شــــــــوكــة حـــــــــوت-ياسر محمد محمود -إزالة تمكين حلة ورا

الخرطوم الحاكم نيوز
بعد أن أصبحت لجنة إزالة التمكين بولاية سنار محل سخرية وتهكم مواطن الولاية على خيبتها فى أول قرار إتخذته اللجنة والمتمثل فى تجميد أرصدة وحسابات بضع وثلاثون قيادى من قيادات حزب المؤتمر الوطنى بسنار حيث إتضح أن معظم الذين تم حجز ارصدتهم بلا أرصدة أصلا مثل جنان وأحاسيس وفخرالدين وعبدالعظيم وغيرهم وهناك من ترجلوا عن صهوة جواد الولاية قبل أكثر من عشرين عاما من عمر الزمان مثل يونس الشريف الحسن ومحمد حامد البلة ولو كانت لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين تعرف وتعلم أن محمد حامد البلة أول من قام بحل حزب المؤتمر الوطنى بسنار وأحتل مبنى الحزب بالجيش وتمت إقالته وذهب عن الولاية وجاءت هذه اللجنة لتجمد حساباته المزعومة وكأن لجنة إزالة التمكين بولاية سنار تريد أن تقول إننا نعمل بالحق والباطل ولو كان فيهم رجل رشيد لما أصدروا هذا القرار المحنط والذى جلب عليهم السخرية من أول خطوة.

وبعدها تم القبض على أحمد عباس الوالى الأسبق وأحمد عبدالله أم بنين وزير المالية وعلى الحاج المدير العام لوزارة المالية بالولاية على خلفية إتهامهم ببيع مشروع كناف أبو نعامة ومن حق اللجنة أن توجه الإتهام لمن تشاء وتقبض على من تشاء من قيادات المؤتمر ولا كبير على القانون ولا سيما أن هذه اللجنة تستمد صلاحياتها من الوثيقة الدستورية القديمة وليست الوثيقة المعدلة بنص إتفاقية جوبا ولذلك لا يوجد من يعترض على القبض على هذا الثلاثى ولا خوف عليهم طالما أن شعار الثورة يتمثل فى مثلث (حرية سلام وعدالة) وليس شعارها التشفى والإنتقام وتصفية الحسابات الشخصية وتجاوز الصلاحيات الممنوحة.

وبعد إسبوع من القبض على هذا الثلاثى تقدم نفر من قيادات ولاية سنار على رأسهم الناظر الفاضل الفودة بطلب لوكيل النيابة الأعلى بالولاية بالسماح لهم بزيارة المقبوض عليهم وضمانتهم فوافق وكيل النيابة على السماح لهم بزيارة المتهمين الثلاث على مرأى من السلطات وليس على مسمع وتوجه الوفد إلى مبانى إدارة المباحث بالولاية والذين قاموا بتحويل قرار وكيل النيابة إلى لجنة إزالة التمكين لتتخذ قرار الموافقة على زيارة المتهمين وبذلك تصبح لجنة إزالة التمكين جهة قانونية تعلو على النيابة وتماطلت اللجنة طوال يوم الأربعاء ولم تسمح بزيارة المتهمين إلا يوم الخميس ولعدد محدود من أقرباء المتهمين وبناء على موافقة وكيل النيابة بالزيارة حضر عدد من أقارب المتهمين لزيارتهم بصورة فردية للإطمئنان عليهم لكن لجنة إزالة التمكين أوقفت الزيارة بحسب تقديراتها.

وبعدها قام ذوى المتهمين بالإحتجاج على وقف الزيارة وهتفوا ضد قرار لجنة إزالة التمكين وتصاعد الإحتجاج وتم القبض على أكثر من ثلاثين من المحتجين بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ١١ و ١٦ عام وتم إيداعهم الحراسة منذ يوم الخميس الماضى وحتى اليوم وهؤلاء الأطفال يجب أن يتم تسليمهم لمحكمة الأسرة وحماية الطفل وليس مكانهم الحراسة ويمكن أن يتم الإفراج عنهم بعد تعهد أولياء أمورهم كما تم الحكم بالسجن والغرامة عدد من المتهمين وستتواصل محاكمة الباقين اليوم ويوم الغد ويمكن القول أن معظم المقبوض عليهم فى هذه الأحداث هم على صلة رحم من المتهمين الثلاثة أحمد عباس وأحمد أم بنين وعلى الحاج.

نــــــــــص شــــــــوكــة

من حق لجنة إزالة التمكين بولاية سنار أن تمارس كافة صلاحياتها التى تكفلها لها الوثيقة الدستورية المبلولة وعليها مراعاة الحفاظ على النسيج الإجتماعى بالولاية ومحاكمة المقبوض عليهم سيخلق غبن وسخط بين مكونات الولاية ولا سيما أن معظم المقبوض عليهم أبناء عمومة وفيهم أشقاء وأن تخطى لجنة إزالة التمكين فى العفو خير لها من تخطى فى العقوبة جسد الولاية لا يحتمل جراحات جديدة.

ربــــــــع شــــــــوكــة

لجنة إزالة تمكين حلة ورا ورا ورا الحل فى المهلة.

yassir.mahmoud71@gmail.com

اضغط هنا للإنضمام لقروب الواتسب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي
إغلاق
إغلاق