علي احمد عباس يكتب: رسالة إلى وزير الصناعة ابراهيم الشيخ

الخرطوم الحاكم نيوز

الأخ الكريم وزير الصناعة لك التحية والتقدير والاحترام ونبارك لك الموقع ونتمنى لك التوفيق والنجاح.
ندلف الي الحديث مباشرة في هذه الرسالة الي الموضوع ونأمل أن يحظي باهتمامكم،، تعلم اخي الكريم انه قد انقضى من عمر الثورة المجيدة اكثر من عامين ومضى على وزارة الصناعة والتجارة منذ انشائها اكثر من عام. وفي هذا المقام نود أن نطوي صفحة الصناعة بعد هذا العام الذي انقضى ونتركه للنسيان لانه لم يحدث خلاله لا طحن ولا طحين،، ولا دقيق ولا خبز،، وكما تعلم اخي الوزير أن الهدف الرئيس للثورة بعد أن دكت حصون الطغيان هو إعادة بناء دولة السودان الديمقراطية الحديثة. واظنك تعلم أيضا أن عماد بناء هذه الدولة هو انفاذ تنمية اقتصادية واجتماعية نرى ان الصناعة والتنمية الصناعية هي محورها الأساس وقاطرتها التي تقودها الي تحقيق ذلك الهدف جنبا الي جنب مع استغلال ثرواتها الكامنة زراعية وحيوانية ومعدنية تفجرها طاقة أبنائها.
السيد الوزير انه خلال عام ونيف المنصرم منذ انشائها لم تلعب الصناعة الدور المرتجي منها لأنها لم تكن وما زالت لا تملك المقومات والأدوات وظلت من خلال بعض المحاولات الخجولة تتنكب الطريق وتحوم ولاترد في ظل عدم اعداد وتأهيل كوادرها البشرية للاضطلاع بهذا الدور وكانت أيضا ولفترة طويلة تنقصها الإدارة التنفيذية العليا التي توفرت مؤخرا بعد تعيين وكيل للصناعة.
السيد الوزير انك حتما تعلم ما حاق بالصناعة من دمار إبان حكم الإنقاذ المباد وكان المسمار الأول الذي دق في نعشها ما سمي بسياسة التحرير الاقتصادي في مطلع عام 1990 والذي كان هدفه الخفي غير المعلن هو إحداث تغيير جذري في هيكل وتركيبة الراسمالية الوطنية الموجودة قبل الإنقاذ وحرمانها تدريجيا من اي انشطة اقتصادية واستثمارية ليحل محلها اتباع ومحاسيب النظام. فكان لهم ما أرادوا عندما تساقطت منشآت الصناعة الوطنية وانهارت مصانعها الكبيرة والصغيرة بافرعها المختلفة واغلقت أبوابها بصورة متسارعة بعد أن عجزت عن منافسة السلع المستوردة المماثلة لانتاجها التي اغرقت الأسواق بعد سياسة التحرير التي افقدتها قدرتها التنافسية مع السلع المستوردة المدعومة المماثلة لمنتجاتها المحلية. ولقد كان الأثر المباشر لسياسة التحرير توقف عدد كبير من المنشآت الصناعية عن الإنتاج وتشريد الآلاف من العاملين بها وحتى البقية التي ظلت تعمل ظلت تواجه مشاكل ومعوقات عديدة كان أبرزها النقص الحاد في الإمداد الكهربائي والوقود الي جانب عدم توفر العملات الأجنبية المطلوبة لإستيراد بعض مدخلات الإنتاج فضلا عن التدني المستمر لسعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات الاجنبية وقد أثر ذلك أيضا على تدني الطاقات الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
السيد الوزير هذه هي الصورة القاتمة للقطاع الصناعي والوضع المذري الذي يواجهه رأينا أن نطرحه عليك وانت قادم لتولي مسؤولية هذا القطاع المهم من الإقتصاد السوداني.
وكذلك نرى استنادا على أكثر من أربعة عقود من الزمان عملنا فيها بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص أن المدخل العملي والعلمي لإعادة الحياة للقطاع الصناعي واعادة تشغيله ليسهم بصورة فاعلة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة أن تقوم الوزارة بقيادتكم والجهاز التنفيذي المعاون لكم بوضع مصفوفة خطوات وإجراءات اسعافية مقرونة بمواقيت زمنية محددة لانفاذها تكون بمثابة خطة عمل ACTION PLAN توضع في محاور وتترجم في سياسات وموجهات. نقترح ان تشمل تلك المحاور :-
(اولا) سرعة انفاذ وتطبيق قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2020 الذي يمنح وزارة الصناعة سلطات وصلاحيات كانت مفقودة لفترة طويلة ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
(ثانيا) تصميم هيكل تنظيمي وإداري جديد للقطاع الصناعي وفق المهام والاختصاصات الواردة في قرار انشاء الوزارة ووفق قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2020.
(ثالثا) تحديث واقرار قاعدة البيانات والمعلومات الاحصائيه لتواكب المستجدات التي حدثت في هيكل القطاع الصناعي ليؤسس ويبنى عليها وضع السياسات الكلية للصناعة ويحتم هذا سرعة إجراء المسح الصناعي.
(رابعا) حصر وتحديد إحتياجات القطاع الصناعي من مواد الطاقة الكهربائية والمواد البترولية والطاقات البديلة.
(خامسا) وضع الخطط والبرامج وإتخاذ الإجراءات اللازمة لاعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتعطلة في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع القطاع الخاص محلي واجنبي.
(سادسا) العمل بالتعاون مع جهات الاختصاص على إزالة التشوهات الضريبية والجبايات غير القانونية التي يعاني منها القطاع الصناعي ومراجعة رسوم الإنتاج التي تم فرضها مؤخرا على بعض الصناعات الغذائية.
(سابعا) تشجيع صناعات الصادر ذات الميزات التفضيلية العالية ومنحها الامتيازات المطلوبة لرفع قدراتها التنافسية.
(ثامنا) تنشيط محور العلاقات الدولية واستقطاب العون الفني من المنظمات الدولية والاقليمية والدول الصديقة ولتوفير فرص تدريب للعاملين بالقطاع الصناعي.
السيد الوزير هذه أفكار ومقترحات رأينا أن نطرحها عليكم عبر هذه الرسالة الموجهة إليكم وانتم في مستهل مشواركم بوزارة الصناعة للإضطلاع بالمهام والاختصاصات الموكلة لكم علها تجد قبولكم وقد تكون في خاطركم وضمن اهتماماتكم دافعنا أن يكون التوفيق والنجاح والسداد حليفكم…. والله من وراء القصد وهو المستعان.

اضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتساب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق