مأمون على فرح يكتب : حول رؤية حزب العدالة للازمة

 

قدم  حزب العدالة رؤية للواقع السياسي الراهن ومحاولة الخروج من عنق الزجاجة والتقدم خطوة إلى الأمام في ظل حالة التخندق التي نعيشها.
الرؤية اتسمت بالكثير من الصدق والعمق في تحليل الأزمة السياسية الحالية رغم أنها لم تتناول بشي من التفصيل مصير الفترة الانتقالية ومؤسساتها التي تمهد للانتخابات العامة.
ورغم أن هذه الكلمة أصبحت مخيفة للكثير من الاحزاب مثل الطالب الذي يكره الامتحانات الا انها النهاية الحتمية لكل هذا اللغط والدربكة التي نعيشها.
استمعت إلى الاستاذ بشارة جمعة أرَو وتحدثنا في الواقع السياسي واكدنا في حديث ( الوطن) أن المخرج للأزمة هي النقاش حول رؤية يتفق عليها من كل القوى السياسية في لقاء مفتوح يوصل لحلول سريعة فالبلاد لا تحتمل الانتظار مع أوضاع اقتصادية مازومة للغاية وغياب للحكومة التنفيذية في كثير من المواقف المهمة التي تتطلب وجود استقرار حقيقي في ظل هذا الوضع المعقد.
ان اهم ماجاء في رؤية حزب العدالة هي المبادي العامة التي دعت القوى السياسية لدفع استحقاقات ومطلوبات تهئية المناخ السياسي والاحترام والتقدير المتبادل بين القوى السياسية والتنظيمات السياسية كافة وفي اعتقادي هذا الأمر مهم للغاية وهو يشكل غياب تام يفضي لحالة عدم الاستقرار السياسي الحالي كذلك فتح باب المشاورات بين المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد والتعاون والمشاركة في تحمل المسؤوليات الوطنية والتاريخية وهو في رأي المحك الحقيقي للعبور بالانتقال والتوقف عند محطة الخسائر عند هذه النقطة ومن ثم أكدت الرؤية وضع ميثاق شرف ملزم وفق المبادي الوطنية الثابتة لضبط الممارسات السياسية الراشدة مع ضرورة الاتفاق على كيفية اختيار الآليات والمهام والصلاحيات التي ستوكل إليها والاتفاق على وضع المعايير اللازمة لذلك والاتفاق على المرجعيات السياسية والدستورية والقانونية في اتخاذ القرارات بالإجماع أو التوافق بين كيفية تناسب الظروف والتداعيات وافرازاتها التي قد تنجم عن تطور الأوضاع في وقت لاحق ودعت الرؤية التي هي محل دراسة إلى الاستناد إلى قانون 2005م وإدخال التعديلات عليه.
في الحقيقة المخرج الحقيقي في رؤية مثل هذه يتم النقاش حولها بصورة موسعة والإضافة على نواقصها وهي تختلف عن المبادرات بأنها دليل قابل للاضافة والتشاور ويوفر الجهد للمضي ببلادنا إلى الأمام ووقف نزيف الموت والدمار..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى