في حوار مع (الحاكم نيوز ) رئيس اللجنة التمهيدية للإتحاد العام للصاغة والتعدين: نسعي لتوطين صناعة الذهب

محمد إبراهيم تبيدي: رؤية تطويرية كاملة لقطاع الذهب

نحن نريد معرفة الإجابات على سؤال مفصلي،هل نحن نمضي في تحقيق أهداف الثورة في قطاعنا الإنتاجي.

،نقرأ هنا مفكرة اللجنة التمهيدية للإتحاد العام للصاغة والتعدين على لسان رئيسها الأستاذ محمد ابراهيم تبيدي،ليشرح ويوضح لنا الخطوات والمشاريع الداعمة لقطاع الذهب بكل إتجاهات العمل،ولذلك نحن هنا بحثا عن الإجابات..

– كيف تكونت اللجنة التمهيدية للإتحاد العام للصاغة والتعدين، وماذا تضم في داخلها من قطاعات العاملين في قطاع النفط..؟

أولا، نحن هنا شاهدين وفي مسيرتنا ذكرى نضال شهداء الثورة نورا وبريقا لنا،من أجل وطن يسع الجميع،ونحن على عهد وضيء معهم وفاءا وإرتباطا بالثورة وأهدافها وشعاراتها،وعن قطاع الذهب أقول : هذا القطاع بكل مافيه من مكونات عمالية وتجارية وصناعية كان يعاني من ظلم حقيقي وإقصاء للمرتبطين به من النظام السابق،بشتي الوسائل والآليات غير الأمينة وغير العادلة،ومنذ العام 1989م كان أول ماقام به النظام إخراج لتجار الذهب من محلاتهم وبإرغام وبلا إستماع لهم،وهم رافضين لذلك وكانت تلك أول خطوات الظلم الحقيقي،وما جاء بعدها من تشريد لهم بشكل كامل وحقيقي،وتم بناء البرج الحالي،وخرجت سياسة التمكين واضحة لتدخل في قطاعنا، وكانت الوسائل الضرائب غير العادلة التشريد الكامل،الإعتقالات للعناصر المؤثرة والقوية والرافضة لسياسة التمكي ،وكان هناك إتحاد عام للصاغة برئاسة فضل الله يس تبيدي،وقد كانت له وللإتحاد ككيان رفضا لكل ذلك ودفاعا عن الحقوق كلها وفي العام 2000 كان هنالك الإضراب الكامل على مستوى الوطن من قطاع الذهب مما جعل النظام يدخل في دائرة الخوف من قطاع مهم كهذا وله كلمة واحدة ترفض سياسات تمكين قادمة،ولذلك قام النظام بتقسيم القطاع لعدة قطاعات صغيرة ليتم عبرها تطبيق سياسات النظام الظالمة والقائمة على التمكين لعناصره التنظيمية..
لكن وعي شباب القطاع المنطلق من وعي شباب ثورتنا المجيدة،ومن داخل خيمة الصاغة وتجار الذهب بميدان الإعتصام كان لهم القول الفصل بضرورة الخطوة الحقيقية والعمل المطلوب،وعقد إجتماع لكل المرتبطين بقطاع الذهب وباشراف لتجمع المهنيين السودانيين وإعلاميا بربط مع الغرفة المركزية لإعلام قوى الحرية والتغيير وكانت نقطة الإنطلاق بوضع النظام الأساسي والهيكلة الفعلية للقطاع ومن هنا بدأت إشارات العمل بتسع أمانات بالإضافة إلى خمس شعب (الحرفيين،المصدرين،الشركات،أصحاب المجالات المعدنية وشعبة الطواحين)، وذلك يعني كل المرتبطين بقطاع الذهب في كل عملياته بلا إقصاء وأبعاد لفئة معينة،وكانت رؤيتنا وضع مشاريع للتنمية في قطاع أصبح بطابع إجتماعي من زاوية الأغلبية من الشعب السوداني التي ترتبط به ممايتطلب رؤية كاملة وحقيقية وفاعلة..

ترى لجنتكم أن قطاع الذهب يحتاج لقيمة تطويرية في كل عملياته من إنتاج وصناعة وبيع وشراء وغير ذلك..؟

لنا رؤية صناعية كاملة في هذا الإتجاه إنطلاقاً من دخول جانب التعدين الأهلي كمؤشر جديد في القطاع مما يضعنا في دائرة البحث عن الوسائل الحديثة والمواكبة عالميا في كل مجالات العمل إستخراجا وإنتاجا وتصنيعا،حاليا رؤيتنا تمضي لمجال توطين صناعة الذهب الصادر والبورصة الداخلية لنصنع قيمة أعلى تسويقا داخليا وخارجيا،وفي مجال الصناعة نسعى للقيمة التطويرية التي تضعنا في مسارات سوق لصناعة الذهب هنا لإنتاج كميات كبيرة وتصديرها بعد تصنيعها بدلاً من تصديرها كخام،ونفتح أسواقا إفريقية في دول مثل (تشاد،الكاميرون،نيجيريا) والتي تأتي بالذهب من دول الخليج ومن تركيا،نريد أن نؤسس لصناعة حقيقية في بلادنا،وهناك مثلا آل بينين، آل ملة، آل تبيدي،وهؤلاء بتأريخهم الناصع في هذا القطاع وخبراتهم الكبيرة شكلوا أسسا لصناعة الذهب،وحققوا النجاحات فيها بما يكفي وبما يعني أن الأساس عندنا راسخا ومهنيا وعالميا،ولنا في بلادنا إرتكاز على الأبعاد الفنية التراثية والتاريخية والتي تشكل زاوية الإضافات التصميمية التي ترمز لبلادنا وتاريخنا وهذا بعد نعمل على الإجتهاد في جوانبه لنؤكد تميزنا عالميا بالأشكال التصميمية الخاصة بنا،ولنا إتصالات مع شركات كويتية وأماراتية وسيكون لنا ورش عمل مشتركة وإنشاء مشاريع الصناعة الداخلية،وهنا نضيف اتجاهات فائدة متعددة بالتوظيف وتحريك الإنتاج ولتكون للذهب قيمة ثابتة في البيع مصنعا،وهنا نحقق دعم الإقتصاد الوطني بشكل كامل وحقيقي ومنظم..

لكي نقوم بكل المعالجات والإضافات في قطاع الذهب ماهي التشريعات والقوانين التي يجب وضعها..؟

نحن كلجنة نشارك في كل الملتقيات الخاصة بقطاع الذهب داخل جهاز الدولة التنفيذي ونقول برأينا الفني والمهني والتجاري ولقد وصلنا لقوانين تحرير صادر الذهب وفي هذا تخقيقا لأهداف ثورتنا في دعم قطاع كهذا ليساهم في نهضة البلد،وسنظل داعمين لكل إتجاه يعمل على تطوير صناعة الذهب مؤكدين أننا عبر هذه اللجنة نعمل لذلك واعيننا على قيمة تضيف للوطن نهضة إقتصادية..
مؤخرا باركنا خطوات إنشاء محفظة للذهب كرؤية وطنية جامعة،وفيها وضعنا مصلحة البلد أولا لتوفير عملات حرة تحقق مطلوبات وطنية من الخارج،ولنؤكد أن كل المرتبطين بقطاع الذهب يد عاملة للوطن ونهضته،وأهدافهم المشاركة في بناء إقتصاد وطني راسخ،برؤية إضافة التطوير والتحديث لكل عمليات هذا القطاع العريض..

اضغط هنا للإنضمام لقروب الواتسب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي
إغلاق
إغلاق