مناوي يكشف عن مبادرة لحوار شامل لإيجاد حلول لمشكلات السودان

الخرطوم الحاكم نيوز

كشف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي عن مبادرة يعتزم إطلاقها لبدء حوار شامل بين السودانيين بهدف إيجاد حلول لمشكلات البلاد.

وقال مناوي في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، “أدعو لمبادرة حوار لأنه بدون حوار لن نذهب إلى الأمام مع القوى السياسية والمجتمعية بالسودان بصفة عامة لحل المشكلات الموجودة حاليا، مثل تلك التي يشهدها شرق البلاد، الذي يعاني كثيرا وتأخر علاج مشكلاته بفعل تكتيكات السياسة”.

وأضاف “الأوضاع تتأزم بشكل يومي في العاصمة الخرطوم وفي مناطق أخرى من جانب من يريدون إسكات صوت الأغلبية لصالح جهات محددة، ولذلك يجب أن يكون هناك حوارا حقيقيا بين أبناء السودان”.

وتابع حاكم إقليم دارفور “الحروب ومظاهر العنف ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لمشكلات سابقة خلقها النظام السابق، وبالتالي يجب حلها من الجذور”.

وأردف “التشخيص الجيد للمرض وفحص المريض بدقة يساعد كثيرا في العلاج الناجع”.

وحول تأخير تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية المتعلقة بإدماج قوات الحركات المسلحة في الجيش، اتهم حاكم إقليم دارفور أطرافا، لم يسمها، بالتسبب في تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية”.

وفي السياق ذاته شدد مناوي على أن التخلص من النعرات القبلية في دارفور، يتم أولا عبر نزع السلاح”. وقال “دارفور عمره أكثر من ثلاثة آلاف عام، وطوال تاريخه لم يشهد أي نعرات قبلية أو خطاب تمييزي أو عنصري، وحتى النعرات الأخيرة في منطقة الجنينة غربي دارفور كلها مصطنعة من الخرطوم، وبالتالي علي الأحزاب السياسة وساسة المركز (سلطات العاصمة الخرطوم)، أن تتخلص من الرغبة في تشتيت القبائل وضربها ببعضها البعض من أجل السيطرة عليها”.

وأردف “هذا هو الأمر الأساسي، والباقي فقط هو أثر للنزعات التي جرت في السابق”.

وحول الخطط الموضوعة لاستتباب الأمن والاستقرار عقب تعيينه حاكما لإقليم دارفور، قال مناوي “هذا الجانب الأساسي فالأمن مرتبط بالمحور الإنساني، وقضايا أخرى، وهناك ملف الترتيبات الأمنية وهذا البند يجب أن يتم تطبيقه كاملا، عبر تشكيل قوات من الحركات المسلحة والقوات الحكومية تكون جاهزة لردع أي عمل خاصة وأن أعمال العنف كما حدث في الجنينة بولاية غرب دارفور، وهي في طريقها للتشكل

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى