◾مقالة ليمان
سيل عرمرم من ردود الفعل وكاسح لمقالة الدكتور إدريس ليمان الناطق الرسمى باسم الشرطة التى وقعها باسمه مجردا وأطلق لها العنان أسفيريا فالتقطت ما فيها من رسائل وقد وعنونها بإنعطافة فى تاريخ الشرطة،و نتعلم من هذه الردود المباشرة وغالبها عبر وسائل التواصل التى تكفل تلاقيا مع ملايين عبر مئات القروبات ومختلف المشاركات التى تضاعف وتكاثر عددية المتلقين وفى هذا إسهام لتشكيل رأى عام للاتفاق حول وجهة واحدة قوامها بوتقة الخلاف فى وجهات النظر، ومن ردود الفعل لمقالة ليمان، اتلمس رفضا وغضبا مضريا من متلقين لا تروقهم مخرجات ورسائل المقالة، يصبون جام غضبهم على د ليمان صبا يطالنى بحسبانى ناشرا وللكفر ناقلا و متبنيا لما ورد فى المقالة بتقديم لها ولا اقصر ووصفها بالأخطر وإن لم توقع باسم ورسم منصب د ليمان الذى تبوأه حديثا ناطقا باسم الشرطة فى اوضاع معقدة وظروف صعيبة ومشاهد مفتوحة على كل مسببات الهشاشة، وكما ردود الفعل الرافضة، تلقيت اخرى موافقة ليمان القاذف بالحجر الاثقل فى بركة المسرح الآسنة،ومربط الفرس الإيمان بالتباين فى كل نشاط إنسانى استعصى جمعه على كلمة سواء منذ أذل الخليقة،والتعامل مع الوقائع ولو صعبة كما هى مجردة مطلوب وبالحاح فضلاً عن خيبات الإنزواء، وأحرجها حالة الفصام والخصام بين الشرطة والمعارضين المحتجين على وحود القيادات الانتقالية المرحلية عسكرية كانت وانضافت مدنية، ومرد الحالة اتهامات باتت مركزة على الشرطة مطالبة من خطرها على كل حتى مطلقيها بمواجهتها وعدم خشية التعامل معها والنظر لها باعتبارها مرحلة جديدة مذبوحة البقرات السمان والمقدسات، فالفترة الإنتقالية تأسيس لمرحلة الديمقواطية والشفافية والمخاض عسير والمسير للوضوع شاق وطويل، وتحمل النقد مطلوب وحتى الاتهامات الحساسة الحالية الموجهة للشرطة عليها التعامل معها بواقعية ولو كانت من قبيل اتهامها بحرق اقسامها بتدبيرها استهدافاً للمتظاهرين حد إطلاق البمبان عليهم فى المحال ومن ثم تغليق الأبواب عمدا للإهلاك،فالسكوت إسفاها واستخفافا يؤسس للوبي مضاد ودفع الإتهامات بالأدلة والوقائع والمستندات أبرأ للذمة ومحسن للصورة الذهنية العدائية التى يستفيد منها طرف خفى ومجهول ومعلوم وموجود على مر الازمان،
◾حكاية النظامية
ومن أقدارنا نحن الصحفيين أو المستصفحين التعامل بمهنية تبدو كما الغول والعنقاء والخل الوفى مع شتيت سودانى غير مسبوق اختلافا وتباغضا وتناحرا ومغالطة مثالا هل ما وقع يوم إكتوبر إنقلابا أم تصحيحا ودورنا نحن الحقيق بالتقدير الإفساح فى مجالس الآراء التى نقوم عليها مع الإجتهاد لادارة الخلافات بالحيادية،ومهما اجتهدنا حيادا فإننا على اختلافنا بورود حياض الإنحياز متهمين مأجورين ومقبّضين وتافهين، وبتنا يا سادة بالعمر والتجربة والخدمة الطويلة لا إطراء يبطرنا ولمن أبداه شاكرين ولا يحبطنا نقد قادح لمن يشعله مقدرين ومحترمين متأملين عدم بلوغه السب ، الكل يا أعزاء ايامنا هذه متهوم وليست الشرطة وحدها وقدرها ان الآمال عليها والأمانى العذاب منعقدة،تحفل صفحاتنا الورقية هذه باتهامات وانتقادات شديدة اللهجات ضد كل المكونات عسكرية ومدنية و وكذا المعارضة غير مستثنية قيادات الجيش وشركائه الجدد كما كان الحال مع شركاء الأمس بالوثيقة واليوم بمنطوق الإتفاق الإطارى السياسي بين البرهان وحمدوك،ينبغى عدم الضيق ذرعا وباعا بالنقد لرأس الهرم،ونحمد صبرا حتى الآن معقولا على هذه الإنتقادات ونتأمل ان يبلغ مدى الصبر الخارجين على النص ولا يتم إيقاف أية وسيلة تعبير واللجوء لساحات التقاضى وحسنا فعل المجلس السيادى باتخاذ إجراء قانونى ضد أحد وسائل الإعلام الخارجية العاملة بترخيص من الخرطوم بعد اتهامها بتحريف فى حديث منسوب لرئيس المجلس آثار بلبلة، فليكن حق النقد والاتهام السياسى مكفول بحرية التعبير بلا تخوين وتخويف اما الجنائى فساحاته معلومة،و خطورة المشهد تقتضى فصلا بين إستهداف كان بالحق او القصد للقيادات خاصة النظامية ومؤسساتها لما ينطوى عليه الخلط من خطر داهم وماحق، وقولى أن مقالة د ليمان يتفق معها من يتفق ويرفضها من يرفضها دون نقاش كرها مطلقا لتداعيات ما بعد ٢٥ إكتوبر، تصلح للتأسيس لخطاب شفاف يسمح بتوجيه الإتهامات السياسية على رؤوش الأشهاد للقيادات العسكرية والمدنية وكذا الجنائية فى دوائر ساحات التقاضى والعدالة والتى يكمن فى قيامتها بكل هياكلها برضاء كلى إمكانية الوصول للتسوية السودانية السلمية والسياسية الشاملة.
