زيادة التأمين الإجباري.. جشع يدفع ثمنه المواطن!! 

 

تحقيق:الحاكم نيوز

 

لم يمض وقت طويل على زيادة سعر تأمين الطرف الثالت (الإجباري ) من قبل شركات التأمين التي بررت الزيادة بازدياد عدد الحوادث مع ارتفاع أسعار قطع الغيار حتى فوجئنا كاعلاميين وعملاء بتصريح للأمين العام لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية الاستاذ حسن إبراهيم يفيد باتجاه لزيادة اسعار تأمين الطرف الثالث موك أخرى بعد فراغ اللجنة الفنية التي شكلت لدراسة المقترح .بمايتوافق مع القيم السوقية للموجودات والأصول التي يتطلب تأمينها والتعويض عليها سداد مبالغ من شركات التأمين.

وقد طالبت شركات التأمين في السوق السودانى بزيادة أسعار تأمين الطرف الثالث الإجباري) اتساقاً مع الزيادات الكبيرة التي شملت أسعار الوقود والسيارات والإسبيرات، مؤكدين أن المطالبات (التسويات) الواردة لشركات التأمين كبيرة، وينبغي أن تتبعها زيادة موازية في أسعار التأمين.

لان الأسعار الحالية لا تغطي المطالبات مقارنة مع ازدياد مخاطر الحوادث المرورية

حسب الاستاذ حسن الذي ناشد الجهات العدلية والشرعية مراجعة رفع قيمة الدية التي تساوي 330 الف جنيه إحقاقاً للحق وإقامة للعدالة حسب تصريحات صحفية مع العلم ان الدية الشرعية تساوي مائة من الإبل وهنا يبرز سؤال مهم :ماذا لو فرضت الجهات العدلية دفع قيمة 100 من الإبل بسعر اليوم؟

 

للمرة الثانية

 

الزيادة المتوقعة وصفت من قبل حملة الوثائق بغير المبررة

خاصة انه قبل سنة من الآن تمت زيادة في سعر التأمين الاجباري لأكثر من ١٠ اضعاف

وإذا كانت الزيادة مرتبطة بتعديل سعر الدية فإن شركات التأمين الان تغطي التزاماتها ولديها فائض بالمليارات حسب تصريح الأمين العام لهيئة الرقابة على التأمين والذي بدوره حلل لنفسه وموظفه حافز ٩٩ شهر للموظفين حسب تصريحه الصحف وقتها وقال انه استند الي فتوى شرعية تبيح ذلك بينما يشتكي حملة الوثائق من ضعف فائض التأمين السنوي الذي يوزع لهم فهم أولى بفائضهم بدلا عن توزيعه كحوافز للموظفين الذين يتقاضون رواتب على عملهم

 

فونكس!!

 

مراقبون قالوا أن احتكار تأمين الطرف الثالث داخل مراكز الفحص الآلي لشركة فونكس ربما يكون سببا في الخسائر اذا كانت هنالك خسائر فعلية وتساءلوا عن الكيفية التي حصلت بها علي احتكار التأمين وقالوا انه هذا ربما يكون مدعاة للفساد وطاابوا بالتحقيق فيه وانتقدوا نظام ( المداورة) التي توزع تأمين الطرف الثالث على الشركات و قالوا أن المفروض ان المواطن يختار الشركة التي لديها المقدرة لدفع الالتزامات في حالة وقوع الحوادث مما يعرضه للوقوف أمام المحاكم بالشهور والسنين في حال تماطل بعض الشركات عن دفع حق الطرف المتضرر وقالوا ان الضرر الأكبر يقع على هذه الشركات حيث تقوم شركة فنكس بتحصيل المبالغ الضخمة في حساباتها وامكانياتها في سداد هذه المبالغ في حالة حدوث إشكاليات مالية غير معروفة

 

مقترح قديم

 

