عاصم البلال الطيب يكتب : لمصلحة من قسمة الأمن علي إثنين؟

الخرطوم الحاكم نيوز

هل هي محاولة للاعادة من الشباك للسلطات والصلاحيات المنزوعة من الجهاز؟

تصريح يفتح كوة جديدة للتمكين الأمني داخل هذا الجهاز المقترح

كفى المرحلة الانتقالية تخطيا لإشاراتها المرورية دون الإلتزام بالعلامات الضوئية

أليس في بلاد السودان

أليس ليس فى بلود العجائب، أليس فى السودان، ولمن يسألون، أليس سلسلة كرتونية أطفالية تابعها السودانيون مع الصغار! السودان عن جدارة واستحقاق بلد العجائب والنصائب إبدالاً دارجياً لميم المصائب وتفخيماً،كل شئ وضده ممكن ووارد. الأمن فيه قابل أن يستتب ويضطرب والأعداء ينطربوا والمغفلون الصفغون النافعون ولا يصطفلوا وبالتعميم للمفاهيم للأنفس يأذون ويتأذون،وسبحان الله الرابط نعمة الإطعام بالأمان، فالإنسان بلا إحساس بالأمن مجرد إنسان، والدولة العصرية قيامتاها مبتدأ ومنتهى بأجهزة الأمن قوةً وضعفاً رهينة، وأول إهتزاز عاصره جيل قادة مرحلتنا الإنتقالية لم يعايشه ثوارها شبابها البُسل،حل جهاز الأمن بشرعية ثورية قيادة الإنتفاضة ضد نظام مايو، واتحاده الإشتراكى ورئيسه المطلق نميرى، الحل هذا بلغة اليوم كان سبب بل إنتقالية الإنتفاضة والتعجيل بنهاية ديمقراطية الفخم الإمام، بعد زرع حل انتقالية تلك الإنتفاضة،كان الحصاد بواراً و إنقلاب الإنقاذ ، لاحقاً إعترفت قيادات الإنتفاضة بخطل إتفاقها وتعجلها حل على جهاز الأمن وايداع منسوبيه السجون، إذ انكشف ظهر البلد بانتفاضته وانتقاليته ولاحقا َديمقراطيته ولم يجد نفعاً محاولات الترقيع أمنياً لسد فجوة حل جهاز الأمن بضربتى لازب و َلازم، والتاريخ سودانياً يحلو معه الإجترار وإرخاء الأذن طرباً وهمياً لصدى الذكرى وصدأها،قيادة إنتقالية ديسمبر الحالية تجنبت مكرهة لا بطرة حل جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بحسبانه لديها إنقاذى السحنة والملامح والسُخام، استبدلت قحت الحاضنة الأولى لانتقالية ديسمبر سياسة الحل بالبل بالضغط على ذوى الشأن والإختصاص لقصقصة الجهاز القائم مبتدئة بالإسم ومنطلقة ومنداحة رويدا رويدا بالرفت والتصفية وتقليص الصلاحيات تقليصاً يبلغ التجريد من سلطة التعقب و الإعتقال، إستحدثت الحاضنة فى الوثيقة الدستورية وفى مفارقة بنداً أمنياً ترقيعياً لما تمت قصقصته من صلاحيات وسلطات الجهاز بإنشاء جهاز للامن الداخلي تحت إمرة وزارة الداخلية وهى من تعلن الغضبة على عدة ومعدة الترسانة النظامية وعلو كعب الصرف عليها ثم توصى بقيامة جسم نظامى بقانون يكفل سلطات وصلاحيات بالضرورة منفصلة ومتقاطعة وربما بالوثيقة يكون قدحها المعلى، الإتفاق على الوثيقة الدستورية يكفل أيلولة وزارة الداخلية للمكون