ط
لغة الأرقام.. كيف خططت الإمارات لتدمير البنية التحتية بالسودان
أبوظبي ترعى أكبر جريمة بيئية بتخريب 12 محطة مياه بالخرطوم
الأرقام تدين أبوظبي بعد استهداف وتدمير 1300 منشأة بيئية وهندسية
أرقام تدمير النفط والمياه تدين الدور الإماراتي التخريبي في البلاد
العدوان المليشي تسبب في شلل تام لـ18 محطة كهرباء استراتيجية
مليشيا آل دقلو دمرت البنية الخدمية بتوجيه إماراتي صارم
38 مليون طن أنقاض وأسبستوس قنبلة موقوتة تهدد عودة المدنيين
تراكم 5 ملايين متر مكعب طمي حصاد إهمال المليشيا للسدود
الخرطوم : رمضان محجوب
أشارت أرقام تقارير الرصد الميداني الصادرة في الفترة الممتدة من منتصف أبريل 2023م وحتى بدايات نوفمبر 2026م تحصلت عليها “العودة” إلى تعرض البنى التحتية الحيوية والاستراتيجية في البلاد لمخطط تدمير واسع النطاق. حيث نفذت مليشيا الإمارات الإرهابية، بدعم ولوجستيات متكاملة من حلفاء إقليميين في مقدمتهم دولة الإمارات، عمليات قصف وتخريب استهدفت المنشآت الخدمية والاقتصادية بشكل مباشر. وتوضح هذه الأرقام حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بقطاعات المياه، والكهرباء، والنفط، والصناعة، والبيئة، مما حول المنشآت الخادمة إلى ساحة رماد، متسببة في إحداث تفكيك شامل لمنظومة الخدمات الأساسية للأسر السودانية في المركز والولايات.
▪️ تخريب قطاع المياه
شهد قطاع المياه ضربات قاصمة أثرت بشكل مباشر وحاد على الاحتياجات اليومية المباشرة للمواطنين في العاصمة والولايات، حيث أسفر المخطط التخريبي الذي نفذته مليشيا آل دقلو الإرهابية عن خروج 12 محطة رئيسية لتنقية وتغذية المياه بالعاصمة الخرطوم والمركز بشكل كامل عن الخدمة. ولم يتوقف الأمر عند محطات ضخ المياه والمحولات الرئيسية، بل امتد الاستهداف الميداني ليدمر أكثر من 48 بئراً ارتوازية ومجمّع مياه استراتيجي في أرياف ومدن الولايات المختلفة. ورابطاً بهذا التدمير الهيكلي، تسبب الإهمال والتعطيل التعمدي لعمليات صيانة السدود والمجارم في تراكم ما يزيد عن 5 ملايين متر مكعب من الطمي والترسبات، مما شل حركة التدفق المائي وقطع إمداد ملايين الأسر السودانية، دافعاً أياهم لمكابدة عطش حاد وأوبئة ناجمة عن الشرب من مصادر ملوثة غير آمنة.
▪️ انهيار شبكات الصرف
وتجلت الكارثة البيئية والصحية بأبهى صورها القاتمة في القطاع البيئي والهندسي عبر الشلل التام الذي أصاب المنظومة العامة للصرف الصحي نتيجة اعتداءات مليشيا الإمارات الإرهابية. فقد رصدت التقارير تضرر وتعطل أكثر من 1,300 منشأة وموقع تتبع لشبكات الصرف ومحطات المعالجة المركزية والفرعية في المدن الرئيسية. أدى هذا التعطل القسري، جراء القصف ومنع فرق الصيانة، إلى فيضان مياه الصرف الصحي وتغلغلها في الأحياء السكنية والأسواق العامة. إن تعطيل هذه المنظومات تجاوز كونه تخريباً للمرفق الخدمي، ليغدو سلاحاً بيئياً فتاكاً ينشر البكتيريا والفيروسات، حيث تحولت الطرقات والمساحات المفتوحة إلى بؤر تعفن وتلوث مباشر للمياه الجوفية، مهددة الآلاف بالإصابة بأمراض الكوليرا وحمى التيفوئيد وسط غياب كامل لخدمات المعالجة والتطهير الأولية.