نائب الأمين العام لاتحاد الشركات الاستاذ عادل اردب قال للحاكم نيوز ان هذا المقترح قبل الزيادات الحاصلة في أسعار الترخيص قبل أربعة أشهر وأضاف 🙁 تقدمنا به للهيئة العامة الرقابة على التأمين لتعديل الأسعار وقد أبدت الهيئة اعتراضها على بعض الأشياء ويفترض مراجعة الاحصائيات التي تمت وإرسالها إليها) وبرر عادل الجنوح للزيادة بأن تأمين الطرف الثالث يشكل خسارة تعادل 70٪ لدرجة ان بعض الشركات أوقفته ولكنها عادت مرة أخرى لأنها تتحصل منه على السيولة فالشركات بين نارين اما ان تعمل به وتتحصل منه على سيولة وتاتيها مطالبات او تحصل على السيولة من اصداراتها وبالتالي تفقد السيولة التي تسير بها التزاماتها. وأوضح عادل ان الزيادة خاصة بتأمين الطرف الثالث الاجباري لان الشامل اختياري ولكل شركة أسعارها وحتى الآن لم تحدد نسبة الزيادة المزمعة.

هناك أتجاه من قبل وزارة العدل لزيادة الدية فإذا تمت تلك الزيادة فلابد من زيادة سعر تأمين الطرف الثالث حسب عادل الذي برر بقوله 🙁 حتى لو لم يتم تعديل الدية يفترض زيادة سعر التأمين لان نسبة الخسائر تعادل 70٪

الان زادت اسعار الترخيص 3 اضعاف.

 

الهيئة غنية!!

 

ولكن عملاء لشركات التأمين تساءلوا كيف تدعي شركات التأمين الخسارة وقد ضجت الصحف والاسافير قبل وقت قريب بحوافز هيئة الرقابة على التأمين التي صدقها الأمين العام للهيئة للموظفين والتي تعادل حافز 99 شهرا حيث حصل الأمين العام وحده على حوالي 15 مليار ان لم تخني الذاكرة وقد ذكر الأمين العام في تصريحات صحفية أن الحوافز مال كثير من فائض التأمين مما يعني حسبما فهمنا ان الشركات رابحة بعكس ما تدعي.

على ذلك يعلق أردب بقوله :(الهيئة ممتلئة من أموال التأمين وهي تحجز أموال كثيرة من الشركات من حملة الوثائق او الأرباح فلديها نسبة من الوثائق التي تصدرها الشركات وبالتالي لديها دخل كبير وحتى العمارة الخاصة بالهيئة من فائض التأمين فاي وثيقة تصدرها الشركات هنالك نسبة منها تذهب للهيئة مثل الضرائب التي تذهب للحكومة من السلع وغيرها وهذه توفر لها سقف كامل.).

 

ولكن عادل اردب يرد بأن الاتفاق الذى تم بين إتحاد شركات التأمين وفونكس أن تتولى فونكس ادارة المكاتب داخل الفحص الآلى(مراكز خدمات الجمهور) والغرض من ذلك هو منع الجرايين والوكلاء والمنتجين والسماسره الذين كانوا يعملون مع المكاتب داخل هذه المراكز بعمليات وصلت أن تمنح بعض الشركات عمولات تصل إلى 50% من قسط التأمين. اى منع كسر الاسعار.

ويضيف :(شركه فونكس ليست مسؤلة عن سداد مطالبات الطرف الثالث فهذا مسئولية شركه التأمين التى اصدرت شهاده التأمين. ولا يمكن لأى شركة أن تتهرب من مسؤوليتها لسداد الديات أو الأضرار التى تحدث نتيجة اى حادث .لأنها ملزمة قانونا وتصدر باحكام قضائية. كما أن

هيئة الرقابة على التامين تتدخل فى حالات ورود بلاغات لديها من اى عميل.

 

المواطن يدفع الثمن

 

أصحاب المركبات العامة كانوا يلجاون للتأمين الإجباري لان الترخيص لا يتم الا به ومن ثم فهم مضطرون لرفع سعر التعريفة حسب احمد عمر الذي تحدث للحاكم نيوز وقال إن الزيادة الحاصلة في الوقود والاسبيزات سيحملوها للمواطن مباشرة فهم لا يستطيعون تحمل الزيادة مع العلم ان معظمهم يقودون مركبات (شدة)

أما أصحاب السيارات الملاكي فقد أعلنوا انهم سيستلغلون المواصلات العامة بعد ارتفاع سعر الوقود والاسبيرات واخيرا ارتفاع سعر التأمين الإجباري.