تقرير السماني عوض الله
تفاجأ المراقبون بتحولات فجائية في حركة العدل والمساواة بعد أن رشحت تقارير صحفية قبيل إعلان الحكومة الجديدة بأن رئيس الوزراء تحفظ على ترشح جبريل ابراهيم وخالد سلك في التشكيل الوزاري مما أثار تساؤلات وعلامات استفهام لماذا كانت تلك التصريحات وفي هذا التوقيت بالذات الأمر الذى دفع حركة العدل والمساواة بالرد وتصعيد لهجتها نحو تلك التصريحات.
وحسب مراقبون فإنهم يرون أن إطلاق تلك التصريحات كانت بمثابة بالونة اختبار لقياس ردة الفعل من الحركة مؤكدين أن رئيس الحركة ذو الأيديولوجية الإسلامية قام بتحركات كثيرة بعد وصوله الخرطوم وإطلاق تصريحات قد تتنافي مع توجهات بعض أطراف المعادلة السياسية السودانية.
وبلغت ذروة تلك الاختبارات عندما قامت الحركة بسحب مرشحيها الآخرين للمناصب وزارية وابقت على خيار واحد لكل وزارة حيث أبقت على دكتور جبريل ابراهيم مرشح وحيد لمنصب وزارة المالية والاتفاق على سحب معتصم محمد صالح من منصب وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية والإبقاء على الاستاذ احمد ادم بخيت دخري لهذا المنصب وفق خطاب رسمي من رئيس الحركة الي رئيس الوزراء لكنها فوجئت بان التشكيل لم يشمل مرشحها لوزارة الرعاية وإنما اعتمد الخيار الثاني الاستاذ معتصم محمد صالح امين الإعلام بالحركة والذي طلب منه سحب ترشيحه وتمت المخاطبة بذلك.
و جراء ذلك سارعت الحركة بأن معتصم محمد صالح لا يمثلها لهذا المنصب وإنما هي دفعت بالاستاذ الدخري لهذا المنصب وسارعت بعقد اجتماع طارئ الليلة البارحة واستدعت الاستاذ معتصم لهذا الاجتماع لكنه حسب مصادر داخل حركة العدل والمساواة أنه لم يشارك وقال إن الحركة ستعقد اليوم اجتماعا ودعوة صالح للمشاركة فيه وفي حال عدم مشاركته ستقرر عزله من الحركة ومخاطبة رئيس الوزراء بذلك مؤكدا أن المواقع للتنظيم وليس للأفراد.
ويقول مراقبون أن هنالك أيادي خفية لم يسميها تسعي لأحداث شرخ وسط حركة العدل والمساواة لاضعافها في هذه الفترة نسبة لما يملكه رئيسها من كاريزما تمكنه من قلب الطاولة مشيرين الي تصريحاته المناوئة التي أطلقها حول عدة قضايا مثار جدل بين مكونات العملية السياسية السودانية.
ويقول المراقبون أن جبريل سيواجه تعقيدات أكثر ربما تدفعه للاستقالة من وزارة المالية في حال فشل المخطط الأول الساعي لأحداث انشقاق وسط تماسكها خلال السنوات الثلاث الماضية مما اكسبها ذلك قوة كبيرة على الساحة.
ويبقي السؤال المطروح هل ظهور معتصم محمد صالح في التشكيل الوزاري بديلا عن الاستاذ احمد ادم بخيت بداية انشقاق في صفوف الحركة ام تتغلب المصلحة العليا لتماسك الحركة في معالجة الأمر بطريقة تؤدي الي فشل الاستهداف الذي تتعرض له الحركة؟
الساعات المقبلة ربما تكون الحاسمة في الإجابة على عدة تساؤلات.