▪️ ظلام الطاقة الممتد
وطالت يد التدمير المليشي منظومات الطاقة الكهربائية وتغذية الشبكة القومية، حيث تم الاستهداف المباشر ولحظي لـ 18 موقعاً ومحطة رئيسية وفرعية لنقل وتوليد وتوزيع الكهرباء عبر عدد واسع من ولايات السودان بأوامر وتمويل مباشر من دولة الإمارات. أسفر هذا التدمير المنهجي عن قطع التيار الكهربائي لشهور طويلة عن مناطق شاسعة، مما تسبب في إظلام تام شلّ المنشآت الطبية، والمستشفيات، ومخازن الأدوية والمطاعيم. كما أدى قصف خطوط الضغط العالي ومحولات التحويل الاستراتيجية إلى تعطيل منظومات التبريد وضخ المياه، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية البالغة التي لحقت بالمؤسسات الإنتاجية. لم تكن الكهرباء بالنسبة للمليشيا سوى هدف استراتيجي لوقف شريان الحياة اليومي والتأثير المباشر على معنويات المواطنين وقدرتهم على الصمود داخل منازلهم.
▪️ حرق المنشآت النفطية
وتعتبر المنشآت النفطية من أكثر البنى التحتية التي تعرضت لحجم خسائر هائل وغير مسبوق جراء العمليات العسكرية المستهدفة من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية. ركزت الهجمات على مصافي النفط الاستراتيجية، ومستودعات الوقود والغاز، وخطوط نقل الخام الرئيسية، مما تسبب في وقوع انفجارات ضخمة وحرائق امتدت لأيام طويلة دون القدرة على إطفائها. أدت هذه الحرائق المشتعلة إلى خسارة ملايين البراميل من المواد البترولية والوقود، إلى جانب تدمير أنابيب ضخ النفط وتلوث الهواء بكميات هائلة من سحب الدخان الأسود الكثيف المحمل بالغازات السامة، ناهيك عن تسرب المركبات الهيدروكربونية إلى التربة والمياه الجوفية المجاورة، مما شكل ضربة قاضية لعمود الاقتصاد الوطني ومصادر الطاقة الحيوية.
▪️ استهداف القطاع الصناعي
وبحسب التقارير الرسمية لم يسلم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص من عمليات النهب والتدمير الممنهج الذي مارسته مليشيا الإمارات الإرهابية، حيث طال التخريب المباشر والقصف المستهدف عشرات المصانع ومخازن المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية والزراعية بالمركز والولايات. أدّت هذه الجرائم إلى وقوع انسكابات خطيرة وتسريبات كيميائية في الهواء والتربة، متسببة في انتشار روائح غازية وثقيلة سُمية في المحيط السكني. إن القضاء على هذه المنشآت لم يكتفِ بإخراج رأس المال الوطني وتدمير القدرة الإنتاجية للصناعات السودانية، بل خلق بقاعاً جغرافية ملوثة بالسموم الكيميائية، مما يحتاج إلى عقود من الزمن وملايين الدولارات لإعادة تطهيرها وإصلاح التلف الناجم عن تفكيك وهدم أصولها وآلاتها التشغيلية.
▪️ تراكم ركام الأسْبستوس
وخلق الاستهداف المستمر من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية للمباني الخرسانية والمنشآت الاستراتيجية أزمة بيئية متفاقمة تمثلت في تراكم ما يزيد عن 38 مليون طن من الأنقاض والركام الملوث بالمواد الخطرة، في ظل تعطل تام لخدمات الجمع والتخلص الآمن من النفايات. وتشكل هذه الأنقاض، المليئة بألياف الأسْبستوس والمواد المتفجرة غير المنفلقة، قنبلة موقوتة تهدد السلامة العامة للمواطنين العائدين إلى منازلهم. إن العجز عن رفع هذه الملايين من الأطنان تسبب في سد الطرقات وإعاقة حركة النقل والتنظيف، فضلاً عن تصاعد الغبار الملوث بالألياف المسرطنة وتلوث الانبعاثات الجوية، مما يرفع من معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والأورام الخبيثة بين السكان المحليين.
▪️ نسف القطاع الغابي
وفي السياق تأثر الغطاء النباتي والثروة الغابية في البلاد بشرارة الحرب والتخريب المنهج بتدبير مباشر من دولة الإمارات وميداني من أدواتها، حيث تشير التقديرات الاقتصادية والبيئية إلى تسجيل خسائر سنوية مباشرة في قطاع الغابات تقدر بـ 500 مليون دولار أمريكي. يعزى هذا النزيف الفادح إلى عمليات القطع الجائر للأشجار من قبل المليشيا واستغلالها التجاري العشوائي، بالإضافة إلى إحراق الغطاء النباتي الطبيعي في مناطق المنازعات. انعكس هذا التدهور البيئي القاسي بصورة مباشرة على المجتمعات الريفية، حيث تأثر سيل العيش ومصادر الدخل الأساسية بنسبة تراوحت بين 40% إلى 60% في الريف السوداني، مما قوض الأمن الغذائي المحلي، وسرّع من معدلات التصحر وانجراف التربة وتدهور المراعي الطبيعية التي تعتمد عليها الماشية.
▪️ تدمير الصرح العلمي
وامتدت يد التدمير المليشي لتستهدف البنية التحتية المعرفية والعلمية في السودان، حيث تعرضت مراكز البحوث الميدانية والمعاهد العلمية المتخصصة لتدمير نهائي ونهب شامل لجميع محتوياتها جراء اعتداءات مليشيا الإمارات الإرهابية. أدى هذا الاعتداء إلى فقدان آلاف العينات البحثية النادرة والأرشيف العلمي التاريخي الذي جمع على مدار عقود طويلة من الدراسة والتطوير في مجالات الزراعة، البيئة، والأدوية. كما تسبب هذا التدمير في تعطيل كامل لشبكات الرصد الجوي والبيئي، وشلل المؤسسات الصحية والتعليمية ذات الصلة بالبحوث التطبيقية، مما حرق عقوداً من تراكم المعرفة الوطنية، وأفقر البلاد من القدرات التحليلية والمعلوماتية الضرورية لاتخاذ قرارات التنمية والاستجابة للكوارث البيئية والصحية.
▪️ خروقات القوانين الوطنية
بحسب قانونيين تُشكل الأفعال الجرمية التي ارتكبتها مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد البنى التحتية انتهاكاً صارخاً ومباشراً للمنظومة التشريعية السودانية. فالقصف المتعمد لموارد المياه وتلويثها يعد جريمة مشهودة بموجب المادة (7) من قانون صحة البيئة لسنة 2009م، ومخالفة صريحة للمادتين (18/ب) و(20/ب) من قانون حماية البيئة لسنة 2001م. كما أن تعطيل منظومات الصرف الصحي يخالف المادة (12) من قانون صحة البيئة، ويندرج تحت طائلة العقوبات المشددة في المادة (20/هـ) من قانون حماية البيئة. إن التعدي على المنشآت ومرافق الكهرباء يمثل عدواناً على أراضٍ ومرافق مخصصة للمصلحة العامة بموجب المادتين (3) و(8) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م، وهو ما تجرمه المادة (13) من قانون صحة البيئة لسنة 2009م.
▪️ تجريم القصف النفطي
ويعد قصف مصافي ومستودعات النفط وتفجيرها من قِبل مليشيا الإمارات الإرهابية خرقاً كبيراً ومباشراً لأحكام المادة (1/15) من قانون الثروة النفطية لسنة 1998م وتعديلاته التي تضمن حماية المنشآت الحيوية الاستراتيجية. كما أن التلوث الجوي الكثيف الناجم عن هذه الحرائق والانفجارات يشكل جريمة جنائية وبيئية كاملة الأركان وفقاً للمادة (20/أ، و) من قانون حماية البيئة القومي لسنة 2001م. وتعد الحوادث والتسريبات التي وقعت في المناطق الصناعية والمخازن الكيميائية مخالفة جسيمة للمادة (11) من قانون صحة البيئة لسنة 2009م، بينما تجرم المادة (20/ج، د) من قانون حماية البيئة القومي لعام 2001م كافة أشكال تلويث التربة والغذاء المترتبة على هذه الهجمات المستمرة.
