الخرطوم الحاكم نيوز
وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور اليوم باعادة اعلان مفوض مفوضية العون الانساني والتنمية للمثول امامها والادلاء باقواله كممثل للجهة الشاكية في البلاغ المدون في مواجهة النائب الاول السابق للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه والأمين العام لمنظمة العون الإنساني ومستشار قانوني بتهم تتعلق بتجاوزات مالية وفساد بمنظمة العون الانساني والتنمية وفي ذات السياق طالب ممثلي الدفاع بصورة من قرار المحكمة الذي قضى بسماع المفوض ورفض طلب الدفاع بانتداب مفوض من وزارة المالية باعتبار ان المفوضية تم تجميدها وفق قرار لجنة ازالة التمكين وعليها قطعت المحكمة جلسه اخرى في الشهر المقبل .
وحسب التحقيقات الاولية كشف عن التلاعب بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه سوداني في الوقت الذي كان يعادل فيه الدولار 6 جنيهات سوداني، وأن أصل المبلغ المستلم من الحساب الخاص بالدولار 1500 دولاروأصبح جملة المبلغ المطلوب منه عند بداية تدوين الدعوى 27,500 مليون جنيه خارج خزينة الدولة منذ العام 2014 ولم يقم طه بإعادته إلا بعد فتح البلاغ في العام 2017 وتم التصرف في مبلغ الثلاثة ملايين جنيه سوداني التي استخرجت من وزارة المالية تحت غطاءكدعم للمنظمة والتصرف في عربتين باسم المنظمة ويخضع نائب المخلوع والمتهمان للمحاكمة بالقضية
