الخرطوم الحاكم نيوز
أسطر هذه الرسالة العاجلة الي السيد وزير وزارة مجلس الوزراء بصفتي احد ضحايا الإنقاذ ممن طالهم الابعاد والفصل التعسفي من الخدمة والذين يعدون بالآلاف. وقد فصلوا في اوقات مختلفة وبسيناريوهات عدة وظل الهدف واحد هو التمكين لمنسوبي النظام وتمهيد الطريق لهم للإستيلاء على مفاصل الدولة وتوجيهها لخدمة نظامهم السياسي وأحكام وبسط سيطرتهم على سلطة الدولة وتمكينهم من تنفيذ اجندتهم وبرامجهم السلطوية ونهب ثرواتها دون حسيب ولا رقيب.
لتنفيذ هذا المخطط الاجرامي الانقاذي استعانوا بوسائل وادوات وشخوص شملت أجهزتهم الأمنية وغيرها بما في ذلك اتحادات الطلاب التابعة لهم والذين أتوا بكشوفات تحوي اسماء كل من زاملهم في الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية والذين كانوا ينتمون لتنظيمات أخرى بخلاف الإسلاميين والذين التحقوا بعد تخرجهم بوظائف حكومية وهؤلاء تم فصلهم فورا ولما ينقضي شهر واحد من عمر الإنقاذ. وأحيلت تلك الكشوفات الي لجنة مركزية تتولى بموجبها إجراء الفصل والابعاد من الخدمة وفقا للتصنيفات الواردة في تلك الكشوفات. ووفق ذلك المنهج وبتلك الطريقة تم فصل العديد من الأشخاص من وظائفهم في مواقع مختلفة بهدف اخلائها لمنسوبي نظام الإنقاذ خاصة الوظائف المهمة والمؤثرة في الدولة. وهكذا فضل أصحاب الولاء على أصحاب الكفاءة والخبرة. واذكر جيدا وانا في موقعي الحكومي أن أتوا بطلاب من الجامعات ليعملوا في وظائف حكومية وهم طلبة لا يملكون اي مؤهلات او خبرة واشهد الله على ذلك. وهكذا أيضا يبدو الحال في مصالح حكومية أخرى دون اكتراث لحساسية تلك الوظائف وأهمية تلك المصالح. طبعا كان التركيز على المواقع الأمنية ومكاتب الوزراء. ما تم في الخدمة المدنية لم يكن مستغربا إذ أن تنفيذ الانقلاب نفسه قد تكشف فيما بعد انه قد شارك فيه مدنيون من منسوبي النظام كانوا يلبسون زيا عسكريا. وبمرور الزمن ظلوا يتخلصون بالفصل كل من يقف في طريق انفاذ خططهم. وتبدأ عملية التخلص اولا بالإبعاد من الوظيفة ثم النقل لموقع آخر غير مناسب وفي حالة عدم الإذعان لقرار النقل يتم الفصل بإلغاء الوظيفة.
هذه هي الصورة القاتمة والقبيحة التي عايشها ومر بها كل المفصولين تعسفيا من الإنقاذ وكان ذلك هو المنهج الذي اتبع وتلك كانت هي الطرق والوسائل التي اتبعت لتحقيق ذلك الهدف وهو الفصل من الخدمة.
واذا كان من شكر يقدم ودور يحمد لثورة ديسمبر المجيدة هو إصدارها القرار بتكوين لجنة اعادة المفصولين تعسفيا والذي يعتبر من أهم إنجازاتها جنبا الي جنب مع قرار تكوين لجنة تفكيك التمكين وإزالة الفساد واللتان تعملان لرفع الظلم ورد الحقوق واجتثاث الفساد.
وفي هذا إلمقام ونحن بصدد الحديث عن لجنة اعادة المفصولين تعسفيا لا بد من شكر القائمين على أمرها على ما بذلوه من جهد كبير جدا ومقدر أعاد البسمة لعدد من المواطنين الذين ظلموا بواسطة الإنقاذ ولإ سرهم التي اكتوت بنيران ذلك الفصل التعسفي الذي أثر على تلك الأسر وجعلها تكابد شظف الحياة ومرارة الحرمان.
حتى الآن نجحت اللجنة في اعادة اعداد مقدرة من المفصولين والذين باشر معظمهم العمل في مواقعهم القديمة واستعادوا حقوقهم وباسف لم يتمكن البعض من العودة رغم صدور القرار وقد قامت اللجنة مشكورة على معالجة وتصحيح هذا الوضع.
لقد كان من ضمن قرارات اللجنة فيما يلي الأشخاص الذين بلغوا سن المعاش أن تتم تسوية معاشاتهم ومنحهم حقوقهم وأوصت بالمعالجات اللازمة التي تم اعتمادها والموافقة عليها بواسطة مجلس الوزراء وتمت احالتها الي الوحدات المختصة لتكملة إجراءات تسوية المعاشات ولقد أنجزت الوحدات هذه المهمة وكانت بصدد إرسالها الي ديوان المعاشات َهو جهة الاختصاص لعمل التسويات اللازمة حسب توصية اللجنة وموافقة مجلس الوزراء الا انه باسف بالغ حتى الآن ديوان المعاشات لم يتخذ اي اجراء لتنفيذ القرار بعمل التسويات بحجة انه ينتظر إجابة على استفسارات بعث بها إلى مجلس الوزراء تتعلق بكيفية إجراء تلك التسويات. وقد انقضت الآن عدة أشهر للإجابة علي استفساراتهم.
قطعا أن هذا الوضع محبط جدا لعدد كبير من المعاشيين الذين استبشروا خيرا بقرار لجنة المفصولين التي انصفتهم ولكنهم صدموا من هذا التأخير غير المبرر وهم ينتظرون حقوقهم التي هم في أمس الحوجة لها في ظل الظروف المعيشية الطاحنة التي تعيشها البلاد الآن.
ومن هنا نوجه نداءا عاجلا الي السيد وزير وزارة مجلس الوزراء للإهتمام بهذا الأمر الذي يمس بصورة مباشرة حياة الآلآف من من المعاشيين الذين افنوا زهرة عمرهم وشبابهم في خدمة هذا البلد وقد عاقبتهم الإنقاذ بالفصل والتشريد وهم يتطلعون أن تنصفهم ثورة ديسمبر ونذكره بتصريحه وهو يستهل عمله الذي قال فيه أن معاش الناس يجئ في طليعة أولويات الحكومة الجديدة.
