فشلت الحكومة الانتقالية في طي فساد صادرات الماشية الحية بل سارت في نهج النظام السابق نفسه في كل تفاصيل التصدير للمملكة العربية السعودية، لا لشيء سوى أن الكادر العامل بوزارة الثروة الحيوانية بكل إداراتها هو نفسه، مثلما أن غالب المصدرين والوراقة هم ذاتهم.
وزارة الثروة الحيوانية، لم يتغير فيها غير الوزير. المحاجر اس المشكلة مستمرة بالموظفين نفسهم. أما لماذا يتخذ الوزير قراراته بناءً على تقارير ورؤية هؤلاء الموظفين، فهنا يبرز السؤال.
عشرات البواخر التي تم ارجاعها خلال الأشهر الماضية ونفوق مئات الآلالف من الضأن قبل أن تصل موانئ جدة وتم التخلص منها في عرض البحر الأحمر، لم تكن لأسباب سياسية بمثل ما حاول أن يقنعنا به السيد وزير الثروة الحيوانية.. لا ابتزاز ولا يحزنون وليس للمملكة السعودية اي مشاكل سياسية مع السودان .
كل الأمر متعلق بجوانب فنية واشتراطات الصحية فقط لا غير.
عشرات المقالات منذ العهد السابق كتبتها بشأن تقاطع المصالح في قطاع صادرات الثروة الحيوانية للمملكة، وللأسف لازالت هذه التقاطعات مستمرة دون أي تحقيقات .
الأسابيع الماضية اشتكى المصدرون من خسائرهم جراء وجود أكثر من 350 الف رأس ضأن في المحاجر تنتظر موافقة السعودية لادخالها.
السعودية لن توافق ما لم تتأكد من استيفاء الشروط الصحية الخاصة بالتحجير وتطعيم القطيع بالفاكسين الجنوب أفريقي بدلا عن الكيني .
وزارة الثروة الحيوانية خفضت نسبة المناعة إلى 30% بدلا عن 40% ثم يأتي الوزير ليتحدث عن الابتزاز ويعلن منع التصدير.
ينسى الوزير أن المملكة لديها بدائل للاستيراد، ونحن ليس لدينا بدائل تصدير لأننا فشلنا في فتح أسواق جديدة.
قبل شهر التزم رئيس الآلية الاقتصادية الفريق محمد حمدان دقلو أمام ورشة عن صادرات الثروة الحيوانية عقدت بالغرفة التجارية بتنفيذ رغبة المستوردين والمحاجر السعودية بتطعيم قطيع الصادر بالفاكسين الجنوب أفريقي فورا وكان ذلك بحضور وزير الثروة الحيوانية وكل المسؤولين عن الصادر لكن التوجيه لم ينفذ حتى اللحظة.
إنه تقاطع المصالح .