العسكرى لحكومة ثورة ديسمبر الإنتقالية،التسمية ربما ضمناً بالوثيقة وعرفياً إشارةً للمكونين من أسباب التعثر والتلكؤ وبروز خروقات متبادلة ونافذة للوثيقة الدستورية، يبدو تضمين بند إنشاء جهاز امن داخلي محاولة لإعادة من الشباك للسلطات و الصلاحيات المنزوعة من الجهاز فى ما يشبه حله مع الإبقاء عليه جهازاً للمخابرات العامة يجمع المعلومات،حل هيئة العمليات بعد كر وفر من بعيد من هنا وهناك قصم من ظهر وعود الجهاز الأمنى الإنتقالى الممتثل للوثيقة الملتزم، تصريح أحد قيادات قحت دعماً لإنشاء جهاز امن داخلي يتبع للداخلية من كوادر الحاضنة ولجان مقاومتها يشى بلونيتها السياسية وهذا ينافى مرتكزات الثورة ويفتح كوة تمكين نظامية،فمتى قام واصبح جهاز الامن الداخلي حقيقة وواقعاً يتصبغ سياسياً،فلو سلمنا باتفاق ما على قيام هذا الجسم قبل قيام المجلس التشريعى إستباقاً باجتماع المجلسين، يبقى تصريح القيادى القحتاوى غير موفق وتدخل سافر يفرغ مضمون المقترح، فليس من حقه سن وتشريع قانونية العضوية لجهاز قومى بالتبعية لوزارة الداخلية التى تكفيها الشرطة هماً بأجسامها الحالية المتأثرة أدبياً ومادياً بمرحلة الإنتقال وتداعياتها المنسحبة على كل دوائر واجهزة ودواوين الدولة، الإتجاه لإنشاء جهاز للامن الداخلي بالنوايا المفضوحة سياسياً وفقا للتصريح المنسوب للقيادى السياسي لن يفيد بل يعيق والأمن لايقبل القسمة على واحد دعك من إثنين، تقوية الأجهزة الشرطية فى هذه المرحلة الأوفق بدلاً عن الإنصراف عنها وإضعافها وترهيلها بقيام جهاز موازٍ تتقاطع اختصاصاته مع كافة أجسام الأجهزة الأمنية فضلا عن حاجة تأسيسه لأموال طائلة نصفها لو توفر كفيل بتقوية الوحدات الشرطية العريقة القائمة وبممارسة مهنية عالية،شرطتنا لتعود سيرة مطلوبة وترتفع لأداء الواجبات ومقابلة جسام التحديات، ليست فى حاجة لجسم جديد قادرة على القيام بواجباته المفترضة قبل تشريع وسن، شرطتنا محتاجة للدعم لتجتذب باعلاناتها للتجنيد كل ابناء البلاد متدافعين بالسوق والاعناق والسواعد، والإجتذاب يتبدى فى سلاسة الآلية الشرطية وعمليات التجنيد والإحلال والإبدال مهنياً وضمان سهولة التنقلات باحياء سيرة مزايا شرطية مهمة وضرورية، الشرطي فى ماضٍ ليس متحفياً يلبى نداء ضرورة حركة التنقل ولا يلجأ للإستقالة، يلبى وحيث النقل مسكنه مكفول لأسرته والمدارس لأبنائه وسلسلة المفقودات لدعم أجهزة الشرطة القائمة لاتنتهى،فهل يا ترى يستقيم عقلاً ولساناً بالوثيقة والعرف الدعوة لإنشاء جهاز امن داخلي ما لم تكن لأهداف واجندات وبديل بمسمى منفصل يقوم مقام جهاز المخابرات وبأداء مهامه بصلاحيات وسلطات بالوثيقة الدستورية منزوعة بحسبانها مناقضة للممارسة الديمقراطية!

