نظمت البعثة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025م ندوة حول الأوضاع في السودان بفندق أفريكانا بكمبالا بالتعاون مع حركة عموم أفريقيا Pan African Movement والجالية السودانية في يوغندا، والتي جاءت تحت عنوان: “السودان في خط المواجهة: مقاومة الإمبريالية والغزو الأجنبي ضد الشعب السوداني واستعادة السيادة الإفريقية تحت شعار “فهم الأزمة السودانية من منظور حركة عموم إفريقيا”.
– شارك في الندوة أكثر من 120 شخص من فئات البعثات الدبلوماسية – ممثلي المؤسسات الحكومية اليوغندية – منظمات المجتمع المدني اليوغندية – المؤسسات الثقافية – ممثلي الملوك والإدارات الأهلية المحلية – جميعات الأخوة الأفريقية – المؤسسات الدينية اليوغندية – الأحزاب السياسية – الجامعات اليوغنديةرؤساء أقسام العلوم السياسية – نقابات الطلاب – بعض مؤسسات القطاع الخاص اليوغندية ورموز الجالية السودانية من الأكاديميين والعاملين في المنظمات الدولية والمرأة. وقد تم تغطية الفعالية بواسطة (16) جهة إعلامية محلية وعالمية.
– جرى خلال الندوة تقديم عدد من الأوراق العلمية من الأكاديميين من جانب حركة عموم أفريقيا والسودانيين ،تضمنت التعريف الصحيح بجذور الحرب الجارية في السودان وإنتهاكات المليشيا المتمردة والدعم الإماراتي الواضح لها عبر بعض دول الجوار، كما تضمنت الأوراق تداعيات حرب السودان على القارة الأفريقية ككل وخطورة تنامي المليشيات الخارجة عن القانون،فضلاً عن تحليل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب في البلاد. تلا ذلك عرض فيديو وصور توضح حجم الإنتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة والدعم الإماراتي غير المحدود للمتمردين الإرهابيين.
– هذا وقد خرجت الندوة بإعلان أفريقي، أهم ما جاء فيه على النحو التالي:-
1. أكد الإعلان على أن الصراع الدائر في السودان لا يُعدّ مجرد صراع داخلي على السلطة بين جنرالين، بل هو حرب عدوان وغزو أجنبي تقوده ميليشيا مرتزقة أجنبية تضم مقاتلين من أكثر من 17 دولة، وتهدف إلى تدمير السودان.
2. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بدعم مباشر بتسليح وتمويل وتجنيد ونقل مرتزقة ميليشيا الجنجويد وبتسهيل من دول أجنبية، محوِّلة السودان إلى ساحة حرب بالوكالة في إطار صراعات الجيوسياسة على البحر الأحمر.
3. شدد الإعلان على استبعاد دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا من أي آلية تهدف إلى وقف الحرب وتحقيق السلام في السودان، نظرًا لدورها العدائي المباشر في تسليح وتمويل الغزو، وعرقلة جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
4. أدان الإعلان جميع السرديات التي تروّج لحكومات زائفة وتقوّض المؤسسات السودانية المعترف بها دوليًا، وضرورة التصدي للقوى العالمية والإقليمية التي تسعى إلى النيل من سيادة السودان ووحدة أراضيه من خلال تمويل الميليشيات
5. أكد الإعلان على أن الحرب في السودان ليست أزمة معزولة، بل حالة طوارئ أمنية قارية وتهديدًا مباشرًا للسلم والسيادة والوحدة الإفريقية. وإن احتمال انهيار السودان تحت وطأة حرب بالوكالة مدمّرة لن يظل محصورًا داخل حدوده، بل سيتم تصديره قسرًا إلى كامل الإقليم، مما يدلل بأن الحرب ضد الشعب السوداني هي في جوهرها حرب ضد جميع الشعوب الإفريقية.
6. يجب على إفريقيا أن ترفض بشكلٍ قاطع جميع أشكال التدخل الإمبريالي والهندسة السياسية المدعومة أجنبيًا في السودان. وعلى الدول الإفريقية مواءمة سياساتها الخارجية مع الالتزامات الأخلاقية لحركة عموم إفريقيا، بدلًا من المصالح الاستراتيجية الضيقة.
