مدني : الحاكم نيوز
أصدر اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم القرار رقم 28 لسنة 2020م والخاص بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية وسمي القرار السيد والي ولاية الجزيرة رئيسا والسيد جمال محمد نور مقررا وعضوية 14 آخرين .
وحدد مهام وإختصاصات اللجنة التوصية للجنة بحل أي منظمة أو جمعية او أي أزرع حزبية سياسية أو أمنية أو إقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو 1989م والتوصية للجنة بانهاء خدمة أي شخص من أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو اي جهة من الجهات المذكورة في المادة 7 (1 _ أ و ب) وحصل علي الوظيفة بسبب التمكين أو إستخدام النفوذ أو أي شخص تري اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة والتوصية للجنة بإعفاء أي موظف أو مسؤول أو عضو أو أعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في المادة 7 (1_ أ و ب) والتوصية للجنة بإتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوي ضد أي شخص ومحاربة الفساد والمفسدين أو ضد أي فعل أو أفعال تشكل أو شكلت جرائم ضد الأموال العامة والخاصة أو اي جرائم أخرى ترقي للفساد المالي أو الإداري أو الإثراء عبر المشروع علي حساب الدولة أو إستغلال النفوذ أو سوء إستخدام عن أي سلطة بسبب التمكين او عن تصرفات مخالفة للقوانيين مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير أو خسارة لحقت بأي شخص إضافة لطلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة وأجهزتها وللجنة الحق في إستدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات وأن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في المادة 7 (1 _ أ و ب) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م .
