الخرطوم : الحاكم نيوز
الغت الحكومة زيادة الاجور في الهيكل الوظيفي الحكومي لمخالفته نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2020م .واحال وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس فتوي المحامية العامة لجمهورية السودان والتي افادت بأن منشور ديوان شؤون الخدمة 3/2020 قد خالف القانون ونص الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء 143 و وقال انه لا يمكن تطبيقه في هذه القوانين التي تحكم وتحدد مخصصات وهياكل هذه الفئات مؤكدا ان المنشور رقم 2020/2 م الصادر من الديوان لا ينطبق علي المستشارين القانونيين بوزارة العدل وأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية ولا يمكن تطبيقه الا بالغاء او تعديل هذه القوانين التي تحدد هياكلهم ومخصصاتهم .واكد ان هذه الفتوي ملزمة وواجبة النفاذ لكافة الجهات الحكومية مالم تراجع من وزير العدل