7. طالب الإعلان الاتحاد الأفريقي بمراجعة سياسته المتمثلة في تعليق أنشطة الدول الأعضاء، لما لذلك من ضرر على سيادة الشعوب ومؤسساتها، والعمل بدلًا من ذلك على إعادة أنشطة السودان دعمًا لجهود تحرره، والزام الاتحاد الأفريقي بتعديل دستوره ولوائحه الداخلية لإدراج واجبه الأساسي في التدخل الفوري لتوفير الحماية والأمن للشعوب الإفريقية التي تتعرض للحروب أو العدوان الأجنبي.
8. طالب البيان بحلّ قوات الدعم السريع بالكامل أو دمجها ضمن هياكل شفافة، وإنهاء نمط الحكم المُعسكر الذي أدى إلى تفكك الدولة وإقامة حكمٍ مدني ديمقراطي حقيقي من خلال إجراء انتخابات وطنية حرّة ونزيهة، ورفض الإملاءات المفروضة من الخارج، ودعم مؤسسات الدولة الشرعية والمعترف بها دوليًا، وحمايتها من أي تلاعب أو تدخل خارجي.
9. أكد الإعلان الأفريقي على إرساء العدالة الشاملة والمساءلة عن الفظائع المرتكبة، بما في ذلك إجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب، وإحالة القضايا المتعلقة بقيادة قوات الدعم السريع إلى العدالة الدولية.
10. نادى الإعلان بدعم عملية وطنية للحقيقة، وتعويضات تركز على الضحايا، واستعادة الأراضي، وإصلاح أمني شامل تحت إشراف برلمان منتخب، ومعالجة المظالم وحشد خطة إعادة إعمار طويلة الأمد لإعادة بناء الخدمات الأساسية في السودان.
11. أكد الإعلان على إن التحدي الذي تواجهه السيادة السودانية ذو طبيعة مزدوجة، إذ ينشأ داخليًا من تصاعد العنف المؤسس، ويُدعَم بنيوياً عبر تدخلات خارجية منسقة. لقد أدى تطبيع الميليشيات، مثل الجنجويد التي أُعيد تنظيمها رسميًا تحت مسمى قوات الدعم السريع، ومنحها شرعية الدولة، إلى تحويل قوة الميليشيا إلى كيانٍ منافس للدولة، متغلغل داخل المؤسسات الرسمية السودانية، الأمر الذي قاد إلى تفكك بنية الدولة.
12. نادى الإعلان ببناء شبكة تضامن قارية لدعم سيادة السودان، وتطوير نظام إنذار مبكر قاري لرصد تمدد الميليشيات وتلاقي الجماعات المتمردة عبر محور الساحل– النيل. وإنشاء منصة إفريقية لتوفير وإتاحة المعلومات لمواجهة التضليل، وكشف التواطؤ الأجنبي، وتعزيز أصوات المدنيين السودانيين، بما يعيد الفضاء السياسي الضروري للتفاوض الحقيقي والتنمية.
13. أكد الإعلان على أن الشعب السوداني يتعرض لاضطهاد ممنهج وتهجير قسري وارتكاب فظائع واسعة النطاق. وقد ارتكبت قوات الدعم السريع (RSF)، المعروفة أيضاً باسم الجنجويد، أفعالًا وحشية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك القتل المنهجي والمجازر (مثل الجنينة والفاشر)، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي، ولا سيما ضد الشعوب الإفريقية الأصلية (الزُرقة) في إقليم دارفور.
14. كما طالب الإعلان الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء بإعادة توصيف الحرب الجارية في السودان بشكلٍ صحيح باعتبارها حرب غزو شنّتها قوى أجنبية عبر وكلائها، وهم ميليشيا الجنجويد والمرتزقة الأجانب. وإدانة جميع الجماعات الميليشياوية، ولا سيما قوات الدعم السريع/الجنجويد، وفرض العقوبات عليها، وتصنيفها رسميًا كـ«جماعة إرهابية» نظرًا لتهديدها للأمن الإقليمي.
