الخرطوم : الحاكم نيوز
أول الكلام: على وزير المالية انقاذ الاقتصاد؟!!
حقيقة ما حدث ببلادنا من استهتار واضح جداً في إصدار القرارات والسياسات وتنفيذها بالبرود المقصود بتجاهل كل أهل السودان وفقط تنفيذ التعليمات الخارجية بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي المجهزة للسودان والتي قام بإعدادها بعض موظفيه المبتدئين من الصف الثاني أو الثالث كل هذا أدى للوضع الصعب جداً الذي يعيش فيه حالياً كل أهل السودان وأطفالهم ؟!!.
واول أثملة ما حدث من تجاهل بدأت بعدم الاهتمام بالاستفادة من تقييم تنفيذ روشتات الصندوق السابقة التي نفذها السودان في سبتمر 1979م بإشراف الأستاذ بدر الدين سليمان وزير المالية وقتها ثم في فبراير 1992م بواسطة عبد الرحيم حمدي وزير المالية وقتها وكلاهما حققا فشلاً ذريعاً متمثلاً في زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه من خمسة وثلاثين قرشاً أو نقول ثلث جنيه واحد لتصبح قيمته مئات الجنيهات ثم الآلاف ؟!!!
لهذا السبب فأنني أركز في هذه الحلقات على ضرورة واهمية تدخل وزير المالية لإنقاذ الاقتصاد بالتدخل بإعادة دولارات المودعيين بالبنوك لإعادة الثقة بكل المصارف ولجذب أموال المودعيين السودانيين وخلافهم للعودة بالإدخار داخل بلادهم بدلاً من هروبها الحالي للخارج؟!!
فمثلاً نجد اليوم أن جملة حصيلة الودائع بجمهورية مصر أو ما يعرف (بالمرتبة الاقتصادية) يبلغ أكثر من أربعين مليار دولار أعطت الاقتصاد المصري قوة كبيرة؟!!!
وتحقيق ذلك لن يحدث للأسف الشديد جداً بعقليات وممارسات بعض قيادات ومدراء البنوك المحلية الذي يتقاضون مرتباهم وامتيازاتهم الكبيرة جداً بالدولار ويقبضونها نقداً شهريا من ودائع المودعين المجمدة ببنوكهم بتوجيهات منهم بعدم صرفها وإعادتها نقداً لاصحابها بحجة أن بنك السودان سبق قبل سنوات استلف جزءاً منها ولم يعيدها وبالتالي على المودعين أن يتحركوا ويذهبوا لبنك السودان للحصول على دولاراتهم وأن يتحولوا من مودعين بالبنوك الملحية لمتحصلين لديونها طرف بنك السودان؟!!!
وفي الحلقة الأولى ذكرت تفاصيل ذلك بأنني أمتلك حساب الدولار منذ عام 1987م ببنك فيصل الإسلامي السوداني والموجود حالياً بفرع هذا البنك بشارع الجمهورية بالخرطوم فرع المحطة الوسطى ومنذ يناير الماضي تقدمت لأصرف جزءاً من رصيدي لمواصلة إجراء عمليات جراحية للقضروف بمدينة أحمد أباد بالهند وللأسف الشديد كل ما وجدته عباره عن زوغان من المدير العام والعاملين معه وفي الآخر اتصل بي أحدهم مقترحاً أن أعطى شيك بالدولار من حسابهم ببنك السودان لكي أذهب وأصرفه ورفضت طبعاً هذا العرض لأن لا علاقة لي ببنك السوداني وبالتالي لن أتحول من مودع ببنك فيصل الإسلامي لمتحصل لديونه لدي بنك السودان؟!!
وللمرة الثانية أرجو وأطلب من وزير المالية سرعة التحرك لحل مشكلتي وتوجيه بنك فيصل الإسلامي السوداني – فرع المحطة الوسطى بشارع الجمهورية لتسليمي الدولارات التي أطلب صرفها من حسابي بالدولار الموجوده داخله منذ عام 1987م واتمنى هذه المرة تحركه الإيجابي العاجل جداً تقديراً لمعاناتي من آلام مرض القضروف وأنا في انتظاره؟!!!
وسط الكلام: متى يتوقف قطع الكهرباء المخجل؟!!!
المدخل الثاني المطلوب من وزير المالية تدخله العاجل لإيقافه هو قطع الكهرباء المستمر والمتواصل بقسوة لفترات طويلة يومياص ليلاً ونهاراً لأكثر من عشرة ساعات؟!!! والسبب لذلك لأن الكهرباء ليست رفاهية؟!! بل هي من أهم عوامل تحريك الاقتصاد والامثل عديدة لذلك كالآتي:
فمثلاً نجد أن القطاع الزراعي الذي يساهم بحوالي (30%) أو ثلث الناتج المحلي صار يعتمد في وقود تشغيله للإنتاج على الكهرباء بدلاً عن الوقود البترولي وبالتالي نتوقع أن يؤثر سلباً انقطاع الكهرباء في إجمال الإنتاج بهذا القطاع الهام؟!!
أما القطاع الصناعي بأكمله بالصناعات التحويلية وخلافه فإنه أيضاً يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي وهذا القطاع للأسف الشديد جداً توقف نهائياً عن الإنتاج وقفلت معظم منشآته وشرد العاملين بها؟!!!… وبالتالي نتوقع انخفاض مساهمته في الناتج المحلي وعلى وزير المالية ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هذا القطاع خاصة ان آخر دراسة أوضحت أنه يساهم بحوالي (35%) من إجمالي الإيرادات العامة المباشرة وغيرها؟!!
هنالك القطاعات الخدمية والتي تسهم بحوالي (40%) من الناتج المحلي وهذه أصبحت شبه معطلة كما أن القطاع السكني أصبح مصدراً للمعاناة القاسية لدرجة أن معدلات الأمراض النفسيه زادت عند بعض السودانيين وخلافه من المعاناة القاسية؟!!
حصيلة كل هذا المزيد من ضياع فرص العمل والإنتاج وزيادة معدلات العطالة وبالتالي زيادة معدلات الفقر بالبلاد وإزدياد معدلات حالات الانفلات الأمني والإفرازات المحزنة الاجتماعية العديدة؟!!
لكل هذا وذلك المطلوب تحرك وتدخل وزير المالية لإيجاد الحلول وإيقاف انقطاع الكهرباء الذي أدي لسلبيات عديدة ذكرت باختصار بعضها فيما تقدم؟!!! ودون شك فإن تدخله سوف يكون بوصفه رئيس القطاع الاقتصادي بالبلاد والذي تحت مظلته تعمل وزارة الطاقة بكافة أقسامها؟!!
من قبل في الحلقة الأولى تعرضت لعدم تنفيذ القرار الصادر من مجلس وزراء الحكومة الانتقالية الأولى في سبتمبر 2019م والقاضي بحل شركات الكهرباء الخمسة ودمجهم في هيئة قومية موحدة للكهرباء وتوفير ما يعادل (85%) من المصاريف الإدارية على مجالس الإدارات والعقودات الخاصة للمدراء العموميين والإدارات الفرعية المكرره بالشركات الخمسة وإيجارات المباني والعربات والصرف التشغيلي المتنوع؟!!
لكن للأسف الشديد تدخلت مراكز القوى بهذه الشركات وعطلت تنفيذ قرار دمج الشركات الخمسة؟!!
وبسبب ضعف واستهتار رئيس الوزراء ومجلسه في تنفيذ قراراتهم حدث ذلك؟!!
وبدلاً عن تخفيض الصرف بدمج الشركات الخمسة أصدروا قراراً بزيادة فئات الكهرباء لحوالي ثمانية اضعاف كنوع من الحماية لمراكز القوى التي عطلت دمج الشركات الخمسة داخل هيئة قومية موحدة للكهرباء كما صدر القرار في عهد أول وزير للطاقة استقال من الحكومة الأولى؟!! ثم جاءت الطامة الكبرى بأن زادوا فئات الماء مع فاتورة الكهرباء لضعفين في المتوسط لزيارة معاناة أهل السودان؟!!
ما قبل الختام ……… ثم الختام ….؟!!
نحن في انتظار تدخل وزير المالية العاجل؟!!!
حقيقة نحن لا نكتب بالصحف كنوع من التنفيس أو لإيجاد الحلول لمشاكلنا الشخصية بل نكتب من اجل تحقيق المصلحة العامة في المقام الأول؟!!!
من هذا المفهوم فأنني أتمنى وأتوقع التحرك العاجل الجاد من وزير المالية والاقتصاد الوطني بوصفه رئيس القطاع الاقتصادي بالبلاد من أجل:
أولاً: إعادة الدولارات لكافة الحسابات المفتوحة بالدولار بالبنوك المحلية وإيقاف المهازل الحالية التي تحدث بها من بعض مدراء البنوك؟!!
ثانياً: العمل الجاد والعاجل لإعادة الطاقة الكهربائية باستمرارية لكافة القطوعات الاقتصادية بالبلاد كما كان حالها من قبل ؟!!
نواصل إنشاء الله