▪️ مساءلة ردم الركام
وتضع القوانين الوطنية عقوبات رادعة ومسؤولية جنائية على الأفعال المرتبطة بإشاعة الأنقاض وإتلاف البيئة السكنية التي تسببت فيها مليشيا آل دقلو الإرهابية. إذ يخالف تراكم الركام الحامل للأسْبستوس والمواد الخطرة أحكام المادة (2/12) من قانون صحة البيئة لسنة 2009م. وتُجرم المادة (4/62) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م إتلاف الأراضي الحكومية أو الأهلية بردم الأنقاض وإلقاء المخلفات عليها، حيث تنص صراحة على عقوبات رادعة تشمل السجن الفعلي وإلزام الجناة بإعادة الأرض والمنشآت إلى حالتها الأصلية. وفي ذات السياق، ينص قانون الغابات والموارد الطبيعية لسنة 2002م في مواده (37، 39، 40، 51) على تجريم القطع الجائر كجرائم بيئية خطيرة، توازيها مواد قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986م (10، 11، 17، 53) لحماية التنوع الحيوي.
▪️ مجافاة البروتوكولات الدولية
على الصعيد الدولي، يمثل الاستهداف المنظم لمؤسسات وبنى السودان الحيوية الموجه من دولة الإمارات خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية الحاكمة للنزاعات المسلحة. فقد انتهكت المليشيا مبدأ التمييز الحاسم المنصوص عليه في المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق بإتفاقيات جنيف، والذي يفرض التمييز الدائم بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. كما خرقت المادتين (2/51 و45) اللتين تحظران بصورة مطلقة شن الهجمات العشوائية أو استهداف الأعيان والمرافق التي لا غنى للسكان المدنيين عنها. علاوة على ذلك، ينتهك تدمير مراكز الأبحاث والمؤسسات المعرفية الغايات السامية للأهداف المحددة في المواد (4، 5، 7، 16) من قانون حماية البيئة لسنة 2001م، بجانب المادة (13) من قانون صحة البيئة.
▪️ انتهاك حماية البيئة
عطفا علي ماسبق فقد تجاوزت الجرائم المرتكبة من مليشيا الإمارات الإرهابية حدود التدمير المادي لتصطدم بالقواعد التشغيلية الدولية المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية أثناء الحروب. حيث تحظر المادة (3/35) من البروتوكول الإضافي الأول استخدام وسائل أو أساليب قتالية يُتوقع منها أن تسبب أضراراً بالغة أو واسعة النطاق وطويلة الأجل بالبيئة الطبيعية. وتلزم المادة (55/1) أطراف النزاع بحماية البيئة وتمنع استخدامها كأداة للانتقام أو الضغط العسكري، وهي الحماية التي تعززها وتشدد عليها المادة (56) الخاصة بالمنشآت التي تحتوي على “قوى خطرة” مثل السدود والمنشآت النفطية والكيميائية. وتتسق هذه الانتهاكات مع تجاوز مشروع مبادئ لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة لعام 2022م، ولا سيما المبادئ (13، 14، 15، 17، 20) الداعية للحماية العامة ومواجهة البقايا السامة للحروب.
▪️ ضرورة الملاحقة واسترداد
عموماً.. تكشف المؤشرات الرقمية الموثقة أن حجم الدمار المتراكم من أبريل 2023م إلى نوفمبر 2026م قد تجاوز كلياً المقاييس التقليدية للخسائر المباشرة للعمليات العسكرية، ليتحول من مجرد خسائر في الهياكل الفيزيائية إلى تهديد ممتد لمنظومة الأمن البيئي والصحي الوطني. يستدعي هذا الواقع المأساوي الشروع الفوري في تعزيز الاستجابة الدفاعية والأهلية، ومراجعة خطط الإمداد، وتطوير بدائل تشغيلية مستدامة تضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتحد من مخاطر الانهيار المعيشي. ولا مناص اليوم من تفعيل آليات جبر الضرر عبر دعاوى الحسبة البيئية والمواطنة القانونية وفق قانون حماية البيئة القومي لسنة 2001م، وإعداد ملفات أدلة متكاملة لتقديمها للمحاكم الوطنية والدولية، لملاحقة مليشيا آل دقلو الإرهابية وداعميها الإقليميين وفي مقدمتهم دولة الإمارات، لضمان التعويض العدلي والتحصيل المالي والمساءلة الجنائية ومحاصرة أي منفذ للإفلات من العقاب.
