الثورة التونسية من طبقة سياسية فاشلة ومفلسة عبثت بمقدرات الشعب والدولة طيلة عشرية كاملة،
وأشار إلي ما شهدته تونس مدّة 10 سنوات بعد ثورة 17 ديسمبر 2010، من عدم استقرار سياسي وتشتت السلطة وفشل كل الحكومات المتعاقبة في إدارة دواليب الدولة فضلا عن انهيار أمني غير مسبوق مذكّرا في هذا الصدد بعدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس وصلت إلى حد الإغتيالات السياسية إضافة إلى وصول البلاد إلى حافة الهاوية إقتصاديا واجتماعيا واستشراء الفساد بجميع انواعه ليطال كل مؤسسات الدولة وجميع القطاعات.
وأكد شفيق أنّ الرئيس التونسي الأستاذ قيس سعيد، اتخذ جملة من الإجراءات التصحيحية يوم 25 جويلية 2021، اعتمادا على الفصل 80 من دستور 2014وتلبية لرغبة الشعب في تجميد البرلمان وحل الحكومة ووضع حد للعبث بمقدرات الشعب والدولة والانطلاق في مسار تصحيحي واصلاحي وفق رزنامة مضبوطة إقتضت في مرحلتها الأولى تنظيم استشارة وطنية انطلقت من غرة جانفي إلى غاية 20 مارس 2022، بمشاركة كل فئات الشعب وأطيافه السياسية دون إقصاء حول امهات القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية، تبعه حوار وطني تكون من لجنتين إستشاريتين وضمّ عديد الشخصيات والمنظمات الوطنية وأحزاب سياسية لصياغة مخرجات الإستشارة الوطنية والإستئناس بها في وضع دستور جديد للبلاد التونسية يستفتى فيها الشعب وصولا إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
وأوضح السفير التونسي أن دستور 2014 الذي اعتمده المجلس التأسيسي بعد ثلاث سنوات من الثورة، جاء بنظام سياسي هجين فلا هو بالبرلماني الصرف أو بالبرلماني المعدّل ولاهو بالرئاسي، إذ شتت السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأضعف قدرتها على التنفيذ والتسيير وأخلّ بمبدإ التوازن بين السلط وأعطى للسلطة التشريغية صلاحيات واسعة بناء على حسابات سياسوية لعدد من الأحزاب السياسية، فضلا عن تكريس المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات المتعاقبة أو حتى في إرساء المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية التي لم تر النور على مدى 7 سنوات من اعتماد دستور 2014، كما أن القطع مع هذا النظام السياسي الهجين والعودة إلى نظام جمهوري رئاسي كان تلبية لرغبة الشعب وفق ما أفرزته نتائج الإشتشارة الشعبية.
مبينا أنّ مشروع الدستور الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي في العام 2022بمقتضى أمر رئاسي، والمعروض عل الإستفتاء الشعبي شمل
إقرار نظام جمهوري رئاسي، وبالتالي فإنّ الوظيفة التنفيذية يقوم بها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة.
وقال أنّ محور الدستور هو الشعب، فهو من الشعب وإليه والدليل على ذلك أنه أقرّ بأن السلطة بيد الشعب وهو صاحب السيادة دون سواه، لذلك جاء الدستور الجديد بمفهوم الوظائف وهو بالتالي يضع سلطة الشعب في المقام الأول ، فلا مكان للحديث عن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بل هي وظائف تمارس لخدمة الشعب.
واكد الدستور الجديد احترم مبدأ تفريق “الوظائف” لا على أساس التنافر واسئثار وظيفة على أخرى، بل على أساس احترام الوظيفة كل حسب صلاحياته وفي إطار الإنسجام والتكامل. وأنه نصّ دستور الجمهورية الجديدة على الإنتماء العربي والإسلامي والإقليمي لتونس والجديد في هذا هو التأكيد على أنّ تونس جزء من الأمّة الإسلامية وأنّ الدولة وحدها هي التي تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام ، وبذلك لا يمكن لأي حزب أو جهة أخرى توظيف الإسلام لغايات سياسية.
وفيما يتعلق بمجال الحقوق والحرّيات، قال ان الدستور الجديد تضمن على تثبيت الحقوق الكونية المتعارف عليها إلاّ أنّه توسع في هذا الباب بمزيد تدعيم هذه الحقوق من خلال التنصيص على حرص الدولة في توفير الظروف الملائمة بتنمية قدرات الشباب وضرورة حماية الاسرة، فضلا عن دسترة حقوق العاطلين عن العمل بتوفير كل الأسباب لبعث مشاريع تنموية وغيرها من الامثلة التي نصّ عليها الدستور والتي تدعّم الحقوق والحريات لأفراد الشعب، هذا فضلا عن حرّية التعبير والضمير والرأي والفكروالتعبير والإعلام. وقال إن الجديد كذلك في هذا الدستور يتمثل في كون الوظيفة التشريعية تتكون من غرفتين : مجلس نواب الشعب ومجلس وطني للأقاليم والجهات وهذا خلافا لما هو سائد ومتعارف عليه أنّ الغرفة الثانية تسمّى بمجلس المستشارين، أمّا لماذا الدستور الجديد أحدث الغرفة الثاتية تحت مسمّى المجلس الوطني للأقاليم والجهات فلأنّه ولأول مرّة في تاريخ تونس وخلافا لكل الدساتير التي عرّفتها الجمهورية التونسية ، فإنّ هذا الدستور يعطي أولوية خاصّة للبعد الإقتصادي والإجتماعي سواء من خلال عدّة فصول أخرى أو من خلال إحداث هذا المجلس الذي من بين وظائفه التشريعية النظر في المشاريع الإقتصادية والتنموية التي تعرض عليه، وبالتالي فإنّ هذا الدستور بإمكانه حل معضلة التنمية الجهوية والقضاء على التفاوت التنموي بين الجهات وهي التي لم تلق حلا منذ عقود.
واعتبر السفير أنّ الشرح يطول في تعداد مزايا الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي كما قال يؤسس لديمقراطية صلبة وحقيقية، كما أكّد أنّ الإستفتاء على هذا الدستور المقرّر ليوم 25 جويلية 2022، بالنسبة للتونسيين داخل الوطن، فإن هذه العملية بالنسبة للتونسيين بالخارج ستنطلق يوم 23 جويلية الجاري ولمدّة ثلاثة أيام أي إلى غاية 25 جويلية، مشدّدا على أنّ الإستفتاء الذي تشرف عليه الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات والمشهود لأعضائها بالكفاءة والنزاهة سيدور في كنف الشفافية والنزاهة مستشهدا في ذلك بمقتطفات من خطابات الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة التزام الإدارة التونسية بالحياد التام ودعوة كل الناخبين على أهمية تجنب المال المشبوه وانّ رئيس الجمهورية براء منه، كما توقع السفير التونسي أنّ نسبة التصويت ب”نعم” على دستور تونس الجديد ستكون مرتفعة وهامّة بحكم الثقة التي يحظى بها رئيس الجمهورية لدى عموم التونسيين.
