siddig2227@gmail.com
سيظل قلمي يكتب بحسرة وألم عن ضعف جمهورية السودان في إستضافة اللاجئين معلومات صادمة وتقارير رسمية تؤكد أنَّ 70% من اللاجئين يعيشون خارج المعسكرات يُشاركون المواطنين في كُل شئ من مأكله ومشربه ومسكنه ، هل يحدث هذا في غير السودان ؟ أين الدولة يا حكومتنا ؟ أين وزارة الداخلية ؟ أين معتمدية اللاجئين ؟ أين وطنيتكم ؟ إنَّ وجود اللاجئين بهذه الصورة يُمثِّل فضيحة لدولة كاملة ! يحزنني أن يُسيطر قادة المفوضية السامية على أمر اللجوء في ضعف واضح لدولة كاملة . ليتكم تذهبون للمعسكرات المفتوحة بأمدرمان وشرق النيل وجبل أولياء بولاية الخرطوم التي تشرف عليها إحدى معتمدية اللاجئين .
فألقانون الدولي يقول : عند بناء مستشفى داخل المعسكر يكون هناك آخر للمجتمع المضيف ولكن الذي حدث في بلادنا لم يصدقوه حتى ممثلي المنظمات الدولية فأستسلمت الدولة تماماً وأصبحت المفوضية السامية هي المتحكم في الأمر
كم من إتفاقية تم توقيعها وتضرر منها السودان بسبب الضعف الذي لازم بعض الإداريين لقد بحثت فترات طويلة عن أسباب سيطرت مفوضية اللاجئين عن كل المفاصل وتدخلها في الشأن الداخلي لمعتمدية اللاجئين والتخفيض المستمر لموظفي المعتمدية جانبة صمت وزير الداخلية الأسبق الطريفي الذي لا يفهم معنى اللجوء ولم يتفضل بزيارة معتمدية اللاجئين ولو مرة واحدة ولقد كان عئباً على البلاد بسبب ضعفه الكبير ، وليعلم كل مهتم بأمر اللجوء واللاجئين إنَّ الإصلاح الحقيقي في وضع تغيير الإتفاقيات فمن حق الدولة المستضيفة أن تفعل ذلك ومن حقها مراجعة إتفاقية المقر ، لنعود إلى معتمدية اللاجئين التي كانت تشرف على كل الخدمات وحتى لا يخرج علينا أحد بأنَّ البرنامج العالمي الذي فعلته المفوضية السامية بسحب كل الخدمات وإعطاؤها إلى المنظمات لتصبح معتمدية اللاجئين إشرافية فقط ولمن لا يفهم هذه السياسة الخطيرة هي بداية لإغلاق المعتمدية بصورة كاملة ولن نستغرب حينها أن تُؤخذ الحماية والتسجيل من المعتمدية الجهة الحكومية وتقوم بها المنظمات أيضاً ، يجب إيقاف هذا العبث وليفهم كل مؤيد لسياسة المفوضية من هو صاحب الأرض ؟ من الذي فتح داره ؟ من الذي يُنشئ المعسكرات ويُصدقها ؟ إنه السودان وحده ! البرنامج العالمي يجب ألا يُطبق في السودان وعلى وزير الداخلية أن يتابع هذا الملف بصورة دائمة حتى تعود كل الخدمات للمعتمدية وكما أسلفت الإخفاق لا يعني مصادرة كل شئ فيجب أن نفتح ملف إعادة التوطين الذي تشرف عليه المفوضية السامية لشئون اللاجئين وكذلك كل الإتفاقيات التي تم توقيعها مع الوضع في الإعتبار لقد حدث تغيير فعلي فيجب إحترامه والتعامل معه بقدر المسؤولية حتى نضمن إدارة مشتركة بين معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية يستفيد منها اللاجئ في تقديم الخدمات الضرورية مع الإلتزام بدفع الميزانيات المثالية والمناسبة وكل ذلك لن يتم إلاّ عبر مراجعة الإتفاقيات أكرر مراجعتها واحدة تلو الأخرى ثم إبرامها بالصيغة التي تنفع البلاد واللاجئين أنفسهم سأتناول في الأعداد القادمة إن شاء الله مِلف إعادة التوطين ثم الإتفاقيات تباعاً .