استحداث واستبداع النظائر

تتبعت كتابات زملاء انبروا موضعيين ناقدين لدعوة إنشاء جهاز امن داخلي وبواضح وصريح التسمية جهاز امن داخلى، تردد الحديث فى المجالس والأسافير عن جهاز امن داخلى نسبت له مؤخراً قبل الإعلان عنه رسمياً بعض الأعمال المرفوضة المستنكرة على أجهزة الأمن وكانت من المسببات المعلنة لنزع صلاحيات وسلطات تمنحها بقانون إنشائها قوة مطلقة، ولا يصح لمن يرفض أمراً وينهى عنه يأتى بمثله، فالعلة دوماً فى البشر، َالبشر متى منحوا سلطات مطلقة وحتى مقيدة فيهم من يصلح ويفسد، فمن اين لدعاة إنشاء جهاز امن داخلى بمسمى شرطى بملائكة قيادة وعضوية ،فالعلل ليست فى الأجهزة والقوانين ولا السلطات مركزة أو مقيدة، العلة فى البشر، العودة للوراء للتعامل مع المستجدات تخلف، ولن تسد الترقيعات الأمنية الفرقات، ولا التشاكس والتشاحن بين قيادات مدنية وعسكرية تتبادل تحميل مسؤليات وقوع أحداث أسيفة كالتى شهدتها ولاية القضارف التى يحمل أوزارها مسؤول هناك من قيادات حاضنة الإنتقالية السياسية والرسمية للأجهزة النظامية الواقعة بين مطرقة التصدى وسندان التحفظ، تقوية الأجهزة الأمنية القائمة هيكلة مهنية ليس بالضرورة بشرية،والتقوية بمراجعة صلاحيات وسلطات الأجهزة القائمة بل وإعادة بشروط تضمن قانوناً بعض او كل ما سلب منها لتصبح أجهزة قادرة على ردع التفلتات بالقانون مسنودة بوحدات داخلية أجهزة وقائية تمدها بالقراءات التنبوئية قبل وقوع الطامات والأحداث الكبيرات والتداعيات لا تنبئ بخير مالم تتبدل العقليات والنظرات الأمنية والتشكيك فى الأجهزة النظامية القائمة باستحداث واستبداع أجهزة نظيرة للتعامل مع واقع معقد المعطيات يحتاج التعاطى معه بخبرات وعراقة وتجارب السنيين المتوارثة، نشوء جهاز جديد يقعد به والأجهزة العريقة، لدينا ما يكفى من أجهزة حفظ الأمن القائمة تحتاج قوانينها لتفعيل ومراجعة وتبديل لا تعود بها مطلقا للوراء لممارسات كانت من أسباب الثورة وتظل مع تقلبات الأزمان وتبدلات الأحوال، وحسبنا الخنقة الإقتصادية الحالية لتوظيف الموارد الشحيحة لدعم الأجهزة النظامية القائمة والوقوف إلى جانب شركاتها الإقتصادية التى تقر بأهميتها وزيرة مالية الإنتقالية وتبرئها من الهيمنة بوجود الوزارة ممثلة فى إداراتها مع إعمال رداراتها لمنع التحكم والإحتكار، شيطنة هذه الأجهزة محو صورتها تتطلب تنادياً لا تجافياً وتنافياً، لا أحد يدعى كمالها والرضاء الجامع عنها ضرب من محال ولو تبدل الحال وتوافقت مكونات الإنتقالية وتآنست وتسامرت بما ينفع ويجدى، كفى المرحلة الإنتقالية تخطياً لإشاراتها المرورية دون إلتزام بالعلامات الضوئية حمراؤها خاصة، هى توطئة وتهيئة وإعداد لبلوغ الثورة لتحقق أهدافها كاملة عبر حكومة منتخبة يختارها الشعب مخيرا فيها بالتراضى والمحاصصة ومخولا عبر آليات إستفتائية يكفلها الدستور المفقود للبت فى ما يهمه، من حق الحكومة المنتخبة المطالبة بتجديد التفويض من الشعب لتنشئ جهازا للامن الداخلي او تعيد الصلاحيات والسلطات المهعودة زمناً لجهاز الامن العام مع العودة للمسمى القديم، وما هى وغيرها إلا أسماء اسميتموها ما أنزل بها رب العزة من سلطان، لتعبر وتنتصر الفترة الإنتقالية كما يعمل ويسعى ويجد الدكتور المحترم حمدوك، ينبغى العمل بمبدأ ما هو للإنتقالية للإنتقالية وما هو للإنتخابية للإنتخابية، وتقوية وتعزيز الأمن لن يتم بإنشاء جهاز امنى موازى بأية تسمية وكلفته عالية وضرورته منتفية مالم تكن وراء اكمة الدعوة ما وراءها، إشاعة الأمن والإستقرار والتصدى لملامح الإنزلاق ومظاهر الإنهيار بتقوية أجهزة حفظ الأمن القائمة لحماية البلاد والمتواطنين فيها وعليها بمعالجة أزمة الإقتصاد برؤية كلية دعوات الوصول لها شاملة لكل فقيه فى علم المال وعراب حتى ننهى حالة التنظير وقد بلغت امهات القضايا الأمنية.

اضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتساب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق