حركة العدل والمساواة الجديدة : وصف ما يجري في الجنينة صراع قبلي غير صحيح

الخرطوم الحاكم نيوز
بيان صحفي

حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة
The New Sudanese Justice and Equality Movement
 
بيان حول أحداث مدينة الجنينة ـ دار أندوكا

الى كل إنسان حر آلمه جارئم الأنظمة التي تعاقبت في حكم السودان, الدكتاتورية منها والثورية الديمقراطية المدعاة.
الى أهلنا ضحايا حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور وكل مناطق الصراع في السودان.
الى العالم بأسره بمنظماته الإقليمية والدولية ـ مجلس الأمن والسلم الإفريقي ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
إنً إستمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكل جرائم الحرب البشعة في دارفور عموماً وفي ولاية غرب دارفور وضواحيها خصوصاً, والتي تعجز عنها المفردات عن وصفها منذ العام 2003 وحتى كتابة هذا البيان, بإستهداف واضح وممنهج من بعض عناصر حكومة الثورة المدعاة زوراً, هذه الجرائم تكشف عن عورة وخبث وحقيقة هذه الحكومة الإنتقالية للعالم أجمع, بما ظلت ترتكبها من جرائم في كل أنحاء السودان, حتى أصبحت مهدداً حقيقياً للأمن وسلامة الوطن والشعب السوداني.
شعبنا الأبي: إنً إستمرار هذه الجرائم وبذات العناصر التي إرتكبت هذه الجرائم )مليشيات الجنجويد واالمستوطنين الجدد( منذ عهد البشير المستتر عليه بواسطة الحكومة الحالية, يؤكد حقيقة غياب الإرادة الحقيقية لبناء الدولة السودانية ذات السيادة لوطنية, والإستعاضة عنها بدولة المليشيات القبلية التي تعبث بأرواح ومقدرات الشعب السوداني.
شعبنا الصامد: إنً ما تتعرض له الجنينة ـ دار أندوكا وشعبها في السنتين الأخيرتين, والتي بدأت بأحداث معسكر كريندق للنازحين في التاسع والعشرون من شهر ديسمبر 2019 وإستمرت حتى لحظة كتابة هذا البيان, هو إمتداد لمؤامرة بدأت منذ بدايات عهد الإنقاذ المشؤوم بتطهير الأرض من سكانها بإبادتهم وطردهم الى معسكرات النزوح داخل السودان والى معسكرات اللجوء خارج حدود الوطن. وإنً ما تم من مخططات للوصول الى هذا الهدف كان آخرها ما سُميّ بإتفاق سلام جوبا المقبور عديم السند والدعم المحلي والإقليمي والدولي, والذي اسس لهذه الحرب الأهلية التي حذرنا منها مراراً وتكراراً, ووضعت حجر الزاوية لتفتيت ما تبقّى من الدولة السودانية.
شعبنا الصابر: إنّ الأحداث الأخير التي تجري في مدينة الجنينة ـ دار أندوكا منذ الرابع من شهر ابريل 2021, والتي بدأت بإنسحاب القوة التي كانت مرتكزة في مكان الجريمة التي أُستُهدف فيه الأبرياء وأُستشهدا في الحال وجُرحَ آخر, وإستهداف العُزّل القادمين من المقابر بعد دفنهم جثامين الشهيدين من قبل مليشيات الدعم السريع, يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنً هذه الجرائم مخططة ومدعومة ويتم الإشراف عليها من بعض النافذين في أجهزة حكومة الثورة المدعاة, وبهذا تكون الحكومة الإنتقالية شريكة في هذه الجرائم البشعة ضد مواطني وسكان مدينة الجنينة ـ دار أندوكا, ما لم تثبت الحكومة عكس ذلك بالقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.
*إنّ حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة تؤكد الآتي:*
*أولاً:* إنّ وصف ما يجري في ولاية غرب دارفوربأنها صراع قبلي, وصف غير صحيح على الإطلاق, وأنّ ما يجري هو إستمرار لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي بدأت في عهد البشير, تنفذها ذات العناصر المسنودة بالغطاء السياسي والأمني وتجد الرعاية الكاملة من نافذين في حكومة الثورة المدعاة, وهي تنفذ هذه الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني, طمعاً في الأرض وخيراتها.

*ثانياً:* للإستمرار في تنفيذ مهام هذه المليشيات, قامت الحكومة الانتقالية في السودان, بإضعاف حكومة ولاية غرب دارفور وأجهزتها, وإضعاف هيبتها ومحاولة تشويه سمعتها, وبذلك تعطيل القانون وإطلاق يد المليشيات وخلق وضع فوضوي مما جعل أي مواطن أن يأخذحقه بيده.

*ثالثاً:* غالب هذه المليشيات الإرهابية التي تعبث بأرواح وممتلكات المواطنين, تأتي من خارج حدود الولاية المحلية والدولية, تتلقى تسهيلات لوجستية ومعلومات وإرشادات عملياتية ممن هم بداخل الولاية وممن يساندومهم من عناصر الحكومة الإنتقالية.

*رابعاً:* إنّ بشاعة المشهد في ولاية غرب دارفور جراء عمليات القتل والنهب والسلب والتشريد والحرق, ونشر المليشيات بدلاً من القوات النظامية من شرطة وقوات مسلحة وأمن, وإستهداف المؤسسات الطبية ومراكز إيواء المواطنين العُزّل الهاربين من جحيم المليشيات, تُعدُ جرائم حرب إضافية لن تغتفر.
خامساً: إنّ غيات قوات الدولة الرسمية والمتمثلة في القوات المسلحة, الشرطة والأمن, يدل على عدم رغبة الحكومة أو حتى عدم قدرتها للدفاع عن أمن وسلامة وممتلكات المواطنين العُزّل, وفي الحالتين تسقُط سيادة الدولة ووجب التدخل الدولي تحت غطاء تقديم الحماية للمدنيين وصون الحقوق الأساسية للإنسان في غرب دارفور,والتي يتم إنتهاكها وبإستمرار بواسطة هذ المليشيات.

*سادساً:* وبما أن الدولة غير راغبة أو عاجزة تماماً عن تقديم الحماية اللازمة للمدنيين وممتلكاتهم, وعدم حيادية مليشيات الدعم السريع ومشاركة بعض عناصرها فعلياً في عمليات القتل والنهب والسلب والحرق البشعة, تدعوا حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة كل دول العالم منفردةً أو مجتمعة عبر مؤسساتها الإقليمية أو الدولية القادرة على حماية ارواح وممتلكات شعبنا, بأن تتدخل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتوفر الحماية لشعبنا الأعزل وتحفظ الأمن وتفرض السلام. لأنّ الأوضاع الأمنية والإنسانية والصحية المذرية, تتطلب التدخل العاجل لمنظمات الإغاثة الوطنية والدولية لغوث الضحايا وتقديم العون الإنساني والخدمات العلاجية للمصابين.

*سابعاً:* إنّ ما سُميّ بإتفاق سلام جوبا وأطرافه, هم شركاء أصيلون في هذه الجرائم, وكانت تصريحات وزير مالية الحكومة د. جبريل إبراهيم بمدينة الجنينة ـ دار أندوكا العاصمة التاريخية لقبائل المساليت وغيرهم, بنكرانه حق ملكية دار الرزيقات لأهله ودار أندوكا لأهله, وطالب من المواطنين بالتغاضي عن الجرائم التي ارتكبت في حقهم, وهذا التصريح كان كفيلاً لتهديد أمن وسلام المنطقة وهي الشرارة التي أججت الجرائم الأخيرة, لذلك تطالب الحركة بإعفاء د. جبريل إبراهيم من منصبه وإحالته للتحقيق والمحاكمة العادلة.

*ثامناً:* إنّ حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة تعمل بكل جد لإعادة بناء الدولة السودانية ومؤسساتها وشعبها, وهذا بالضرورة يتطلّب بناء عملية سلام حقيقية تخاطب فيها جذور الأزمة السودانية يُشارك فيه المجتمع الدولي بالتعاون مع محيطنا الإقليمي والمحلي لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام, يوقف الحرب اللعينة ويحقق الإستقرار والأمان لشعبنا.
الرحمة والخلود لشهداءنا الأبرار وعاجل الشفاء لجرحانا الكرام.

*الفريق اول/ د. مهندس منصور ارباب يونس.*
*رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة – القائد الأعلى لقوات الحركة*
الأربعاء 07.04.2021

اضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتساب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى