علي كل – محمد عبدالقادر – ادركوا موانئ السودان !!!

ماذا يحدث في موانئ السودان؟! ، سؤال يتردد كثيرا بعد غرق باخرة مواشي بميناء سواكن على متنها (16) ألف رأس من الضأن ، ونشوب حرائق متكررة لقطن الصادر، والتهام النار كذلك لحاويات البضائع في ميناء سواكن، واخيرا حادثة تصادم سفينتين، كل هذه الكوارث حدثت خلال ايام معدودة لتظل الاسئلة ملحاحة تستفسر عن الاسباب التي تجعل موانئنا بكل هذا الاهمال .
لايمكن ان يكون تواتر الماسي في موانئنا علي هذا النسق المؤسف صدفة ، هنالك اقاويل عن مؤامرة لشل العمل في الموانئ وتدمير اقتصادنا الوطني لا اجزم بوجودها لان الادلة مطلوبة لاثبات مثل هذا الاتهام ولكن يمكن القول في الحد الادني ان الموانئ السودانية (قاعدة في السهلة) وتفتقر للرقابة التي تجعل منها ملاذات امنة للسفن وتحافظ عليها كمورد مهم تحتاجه البلاد كثيرا في ظل ما تواجهه من ظروف اقتصادية طاحنة..
ولكنه دابنا نقص القادرين علي التمام ، ما يحدث في الموانئ هذه الايام سادتي يفقدنا ميزة الموقع الجغرافي الذي ملكنا امكانية انشاء اكثر من عشرين ميناء علي ساحل البحر الاحمر لكننا نمارس الفشل يوما بعد الاخر في المحافظة علي موانئنا العاملة خالية من الاخطاء التي تجعلها طاردة فتكون البدائل في موانئ جارة تستاثر بالخير الذي اضعناه بعدم مسؤوليتنا واستسهالنا لادارة الموانئ.
لن تنتطح عنزتان في ان السودان يواجه خللا كبيرا في ادارة الرقابة البحرية التي تتبع لهيئة الموانئ البحرية و(هي المسؤولة عن رقابتها) ، هذا وضع شاذ بالضرورة واذا ما اردنا ايقاف العبث الذي تشهده موانئنا باستمرار فان المطلوب عاجلا وليس اجلا ان تؤول مهمة الرقابة الي مجلس السيادة الانتقالي لا ان تكون جزءا من وزارة النقل وهيئة الموانئ.
لماذا لايتم اتخاذ قرار بتبعية ( ادارة الرقابة البحرية) للمفوضية القومية للحدود التابعة للمجلس السيادي والتي تملك قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 1918 وستكون هذه الخطوة بمثابة تنزيل لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982في القانون الوطني.
مفوضية القومية للحدود التي يقف علي راسها خبيرنا الوطني الدكتور معاذ تنقو تتمتع بخبرات كبيرة ودربة واسعة في مجالات العمل البحري وهي جديرة بتحقيق الحماية السيادية للموانئ واحكام الرقابة عليها..
مع غياب نتائج التحقيق وصمت وزارة النقل حتي الان عن اسباب الحوادث الاخيرة لايوجد اي تفسير لما يحدث في الموانئ سوى الوضع الملتبس لادارة الرقابة البحرية وتبعيتها لهيئة ينبغي ان تكون ( تحت رقابتها)، فالادارة مهمتها في الاساس الرقابة علي معدات ومواعين الموانئ ( السفن ،اللنشات ، القاطرات البحرية والارصفة وكافة عمليات الشخن والتفريغ والمخازن وساحات التخزين )، ومعلوم ان هذه العمليات تتم بمواصفات واشتراطات دولية متعارف عليها وقد ادى غيابها الي حريق البضائع مرة وعفش الركاب في سواكن تارة اخري مع تكرار حوادث اصطدام البواخر..
لا اعتقد ان هنالك ما يمنع مراجعة عمل ادارة الرقابة البحرية والتوجيه بتبعيتها للمفوضية القومية للحدود حيث الاختصاص والصلاحيات السيادية التي تمكن من احكام الرقابة والسيطرة علي العمل بالموانئ البحرية، والا فاننا سنستيقظ يوميا علي وقع حادث جديد تنتهي معه تدريجيا سمعة موانئنا التي بدات تتراجع الان بفعل الفوضي وعدم المسؤولية التي تتحكم في تعاملنا مع المواصفات والاشتراطات المهنية المطلوبة في عمل الموانئ… ادركوا موانئ السودان.. ما بين الحرق والغرق .. ولات ساعة مندم…

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى