أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي أمر ولائي رقم (٢)لسنة ٢٠٢٠م والخاص بفرض طوارئ صحية إضافية بالولاية ويطبق هذا الأمر على محلية بورتسودان.
وبموجب هذا الأمر تفرض الإجراءات الاتية:_
حظر التجوال العام في مدينة بورتسودان إعتباراً من يوم 9/6/2020 حتى يوم 18/6/2020 وفقاً للتفصيلات الآتية:_
حظر التجوال الشامل للمواطنين والمركبات في جميع أنحاء مدينة بورتسودان.
إيقاف العمل بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة بمدينة بورتسودان ومنح العاملين إجازة طوال فترة الحظر.
إيقاف العمل بجميع البنوك عدا العاملين بتغذية الصرافات الآلية بمدينة بورتسودان.
حظر الصلوات الجماعية بكافة المساجد والساحات والزوايا والكنائس بمدينة بورتسودان.
حظر اي تجمعات خارج المنزل وإيقاف وإلغاء تصاديق جميع المناسبات.
حظر المواصلات العامة والرقشات من التحرك بتاتاً داخل مدينة بورتسودان.
إيقاف محطات الخدمات البترولية إلا بإستثناء من الجهات المختصة والعربات الحكومية التي تحمل إيصال صرف الوقود.
حظر فتح المحلات التجارية والمطاعم كافةً بالسوق الكبير بمدينة بورتسودان والقفل التام للسوق الكبير بمدينة بورتسودان.
*حظر التحرك بين محليات الولاية الا لما تقتضيه الضرورة القصوى وذلك بعد تصديق المدير التنفيذي للمحليات عدا محلية بورتسودان.
يستثني من هذا الأمر الفئات الاتي:_
العاملون بالحقل الصحي والمستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات ومعامل التأمين الصحي.
الموظفين والعمال بمؤسسات الدولة الذين يتم استدعاؤهم لأداء مهامهم
العاملون بطوارئ هيئة مياه الولاية وإدارة الكهرباء.
زالعاملون بهيئة وإذاعة التلفزيون بالولاية.
العاملون بالمحجر البيطري لتجهيز صادر الأنعام وتجار الصادر المعتمدون لديهم.
الدكاكين الخاصة بالسلع الإستهلاكية والأفران وبيع الخضار واللحوم بالأحياء مع التشديد بضوابط التباعد الإجتماعي.
يسمح بالحركة للمواطنين لقضاء حوائجهم داخل أحياءهم من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.
يسمح بحركة تناكر المياه_عربات الألبان _وسائل نقل الخضروات من المزارع للمواقع الإستهلاكية في الإحياء
كل من يخالف هذا الأمر تطبق عليه العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام ١٩٩٧ وأمر الطوارئ القومي رقم( ١) لسنة ٢٠٢٠م الصادر من رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي وتورد الغرامات لصالح وزارة والقوى العاملة بالولاية.
