*مدير برنامج شرق افريقيا والسودان وكبير الباحثين في فوكس (السويد)
تبعات سياسية وامنية واقتصادية خلفها اغلاق المواني والطريق القومي بالبحر الأحمروبعيدا عن السياسية نجد ان المستفيد الاول منها المواني المصرية التي باتت البديل المواني السودانية المتوقفه والمتضرر المواطن السوداني ووزارة المالية بطريقة يمكن ان تعصف باي مكاسب سياسية يمكن ان يحققها الاغلاق الذي تدعمه بعض الجهات بالمركز .
الصراع الذي اندلع في شرق السودان علي خلفية توقيع اتفاقية جوبا وماجاء فيه من مسار الشرق اعتبرة انصار زعيم البجا بالظالم محمد الأمين ترك ربما سيكون اثر اغلاق الميناء اكثر وقعا علي أنصار ترك انفسهم في المستقبل باعتبار ان الميناء هو عصب الحياة لمعظم اهل الشرق خاصة مدينة بورتسودان وسواكن فهؤلاء العمال البسطاء سيفقدون وظائفهم ومن ثم تتراجع أوضاعهم المعيشية حيث تعاني مدينة بورتسودان حاليا من شح في الخدمات في مختنقة اكثر من الخرطوم لجهة انها تعتمد علي المركز في معظم الاغذية التي تأتي من الخرطوم التي بدورها تعاني من شح وازمات في الدقيق والمحروقات وغيرها لكن الخرطوم يمكن ان تجد البدائل عكس بورتسودان التي باتت حرفيا تحت الحصار .
غرفة المستوردين السودانيين مثلا كشفت عن خسائر يومية لمنسوبيها ب”65″ مليون دولار وخسائر للدولة ب”2″ تريليون جنيه كفاقد تحصيل لرسوم مختلفة فيما أوضحت الغرفة القومية للمصدرين ان خسائرها مليار دولار شهريا .
هنالك فاقد بخسارة شهرية 40 ألف حاوية كانت تدخل للميناء الواحدة تعادل قيمتها التحصيلية بفوائد تحصيل “500” دولار للخزينة العامة كانت تذهب للمواني ومن ثم وزارة المالية .
هذه الخسائرالكبيرة دفعت اصحاب الناقلات الموردين والمستوردين للاتجاة للبدائل عبر المواني المصرية العين السخنة ستستفيد من “50” دولار شهريا كانت تذهب لقطاع الشاحنات السوداني وهؤلا يدفعون للحكومة ضرائب ورسوم طرق ايضا بجانب توقف العمالة مخلصين و كشافين وعدادين وعمال يومية وكمسجنية ومرحلين وورشوشات وعمال نقل .
– هنالك خسائر غير مباشرة لجهات أخرى متضررة من توقف الميناء خسارة عشرات الآلاف من الوظائف غير المباشرة من ست الشاي والأكل في البوابة الجنوبية للميناء كل هذا ينعكس علي مدينة بورتسودان التي تقل فيها حركة التجارية نسبة لانتقال الأموال للطرق والموانئ المصرية .
حاليا بداء العديد من المصدرين السودانيين والمستوردين الاتجاه لميناء العين السخنة في مصر والذي قام بتعديل ” ترانزيت الحاوية ” حتي يستقطب البضائع السودانية بالحاوية تظل مقفولة مبرشمة بصحبة حرس الى ان تخرج من معبر أرقين بدون دفع جمارك او اي مصاريف غير المدفوع للمناولة في ميناء العين السخنة بحوالي “300” دولار للحاوية الواحدة وهذا عامل جذب للسودانيين بجانب عامل السرعة في التخليص
الخطورة تكمن ايضا في ان بعض شركات الملاحة العالمية ربما ترفض العودة مجددا للسودان بعد حل المشكلة وحاليا هنالك “4” خطوط بحرية كبيرة أوقفت الشحن عن طريق بورتسودان وهي شركات عالمية توقفت بسبب عدم وجود امن وهذا من اسوا الاشياء التي يمكن ان تحدث في عالم تجارة البحار والموانئ مما سيحدث ضربة للاقتصاد السوداني علي قرار ماجري في ساحل الصومال الذي كانت تهرب منه السفن إبان فترة وجود القراصنة البحريين .
في كل دول العالم تعتبر الموانئ البحرية خط احمر لايمكن الاقتراب منه الحكومة اذا كانت بعيدة عن العمل المباشر للمواني اي انها مستثمرة توفر لها الحماية الامنية لانها تعود بالعملات الصعبة للدولة بجانب توفير مستلزمات الحياة الموانئ هي شريان وعصب التجارة في العالم .
ماحدث في ميناء بورتسودان سابقة لم تحدث في العالم ويمكن ان تشجع الآخرين علي انتهاج ذات السلوك في المشاريع التنموية الأخرى بل حتي الميناء نفسة لن يسلم من هذا الامر اذا حلت المشكلة السياسية يمكن لاي طرف ان يقوم بإغلاق الميناء طالما ان الحكومة تستجيب للضغط لذلك كان من الضروري ان تقوم الحكومة بإجراء حاسم للقضية بمنع اي إغلاق للمواني والطريق القومي .
ايضا الحديث عن مساندة طرف حكومي في الشراكة لانصارالطرف الاخر حتي لو كان مجرد شائعات سيقود إلى فتنة مستقبلية اذا ما حاولت اي جهة جديدة اتباع اسلوب قفل الموانئ حينها يتذرع هؤلا بأن فلان لم يتم حسمه ومن المعروف ان منطقة ساحل البحر الأحمر تخضع للقبلية والجهوية اكثر من القبضة السياسية والحزبية وبالتالي تصبح مشكلة مستمرة ويتحول الميناء من مؤسسة اقتصادية إلى جهة خاضعة للضغوط السياسية
