الخرطوم : الحاكم نيوز
كتبت الزميلة ب(الجريدة)هنادي الصديق امس مقالا مطولا عن مستشفى (يونفيرسال) وقام مقالها المذكور على عدد من العناصر منها أن المستشفى المعنى يتبع لجهاز المخابرات العامة (الأمن )وأن كلفة إنشائه الذي كان في عهد النظام السابق أخذت من وزارة المالية ثم أن وزارة الصحة في عهد (أكرم )قد وضعت يدها عليه وحولته مركزا لعزل مصابي كورونا أما الدافع للمقال فهو ما افترضته الزميلة من أن جهاز المخابرات العامة قد أعاد سيطرته على المستشفى المعنى وما بين هذا وذاك افتراضات غريبة عن الإنشاء والافتتاح وفترة العزل وإشراف الجهاز مرة أخرى على المستشفى !
بداية ما هو الغريب في ان يكون لجهاز المخابرات العامة مستشفى خاص بصرف عليه والمستشفيات الفئوية ليست بدعة لا في السودان ولا بالنسبة للجهاز فللقوات المسلحة مستشفى (السلاح الطبي)هو الأشهر بين المستشفيات العاملة لصالح فئة العاملين بالجيش وأسرهم وللشرطة كذلك وللمعلمين مدينة طبية كاملة هي مستشفى المعلم وحتى الأطباء أنفسهم لديهم مستشفى هو مستشفى الأطباء !
ان المستشفيات الفئوية تقدم خدمات كبيرة لمنسوبيها ولغيرهم من الذين يحتاجون الخدمة الصحية وهي فوق ذلك تخفف عن المستشفيات العامة الضغط من حيث لا تزاحم الفئات من تلك القطاعات بقية المواطنين في المستشفيات العامة ومن حيث إتاحتها فرصة للمواطنين بتلقي خدماتها وفق أشراط محددة في الظروف الطبيعية إضافة الى توسيع أهدافها في أوقات الأوبئة كما حدث عند جائحة كورونا والتى تحول العديد منها وفي مقدمتها مستشفى (يونيفرسال)الى مركز لعزل وعلاج المرضى بتنسيق كامل مع إدارته ولم يكن الأمر يحتاج إلى نزع او إعادة سيطرة !
لقد علت الاستفهامات حول مستسفى(يونيفرسال)منذ أن علت مبانيه في عهد النظام السابق وكانت الافادات الصريحة وقتها ان هذا المستشفى قد بنى من استقطاعات العاملين في جهاز الأمن وعلى مدى سنوات وهو بذلك استثمار خاص ولأجل خدمة عامة كشفت عنها الحاجة عندما حلت بالبلاد والعباد جائحة كورونا ولم تدفع أية جهة مليما في الإنشاء او التسيير ولكن دعونا نمضي مع افتراض الزميلة هنادي وهو ان وزارة المالية قد أسهمت او حتى أنشأت هذا المستشفى فأين المشكلة؟! ماهي المشكلة في ان تسهم او تبني الدولة مستشفى للجيش او الشرطة او الأمن او المعلمين تخصيصا للمباني وتعميما للمعاني ؟! أليس منسوبي هذه القطاعات مواطنين سودانيين و أليس هم بالكثرة العددية التى تستحق مواقعا محددة لتلقى خدمة معينة؟كيف سيكون الحال بدون هذى المستشفيات ونحن نرى منسوبي القوات النظامية وغيرهم من الفئات وأسرهم مع بقية المواطنين في المستشفيات العامة
ان القضية المركزية في مقال الزميلة هنادي في تقديري هي إدارة مستشفى يونيفرسال وهل تكون لوزارة الصحة ام جهاز المخابرات العامة وهنا بيت القصيد الذي لا نشيد بعده !وهي فكرة ترمي إلى شيطنة الجهاز وان لم ترد الزميلة ذلك والطبيعي ان تكون إدارة المستشفيات العامة بل وحتى عوائدها تابعة للجهات التى تتبع لها وان كانت إدارة مستسفى القوات المسلحة تتبع للجيش ومستشفى الشرطة تديرها الشرطة ومستشفى المعلم تديرها نقابة المعلمين وهكذا مع تنسيق كامل مع وزارة الصحة عند الطواريء والنوازل التى تحل بالبلاد والعباد فما هو الشذوذ في ان تكون إدارة مستسفى يونيفرسال تابعة لجهاز المخابرات العامة مع الالتزام بالقواعد العامة اعلاه؟!
لا أريد الطعن أكثر في فكرة الزميلة هنادي الصديق ولكنى ادعوها للمقارنة الموضوعية ما بين ادارة مستشفيات الفئات من شرطة وجيش وأمن وغيرها وإدارات المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة من حيث الجودة ومن حيث الانضباط لصالح الخدمة لكل الفئات !
ان المؤسسات العامة والفئوية وحتى الخاصة هي منشاءات للدولة وليست للحكومات والأنظمة السياسية وجهاز المخابرات العامة هو جهاز للدولة وكذلك كل ما يليه وأن كانت ثمة اختلالات في هذا الجهاز مثلما أصاب العديد من المؤسسات في العهد الماضي فذلك لا يعنى ان كل ما قام كان باطلا ومعالجة الاختلالات الواردة لا تكون بنزع الحقوق من الجهاز وبقية القوات النظامية من بعد شيطنتها وتصويرها في شكل الخصم هذا فضلا عن ان الدعوة والخطوة في حد ذاتها مضرة بالخدمة وبمن يطلبونها من منسوبي القوات النظامية واسرهم في الظروف الطبيعية ومن كل من يحتاجها في الظروف الاستثنائية
قدم جهاز المخابرات العامة في هذا العهد الجديد بقيادة الفريق جمال عبدالمجيد وفريقه ولا يزال يقدم الكثير من الأعمال الكبيرة كان ولا يزال أكبرها اسهامه في مكافحة نازلة كورونا عبر مستشفى يونيفرسال وغيره وهو بذلك وغيره جهاز للدولة وصديق للمجتمع ولتكن الحملة معه وليست عليه وان كان الجهاز لا يدس المحافير في هذا الوقت فليس من العدل ولا العقل الدعوة لتكسيرها!
أخيرا أن كانت (البلد دى حقتنا )فإن جهاز المخابرات العامة أيضا (حقنا)وهذى الروح التى يجب ان تعود وان تسود
