تقرير عبد الرؤف طه
حال قُبوله بهذه الوزارة (المحرقة)، سيكون الرجل تختة ينشن عليها الجميع ويحملونه الفشل وسيكون شماعة تعلق عليها كل وزارة عجزها وفشلها، سيخرج عليه حمدان حميدتي قائلًا (فشلنا) وسيحمله عبد الله حمدوك عجز توفير الوقود والقمح والكهرباء، سيهتف في وجهه سبالة الأسافير ومدعي النضال الزائف، بعدها سيجد نفسه مضطراً على المغادرة، بالتالي الأفضل لجبريل الابتعاد عن وزارة المالية، بل من العمل التنفيذي عموماً في هذه المرحلة الحساسة وهي مرحلة ينتظر فيها الجميع إصلاحاً اقتصادياً يخفف عنهم ضنك الحياة وشظف العيش، تتطلب وجود تيم وزاري متجانس ويملك الإمكانات المالية والإدارية، وأن تكون خزينة الدولة مليئة بالعُملات الصعبة، وأن يكون بنك السودان به احتياطي نقدي كبير.
وإن أراد الاستزوار، عليه بالوزارات التوجيهية مثل الحكم الاتحادي وهي وزارة سيكون لها دور كبير في تنفيذ اتفاقية السلام عبر مسؤوليتها المباشرة على الولايات والأقاليم، بالتالي ستكون عاملاً مهماً في تنفيذ الاتفاقية، سيما متابعة حصة الحركات في الخدمة المدنية بالولايات.
لذا على جبريل إبراهيم الإمساك بهذه الوزارة بدلاً من محرقة وزارة المالية الخاوية على عروشها، عليه أن يحافظ على وجوده في الملعب السياسي لفترة أطول بالابتعاد عن العمل الوزاري والتفرغ لبناء حزب سياسي يكون حصاناً أسود في أقرب ماراثون انتخابي.
